مصرف لبنان يؤكد عدم تهاونه في مكافحة غسل الاموال

بيروت (رويترز) - أكد مصرف لبنان المركزي التزامه بمكافحة غسل الاموال وعدم تهاونه في هذا الموضوع والعمل على فرض شروط اضافية على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته.
جاء ذلك في كلمة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الاربعاء أمام مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وهيئة التحقيق الخاصة والمنعقد في بيروت على مدى يومين.
وقال سلامة "ما يهمنا التأكيد عليه أن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ملتزمان بمكافحة تبييض الاموال ولن يتهاونا في هذا الموضوع حفاظا على سمعة لبنان وقطاعه المصرفي."
وأضاف "نؤكد بشكل واضح وصريح بأننا نعمل بشكل دائم ومستمر لتحسين تشريعاتنا وأنظمتنا الداخلية وأننا على قدر من الجهوزية لاعتماد الاساليب والتقنيات الحديثة لمواكبة اخر التطورات في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب من والى لبنان لجهة فرض شروط اضافية على المؤسسات الخاضعة لرقابته والتي تقوم بعمليات الشحن منها ضرورة اعلام مصرف لبنان مسبقا عن رغبتها بذلك وضرورة تعيين ضابط امتثال لمراقبة تقيد المؤسسة المعنية بالقوانين والانظمة والتوجيهات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة."
وأشار الى أن مصرف لبنان يعمل حاليا "على اصدار مجموعة من التعاميم الوسيطة تتعلق بالية عمل مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان وذلك حفاظا على سمعة هذا القطاع ومنعا لاستعماله منفذا لتمرير تبييض الاموال وتمويل الارهاب."
وتتمتع المصارف اللبنانية بسمعة جيدة أدت الى تحقيقها أرباحا متنامية على مدى الاعوام السابقة. وفي الواقع نجا لبنان سالما من الازمة المالية العالمية لان المصارف لم تكن مكشوفة ولم تعرض نفسها لاي مجازفة. واستطاع البلد تحقيق نمو في منطقة تأثرت سلبا من جراء الازمة.
كانت وزارة الخزانة الامريكية اعتبرت في فبراير شباط الماضي البنك اللبناني الكندي "مصدر قلق رئيسيا من عمليات غسل الاموال" بسبب ما قالت انه تورط البنك في عمليات غسل أموال دولية وأنشطة لتهريب المخدرات لها علاقة بحزب الله اللبناني.
لكن حاكم مصرف لبنان نفى هذه الاتهامات التي أعقبها قبول مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي بعرض بنك سوسيتيه جنرال لدمج موجوداته ومطلوباته والغاء رخصته والخروج نهائيا من السوق لقاء مبلغ نصف مليار دولار.
وقال جوزف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس مجلس ادارة مجموعة بنك الاعتماد اللبناني في المؤتمر ان حجم غسل الاموال سنويا في العالم يقدر بما لا يقل عن خمسة بالمئة من اجمالي الناتج العالمي وثمانية بالمئة من حجم التجارة الدولية وبما يقارب ثلاثة تريليونات دولار سنويا بحيث يأتي غسل الاموال في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات.
وأوضح طربيه أن "المصلحة العامة تقضي بحفظ القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة من خلال دراسة أعمق للمخاطر ووضع سياسات رقابية أكثر تشددا وتعاون وثيق بين المؤسسات المالية والدولة. فاقتصاد الجريمة لا يمكن الاعتماد عليه كبديل أو حتى كرديف للاقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي أو اقليمي للمنطقة العربية اقتصادا أو قطاعا مصرفيا."
وأضاف "الجميع متفقون على أن السعي لجذب الاموال المحلية والاجنبية للاستثمار داخل الدول العربية يجب ان يتم من خلال التحوط من تسربات الاموال الملوثة الى الاقتصادات العربية والمصارف العربية نظرا لما يلحقه هذا الأمر من أضرار كبيرة بسمعة المنطقة العربية وتنميتها المالية وخططها التنموية."