الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ل«المصرى اليوم»: مصر استعادت ثقة المؤسسات التمويلية العالمية رسمياً

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر استعادت ثقة المؤسسات التمويلية العالمية رسمياً، وإن صرف الشرائح الأولى من التمويلات التى اتفقت عليها مع الحكومة المصرية لدعم برنامج مصر الإصلاحى والتنموى الشامل، شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتسهم إلى حد كبير فى تحسين تصنيف مصر الائتمانى من جانب مؤسسات التصنيف الدولية.
وأضافت الوزيرة فى حوارها ل«المصرى اليوم» أن مصر تتبنى برنامج إصلاح اقتصادى من أقوى برامج الإصلاح فى المنطقة، وأن شركاء التنمية يحرصون دائما على التعاون مع مصر لتوفير كل الدعم اللازم لتنفيذ برنامجها.. وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك لإجراءات مؤسسات التمويل الدولية ببدء صرف دفعات التمويل لدعم برنامج مصر الإصلاحى والتنموى؟
- فى البداية.. علينا أن نتفاءل بنظرة مؤسسات التمويل الدولية التى تغيرت عمليا تجاه مصر بقراراتها الخاصة بتحويل الشرائح الأولى من التمويلات التى اتفقت عليها مع الحكومة المصرية لدعم برنامج مصر الإصلاحى والتنموى الشامل، وصرف الشريحة الأولى من قرضى بنك التنمية الأفريقى والبنك الدولى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، وسيسهم إلى حد كبير فى تحسين تصنيف مصر الائتمانى من جانب مؤسسات التصنيف الدولية، وشهادة الثقة صدرت بعد أن تأكدت المؤسسات من سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى والتنموى الذى توافقت عليه الحكومة وأقره مجلس النواب، والبرنامج الذى أعدته الحكومة كان أساسا فى كل المفاوضات التى خاضتها وتخوضها الحكومة مع مؤسسات التمويل الدولية والعربية والإقليمية.
■ إلى أى مدى تعتبرين هذا البرنامج مصدراً للثقة.. وكيف ترين فوائده؟
- البرنامج مصدر للثقة بالفعل، خاصة أن الحكومة بدأت بنجاح تنفيذ أهم بنوده التى تسهم فى تنمية مواردها المالية وتحسين الخدمات وترتقى برأسمالها البشرى الذى يعتبر هدفا رئيسيا فى البرنامج الإصلاحى، والثقة التى حازها البرنامج دفعتنا إلى إعداد استراتيجيات عمل مشتركة وجديدة معها للسنوات ال4 المقبلة، وهذه الاستراتيجية مبنية على الأولويات التى وضعتها الحكومة فى برنامجها الإصلاحى، وفى مقدمتها المواطن، ومن جانبنا حددنا لتلك المؤسسات أولويات الإنفاق التى يمكن من خلالها تحقيق التنمية وشعور المواطن وتأثره بها، وأبلغنا المؤسسات بأننا سنتابع تنفيذ المشروعات التى تحقق تلك الأولويات على أرض الواقع، ونعجل تنفيذها عبر آلية حكومية موجودة بالفعل الآن لدى وزارة التعاون الدولى.
والمبالغ يتم إيداعها بالبنك المركزى المصرى الذى يقوم بتحويل ما يعادلها بالجنيه المصرى لصالح المشروعات التنموية، فضلا عن تشكيل وحدة خاصة داخل الوزارة لمتابعة الإجراءات وعمليات تنفيذ المشاريع على أرض الواقع لضمان وصول ثمار التنمية للمواطنين.
والحكومة تعكف حاليا مع بعثتين من البنكين الدولى والأفريقى على إنهاء إجراءات الحصول على الشريحة الثانية من تمويل البنكين بقيمة 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام.
■ ما إجمالى التمويلات التنموية التى تنفذها الوزارة حالياً؟
- إجمالى تمويلات المشروعات الجارى تنفيذها 22 مليار دولار، فى كل القطاعات تقريباً، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالى 10 مليارات دولار، وهناك منح بحوالى 4 مليارات دولار، فضلا عن محفظة التعاون مع البنك الدولى للسنوات الأربع المقبلة، 8 مليارات دولار، جزء منها تم تفعيله، وبدأ التنفيذ بالفعل، وهى مشروعات قومية بإجمالى 3 مليارات دولار، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال برنامج دعم الموازنة بقيمة مليار دولار، وبرنامج الصرف الصحى المتكامل بإجمالى 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعى والقضاء على المناطق الخطرة بإجمالى 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ب300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعى بإجمالى 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل ب500 مليون دولار، وتفعيل المشروعات المستقبلية الجارى التفاوض بشأنها مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان بإجمالى 500 مليون دولار، ومشروع الصرف الصحى المتكامل- المرحلة الثانية- بإجمالى 550 مليون دولار، وبرنامج تنمية محافظات صعيد مصر بإجمالى 500 مليون دولار.
■ هل هناك مشاريع تمويل أخرى من مؤسسات دولية؟
- هناك محفظة تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث استثمرت منذ ديسمبر 2015 حتى الآن ما يقرب من 600 مليون دولار، مقسمة على قطاعات الطاقة والبترول، والبنية الأساسية، والسياحة، والصحة، ومحفظة التعاون مع البنك الأفريقى للسنوات الأربع حوالى 4 مليارات دولار، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع كوريا أثناء الزيارة الرئاسية بإجمالى 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات تنموية.
■ ما نصيب محافظات الصعيد من الجهات المانحة؟
- توفر الوزارة التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراعى حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وتفاوضنا مع البنك الدولى لتوفير 500 مليون دولار لتنمية محافظات الصعيد كمرحلة أولى من برنامج تنمية محافظات الصعيد، ويهدف المشروع إلى توفير فرص العمل، وتقديم سبل أفضل للعيش للمحافظتين من خلال تحسين وتطوير الخدمات الأساسية بمنطقة المشروع، وتحسين خدمات الطرق والطاقة والمياه، ودعم التجمعات والمناطق الصناعية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
■ هل هناك تمويلات من صناديق عربية؟
- مشروع خط غاز جنوب الصعيد ممول من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 25 مليون دينار كويتى، وبرنامج تحسين مياه الشرب والصرف الصحى الذى يمتد للعديد من محافظات الصعيد بقيمة 500 مليون دولار.
■ ملف الألغام.. متى نتخلص منه.. وهل هناك تصور لفرص الاستثمار فى الأراضى التى يتم تطهيرها؟
- للأسف هناك العديد من المناطق فى الساحل الشمالى الغربى تعانى من الألغام التى تم زرعها خلال الحرب العالمية الثانية، وتمثل عقبة أمام تنمية هذه المناطق، كما أنها خطر يهدد حياة المواطنين، والوزارة رسمت خطة لمواجهة المشكلة عن طريق التفاوض مع الدول المعنية لتحقيق 3 أهداف وهى توفير التمويل والمعدات اللازمة لإزالة الألغام، وتنفيذ حملة لتوعية سكان وتلاميذ المدارس بمخاطر الألغام وسبل التعاون معها، ومساعدة المصابين وضحايا الألغام من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم، ومعاونة المصابين بتوفير أطراف صناعية، ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لتطهير الأراضى المخصصة للمدينة المليونية بالعلمين.
■ ماذا عن خطط تحقيق التنمية المستدامة فى المناطق التى يتم تطهيرها من الألغام؟
- هناك المنحة الخاصة بمشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالى الغربى، من خلال الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والتمويل المطلوب 300 ألف دينار كويتى، وأعددنا المقترح فى إطار المرحلة الثانية لمشروع «دعم خطة تنمية الساحل الشمالى الغربى ومكافحة الألغام» فى محاولة لدعم محافظة مطروح وباقى المحافظات المصرية للتغلب على هذا التحدى ودعم عملية التنمية المستدامة، خاصة كونها واحدة من أفقر 10 محافظات فى مصر.
ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الوطنية للعمل المضاد للألغام فى مصر، من خلال توفير الأدوات والآليات ذات الصلة، وإعادة إدماج ضحايا الألغام كأعضاء منتجين فى المجتمع ودعم استمرار عمليات إزالة الألغام وفقا للخطة القومية لتنمية الساحل الشمالى الغربى، ومن المتوقع أن يحقق المشروع إعادة إدماج ضحايا الألغام فى المجتمع وتمكينهم من المساهمة فى التنمية المستدامة لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، وتطوير وتوسيع نطاق برامج التوعية من مخاطر الألغام، وتأييد وتعزيز القدرات الوطنية للشركاء المعنيين لإدارة الأعمال المتعلقة بالألغام فى مصر بصفة عامة، والإسراع فى عمليات إزالة الألغام فى المنطقة بصفة خاصة.
■ ما فرص الاستثمار التى يتيحها مشروع تنمية سيناء؟
- سيناء أجمل وأعز بقعة على قلوبنا، وأفضل سلاح لمحاربة التطرف تحقيق التنمية وتخفيض معدلات الفقر، ووضعنا جدولا زمنيا لتحقيقها، وخلال عامين ستتحول سيناء إلى نموذج حقيقى للتنمية المستدامة من خلال توفير الطرق، والمجمعات السكنية، والبنية الأساسية، ومشروعات كبيرة توفر فرص العمل، إضافة إلى إنشاء جامعة بمدينة الطور.
وتحقيق التنمية فى شبه جزيرة سيناء أساس لجذب الاستثمارات، ولابد فى البداية أن نوفر الخدمات الأساسية لجذب المستثمرين، خاصة أنه بالفعل بدأ حاليا العمل فى قطاع المنتجات الزراعية وزيت الزيتون، وتسعى الوزارة لفتح قنوات دائمة للتعاون والتفاوض مع صناديق التمويل العربية لتنمية مساهماتهم فى تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية فى مصر خلال الفترة الحالية، وتم توقيع الاتفاق الإطارى لبرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز فى 20 مارس 2016، بإجمالى 1.5 مليار دولار، وتوقيع 12 اتفاقية منبثقة عنه لتمويل مشاريع تنموية فى شبه جزيرة سيناء توزع بين القطاعات السكنية والتعليمية والزراعية والبنية التحتية والمياه، وتستهدف هذه المشروعات رفع المستوى المعيشى لأبناء شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى الخدمات، فضلا عن توفير فرص عمل واستثمار بالمنطقة.
والوزارة تسلمت فى 28 أغسطس 2016 حوالى 300 مليون دولار من إجمالى الدفعة المقدمة لبرنامج الملك سلمان والتى تبلغ 397 مليون دولار تقريبا، وسيتم تحويل باقى المبلغ خلال الفترة المقبلة.
■ ما توقعاتك للنمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة؟
- الوضع الاقتصادى المصرى فى تحسن مستمر وسريع بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والقروض والمنح التى يتم الحصول عليها تمثل شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، ومعدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5% نهاية 2016-2017.
■ هل هناك سيناريوهات بديلة حال توقف تنفيذ أى اتفاقية لأسباب طارئة لجذب تمويلات للمشروعات القومية؟
- هناك علاقة ثقة متبادلة بين مصر وكافة الشركاء فى التنمية، وكل الشركاء أكدوا أن مصر حققت إنجازات كبيرة على أرض الواقع، وأقروا بأن مصر تتبنى برنامج إصلاح اقتصادى من أقوى برامج الإصلاح فى المنطقة، وشركاء التنمية يحرصون دائما على التعاون مع مصر لتوفير كل الدعم اللازم لتنفيذ برنامجها.