وصول أول شريحة من تمويل البنك الدولي بمليار دولار لمساندة البرنامج الاقتصادي

قام البنك الدولي، صباح اليوم الجمعة، بتحويل الشريحة الأولى البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وفي ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وأسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولي فى مصر.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن تمويل البنك الدولي يأتى استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الاساسية للدولة، والتى تتضمن تمويلا بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية على مدار 3 سنوات، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك فى إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولى بقيمة 8 مليارات دولار وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتى حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن، إضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الافريقى للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل إجمالى التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التى تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة.
وأكدت الوزيرة، أن تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقى للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالاضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة راعت في برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء، والمناطق الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي بالمناطق الريفية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الإسراع فى إنهاء كافة إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجارى، وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموى، وأولويات الشعب المصرى.
وذكرت الوزيرة، أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائى لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولى، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
وقال أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر: "نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادى، مما يساعد على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو".
يذكر أن البنك الدولى ساهم فى تمويل نحو 24 مشروع أبرزهم فى مجالات الصرف الصحى، والاسكان الاجتماعى وشبكات الصمان الاجتماعى (تكافل وكرامة)، وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، ومساندة المشاريع المتناهية الصغر ، وانشاء محطات للكهرباء، بقيمة 7 مليارات دولار.