أعلن الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ان البنوك الاسلامية تجذب الاستثمار العربي وتدعم عملية التطوير الاقتصادي. واوضح طربيه في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "الصيرفة الاسلامية.. الأطر الرقابية والقانونية وصيغ المنتجات والتمويل" الذي اختتم اعماله مؤخرا ان مفاهيم وادوات العمل التمويلي الاسلامي استطاعت الوصول الي بناء قاعدة مؤسسية متينة البنيان اذ باتت الصناعة البنكية الاسلامية تحظي باهتمام الجهات البنكية الفاعلة علي المستوي الاقليمي والدولي. وذكر ان المؤسسات البنكية الاسلامية باتت تضم قرابة 270 مؤسسة تربو اصولها الاجمالية علي 210 مليارات دولار الي جانب عملها بقاعدة رأسمالية تقارب 15 مليار دولار. واضاف ان هذه المبالغ المالية الكبيرة تشير بصورة واضحة الي قوة القطاعات البنكية الاسلامية ومتانتها وقدراتها المتعاظمة علي تحقيق درجة نمو بمعدلات عالية جدا تزيد علي 15% الي 20% سنويا. وقال طربيه ان لبنان اصدر قانونا لانشاء البنوك الاسلامية في 11 فبراير الماضي كما اصدر بنك لبنان المركزي قبل ايام معدودة القرارات المنظمة لعمل هذه البنوك المنظمة لعملها وشروط تأسيسها. وتوقع زيادة عدد البنوك اللبنانية التي تقدم العمل البنكي الاسلامي في المرحلة المقبلة معتمدة علي اساليب متعددة تتراوح بين انشاء نوافذ متخصصة او مصارف تابعة او غير ذلك وايضا دخول مصارف اسلامية جديدة الي لبنان. من جهته قال النائب الرابع لحاكم بنك لبنان الان باليان في كلمته ان مساهمة البنك في القانون الخاص بالبنوك الاسلامية "جاءت من ادراكنا لاهمية هذه البنوك في تطوير وتوسيع محفظة الخدمات المالية للمودعين والمستثمرين" مضيفا ان حجم ادوات العمل المالي الاسلامي يفوق 150 مليار دولار امريكي. وذكر باليان ان بنك لبنان اصدر منذ ايام تعميمين حددا عددا من اطر العمل التي يجب مراعاتها ومن اهمها "وجوب ان تكون نسبة الثلث علي الاقل من اسهم البنك تملكها مصارف عاملة في لبنان او مصارف اجنبية اسلامية او ذات خبرة مرموقة في العمليات البنكية الاسلامية وتحديد رأس المال الادني للبنك الاسلامي المرخص له بالعمل بمبلغ مقداره 150 مليار ليرة لبنانية". وقال ان "توجهنا الي احتواء تحديات العمل البنكي الاسلامي سيرتكز كما هو الامر بالنسبة الي البنوك التقليدية علي التشدد في تطبيق المناسب من شتي المعايير الدولية في التعامل المالي مثل حسن ادارة المخاطر وفعالية انظمة الدفع والشفافية ومكافحة تبييض الاموال". ورأي باليان ان التأسيس الناجح للعمل البنكي الاسلامي في لبنان سيدفع في مرحلة لاحقة الي استكمال الطريق نحو اقامة سوق مال اسلامية. ويكتسب المؤتمر الذي حضره حشد من مديري البنوك الاسلامية العربية واللبنانية اهمية خاصة للبنان لكون انعقاده يتزامن مع موعد اصدار بنك لبنان التعاميم التطبيقية لقانون تنظيم عمل البنوك الاسلامية في لبنان. ويبحث المؤتمرون علي مدي يومين قضايا مهمة منها المفاهيم الاساسية للعمل البنكي الاسلامي والمنتجات والخدمات البنكية وصيغ التمويل الاسلامية وقانون البنوك الاسلامية في لبنان والمشتقات المالية في منظور العمل البنكي الاسلامي وركز المؤتمر علي ادارة المخاطر في اطار المستجدات الدولية خصوصا مقررات بازل الجديدة وخصوصية العمل البنكي الاسلامي.