قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وتوطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء فى اسيا، كما عملت الوزارة على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية فى مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال فى الوقت المناسب لمشاريع التنمية. وأكدت خلال كلمتها بمؤتمر اليورومني على حرص الوزارة على تأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة فى البلاد، والمساهمة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، مشيرة إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبى، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، اضافة إلى تمويلات من البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والاسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الامان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار.وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها فى 12 شهر. وذكرت أنه على المدى الطويل، فإن القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو الاستثمار فى البشر، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا فى الصعيد وسيناء والعلمين، والتى تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب. وأشارت إلى أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادى يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الاساسية، وتوفير بيئة الاعمال المناسبة للاستثمار، اضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي. وشددت على أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار. وذكرت أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن أى إعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحب لها حزمة من الاتفاقيات والاجراءات للتعاون التى تضمن عدالة اعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الاولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الاممالمتحدة الإنمائى فى مصر من اتفاقية اطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتى تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية اطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق الية تعبر عن السيادة الوطنية. وأشارت إلى أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها 22 مليار دولار، في كل القطاعات تقريباً، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية باجمالي 10 مليار دولار، وبلغ حجم المنح حوالي 4 مليار دولار، وعملت الوزارة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوي معيشة المواطنين وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقراً، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية فى سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. وأوضحت أنه داخل المجموعة الاقتصادية والتى تتولى منسقة اللجنة، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادى. وتحدثت عن خطة الوزارة لعام 2017، والتى يتضمن محورها العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال شقين، الشق الاول هو من خلال اللجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الاممالمتحدة للتنمية المستدامة والتى تتولى وزيرة التعاون الدولي مقررا للجنة، والشق الثاني هو الشق التمويلي، حيث ستعمل دور وزارة التعاون الدولي على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال، القضاء على الفقر، توفير فرص العمل، توفير مناطق سكنية امنة وصحية، تحقيق الامن الغذائي، مثل برنامج تطوير العشوائيات، والذى جاري بحث امكانية توفير تمويل ميسر بإجمالي 300 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الاساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحي ومياه نظيفة وسكن. وأكدت أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع وهذا بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التي يتم الحصول عليها هي بتمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ومعدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5% فى نهاية العام 2016- 2017.
