وزيرة التعاون.. خبرة دولة لدعم المشروعات القومية

10 مليارات دولار لمشروعات التنمية الشاملة خلال 3شهور

رؤية واضحة هدف محدد وضعته وزيرة التعاون الدولي الدكتور سحر نصر منذ توليها حقيبة الوزارة في 19 سبتمبر وهو الاستفادة من علاقاتها وخبراتها الدولية في خدمة مصر عن طريق توفير التمويل للمشروعات القومية وهو ما استطاعت النجاح فيه بتفوق لتبرهن على جدارتها وقدرتها في إدارة ملفات الوزارة بجدارة وتوفير أكثر من 10 مليار دولار لخدمة المشروعات القومية ذات العائد الاقتصادي.
كانت الوزيرة أكثر حرصا في إعطاء الأولوية خلال الفترة الحالية للمشروعات القومية ذات العائد الاقتصادي المرتفع والبعد التنموي الشامل التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في المحافظات الأكثر فقرا، وذات أعلى نسبة بطالة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وتوفير سبل أفضل للعيش وتحسين خدمات البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
كما ساهمت الوزيرة باعتبارها مقررة المجموعة الاقتصادية، في وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل بجدول زمني واضح بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
تؤمن الدكتورة سحر نصر وتعمل دائما على تحقيق التنمية الشاملة، وفقا للواقع المصري لتحقيق الأهداف التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، والتحديد الدقيق للاختصاصات والحرص على تأكيد مبدأ سيادة الدولة والتأكد من صياغة كافة الاتفاقيات وأطر الشراكة مع المؤسسات بما يتفق مع المصلحة الوطنية ..و بالاستعانة بأفضل الخبرات الدولية والوطنية لضمان الكفاءة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وغيرها مع الاستفادة من التجارب الدولية السابقة، دون الإخلال بمتطلبات وظروف الواقع المصري القائم.
نصر تمتلك أدوات التفاوض مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة بقوة أنها خبرة لا تتوافر للكثير اكتسبتها على مدار ثلاث عقود مضت في الهيئات الدولية " جعلتها تقول بكل ثقة " مصر تحدد نوع وقيمة التمويل المطلوب وتحصل علية ..وليس الجهات المانحة .. أنها إستراتيجية جديدة تكتسبها مصر مع بداية عهد جديد
نجحت الدكتورة سحر نصر في توقيع اتفاقيات تمويل جديدة بإجمالي 6.5 مليار دولار.. فقد تم تعبئة موارد مالية كبيرة في فترة زمنية قصيرة ، نحو 3.586 مليار دولار حصلت مصر عليها مع نهاية العام الجاري، إضافة إلى 3 مليارات دولار من قرضين البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ستحصل عليهما على مدار العامين المقبلين، لتكون بذلك أنجزت 6.5 مليار دولار.
فقد تم تعبئة موارد مالية كبيرة في فترة زمنية قصيرة ،واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع، ومن أهم ما يميز تلك الاتفاقيات أن جميعها تقع ضمن أهم أولويات الدولة، وتتميز بعائد اقتصادي مرتفع ، هذا بالإضافة إلى الأثر الاجتماعي لتلك الاتفاقيات، الذي يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن، توفير مزيد من فرص العمل، استصلاح الأراضي الزراعية، تنمية المناطق الصناعية، توفير وسائل النقل والمواصلات، وهو ما يعد من أهم الاحتياجات الحالية.
ونجحت الوزيرة، خلال مفاوضاتها مع البنك الدولي في رفع محفظة مصر إلى الضعف بقيمة 8 مليارات دولار، كما نجحت خلال زيارتها إلى الكويت في الحصول على موافقة من مؤسسات التمويل العربية لدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة 1.6 مليار دولار، ومن المنتظر أن تزور بعثة من مؤسسات التمويل العربية مصر في 10 يناير المقبل، للحصول على المزيد من البيانات حولها ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة مؤسسات التمويل العربية، تمهيدا للتوقيع النهائي على اتفاقيات التمويل في نهاية الربع الأول من 2016، كما من المنتظر أن تحصل مصر على منح بقيمة 370 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي قريبا.
ومن الاتفاقيات التي تم توقيعها برنامج دعم سياسات التنمية، لدعم برنامج الموازنة العامة للدولة الممول من البنك الدولي بإجمالي 3 مليار دولار، وتم التوقيع على الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ مليار دولار، في 19 ديسمبر 2015 وبرنامج دعم سياسات الطاقة والحوكمة ، لدعم برنامج الموازنة العامة للدولة الممول من بنك التنمية الإفريقي بإجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وتم التوقيع على الشريحة الاولى من البرنامج بمبلغ 500 مليون دولار، في 17 ديسمبر 2015.
يضاف الى ذلك مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة" و الاتفاق التنفيذي الخاص به مع (الجايكا)، وهو المشروع الذى سينفذ لصالح مستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش أحدى المستشفيات التابعة لكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، عبر منحة مقدمة من الحكومة اليابانية تقدر بنحو 1.560 مليار ين ياباني(أي ما يعادل حوالي 14 مليون دولار).
ومن بين الاتفاقيات التى وقعت اتفاقيتا المنحتين المقدمتين من الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 62 مليون يورو بمقر وزارة التعاون الدولي، وتم التوقيع بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم، ,أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والسفير/ جيمس موران- رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وكذلك الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف.
والتوقيع على مشروع "تمويل شراء 13 قطارا لتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق" بمبلغ 100 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "‎EBRD‬".
كما شهدت الوزيرة ووزير النقل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالمشروع بين البنك والهيئة القومية لمترو الأنفاق.
اتفاقية منحة خاصة ببرنامج دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، بمبلغ 20.351 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتقوم بتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.
اتفاق التمويل الخاص بمشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور " بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال.
توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باجمالي 30 مليون دينار كويتي، خاصة بمشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
توقيع مشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور " بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال. تمويل البرنامج القومى للصرف – المرحلة الثالثة، باجمالي 50.02 مليون يورو، ممول بقرض من البنك الافريقي للتنمية.
توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي، لتوريد 700 عربة قطار مكيفة.
مشروع تطوير مطار شرم الشيخ (50 مليون دولار)، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتحديث البنية الأساسية بالمطار لخدمة القطاع السياحي وذلك من خلال إنشاء مبني ركاب جديد بالمطار بكافة ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار حوالي 18 مليون راكب سنوياً.
منحة دعم محافظة الإسكندرية لمواجهة آثار السيول (1 مليون دولار)، وهي إعانة عاجلة من البنك الأفريقي.
منحة البنك المركزي المصري لتطوير نظم المقاصة والتسوية للأوراق المالية الحكومية (1,25 مليون دولار)، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بأنظمة لدفع والتسوية للأوراق المالية.
اتفاق تمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، يتيح بموجبه منحة من الجانب الاوروبي بمبلغ 68 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعي إلى عدد 2.4 مليون أسرة بالمناطق الأكثر فقراً فى 11 محافظة مصرية.
التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين- على اتفاقية القرض المقدم من موارد صندوق افريقيا تنمو معاً التابع لمجموعة بنك التنمية الافريقي بمبلغ 50 مليون دولار لاستكمال تمويل مشروع مطار شرم الشيخ الدولي، الذي يعتبر أحد المشروعات التي سوف تساهم في تحديث البنية الأساسية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الطيران المدني في مصر لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجنوب سيناء.
توقيع اتفاق قرض "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية" بمبلغ 550 مليون دولار، الممول من البنك الدولي لتطوير خدمات الصرف الصحي في محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، والجاري تنفيذه في إطار البرنامج القومي للصرف الصحي للقري الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام.
التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، المعونة الأمريكية (76 مليون دولار)، تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تحسين أداء التعليم الفني والتدريب.
كما استطاعت الدكتورة سحر نصر : وضع مصر على صدارة الأجندة الدولية وذلك عن طريق تفعيل علاقات التعاون مع كافة المؤسسات التمويلية والهيئات التابعة للأمم المتحدة بعد فترة عزوف من تلك المؤسسات عن أداء دورها، وقد نتج عن نشاط الوزيرة المكثف في هذا الشأن وضع أطر الشراكة مع كل من بنك التنمية الإفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي وفقا للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وبما يستجيب لاحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تحول مصر إلى دولة عمليات في البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.
كما عملت على تمثيل مصر في المؤتمرات والمحافل الدولية بهدف عرض رؤية الدولة واهم الأهداف التنموية ومحاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مثل المشاركة في اجتماعات البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، واجتماعات مركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، بالإضافة إلى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر يورومني.
واستطاعت سحر نصر كذلك تدعيم دور مصر القيادي في المؤسسات والمصارف العربية، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع رؤساء المؤسسات والصناديق التمويلية العربية، وبعض وزراء الدول العربية لمناقشة تفعيل أوجه التعاون وفقا للأولويات الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في أحداث عربية هامة مثل اجتماع اتحاد المصارف العربية.
كما ترأست الوزيرة الوفد المصري في عدد من الأحداث الهامة ، مثل رئاسة وفد مصر في الاجتماع السابع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ 11 نوفمبر 2015، بحضور زوجات الرؤساء العرب، وبرئاسة روناك عبد الواحد قرينة الرئيس العراقي، ورئيسة المنظمة في دورتها الحالية 2015-2017.
وكانت وزيرة التعاون الدولي منسق الجانب المصري في مجلس التنسيق المصري السعودي حيث اسند المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للوزيرة، مهمة منسقة الجانب المصري في مجلس التنسيق المصري السعودي، حيث تولت رئاسة الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الثاني للمجلس التنسيقى بين البلدين، والذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى، وأسفر عن توجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين بزيادة استثمارات السعودية في مصر بمبلغ 30 مليار ريال إضافي، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وقامت الوزيرة بجولة في دول الخليج، لدعم علاقات الشراكة مع الدول العربية الشقيقة، وتوفير مصادر جديدة للتمويل، حيث تعهدت 5 مؤسسات تمويل عربية في اجتماع بالكويت، بدعم مشروع تنمية سيناء ب1.6 مليار دولار، كما أبدت دولة الإمارات استعدادها لدعم المشروع بتمويل جديد.
وضعت الوزيرة على قائمة أولوياتها الإسراع في تنفيذ المشروعات المتباطئة والتي بلغت ما يعادل 8.8 مليار دولار، وذلك للاستفادة من الموارد المعطلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وضخ موارد النقد الأجنبي في الاقتصاد القومي.
واتخذت عدة إجراءات أدت إلى تحول دور الوزارة إلى مراقب على تنفيذ المشروعات كما أصبح لها دور فعال على مستوى المتابعة والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
إنشاء وحدة للتقييم والمتابعة تتولى مراقبة المصروفات والتأكد من حسن استخدامها، بالإضافة إلى وضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموي للمشروعات، والتعرف على أفضل التجارب والخبرات الدولية السابقة، إضافة إلى متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
قامت الوزيرة بزيارات ميدانية للمشروعات ذات الأداء البطيء، كما قامت بحضور الاجتماعات الخاصة بلجان العمل المشتركة لتقديم المشورة اللازمة للفنيين القائمين على تنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة الى عقد اجتماعات مع السادة الوزراء وممثلي المؤسسات التمويلية القائمين على تنفيذها ونتج عن هذه الإجراءات أعادة هيكلة بعض المشروعات وتخصيص فوائض وزيادة معدلات السحب من المشروعات المتباطئة بحوالي مليار دولار وكذلك تأسيس قاعدة بيانات تضم كافة المشروعات الممولة من خلال الوزارة، مقسمة بشكل قطاعي وفقا للجهة المقرضة حتى تسهل عملية المتابعة، والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وقامت الوزيرة بوضع هيكل تنظيمي جديد بالتعاون مع الجهاز المركزي يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، بموجب هذا الهيكل يتم تقسيم الوزارة وفقا للقطاعات المستفيدة بدلا من التقسيم الجغرافي.
كما تم الإعلان عن طلب شغل 24 وظيفة قيادية شاغرة منذ عام 2014، بهدف الاعتماد على موظفي الحكومة بدلا من التعيينات المؤقتة التي يتم توفير رواتبها من خلال الجهات المانحة، وذلك لتلافي تضارب المصالح وضمان تحقيق الاستدامة والشفافية والقدرة على المحاسبة.
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية وهي تمكين شباب القيادات وإعطائهم الفرصة لتولي المناصب القيادية، وتجديد الكوادر لإعطاء الفرصة لقيادات الصف الثاني من داخل الوزارة، بوجه خاص الإدارات الوسطى.
توفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع قدرات العاملين خاصة في مجالات أدارة المعونات الإنمائية وتحقيق أفضل الممارسات، والاهم من ذلك التدريب على سبل المتابعة وتقييم المشروعات.
إنشاء وحدة للتواصل المجتمعي وموقع الكتروني للوزارة لتحقيق الشفافية والتفاعل مع المواطنين لتحديد أولوياتهم والتحديات التي تواجههم للاستجابة لها، وإتاحة كافة المعلومات الأساسية لشركائنا في التنمية عن المشروعات وعن دور الوزارة في الاستجابة لخطة الدولة التنموية.
اتخذت الوزيرة على عاتقها مهمة تحديد المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع والتي تستجيب بشكل فوري لاحتياجات المواطنين لتحقيق أقصى استفادة ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، وذلك من خلال التأكد من إدراج المشروعات التي تحتاج إلى تمويل على الخطة التنموية للدولة، وتحديد مدى أولويته العاجلة للحكومة ومدى جاهزيته، وبحث كافة مصادر التمويل الأخرى قبل اللجوء للاقتراض الخارجي والمفاضلة بين مختلف المؤسسات التمويلية لتحديد الأفضل والأقل تكلفة زيادة مكون المنح في المشروعات الممولة من المؤسسات والصناديق التمويلية والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد، بما لا يكلف الحكومة المزيد من الأعباء الإضافية.
ومؤخرا منح اتحاد المصارف العربية الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي جائزة السيدة الأكثر تأثيرا في الوطن العربي، و ذلك علي هامش مشاركة الوزيرة في المؤتمر السنوي ال20 لاتحاد المصارف العربية، والذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور نحو 700 من الشخصيات المصرفية والاقتصادية العربية والأجنبية.