"التعاون الدولى": استراتيجية جديدة لتنويع مصادر التمويل للمساهمة فى المشاريع القومية

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أنه تم الانتهاء من صياغة استراتيجية جديدة لتنويع مصادر التمويل للمساهمة فى المشاريع القومية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة - صباح اليوم، الأحد - فى جلسة للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، حيث استهل أنس أكلمندس، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، كلمته بتوجيه التحية للدكتورة الوزيرة على حضورها، مشيدا بجهودها فى دعم المشروعات التنموية، وتعاونها مع الشركاء فى التنمية، ومنهم البنك الدولى.
وعقب ذلك، ألقت الوزيرة الكلمة الرئيسية فى الجلسة استهلتها بتقديم تحية للحضور، مؤكدة أنها سعيدة بالتحدث أمام أعضاء الغرفة.
وقالت نصر إن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر، حيث عملت الوزارة على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير جميع الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.
وذكرت الوزيرة أنه خلال ترؤسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن مؤخرا، التقت عددا من المسئولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث نعمل مع الشركاء فى التنمية كفريق واحد.
وأكدت "نصر" أن الفجوة التمويلية التى تضمنها برنامج الحكومة، تبلغ 30 مليار دولار، وينبغي معالجة هذه الفجوة بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات، والتى بعضها يستغرق وقتا طويلا، لذلك يجب دعم بعض القطاعات التى لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.
وقالت الوزيرة إن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلى مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالى وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين؛ مشيرة إلى أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات مهمة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة؛ مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
وقالت إن الوزارة أطلقت مبادرة "شارك مصر تتقدم"، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر مؤخرا.
وردا على عدد من الأسئلة، ذكرت الوزيرة أن أول اتفاق وقعته عقب توليها الوزارة، كان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبلغت قيمته 76 مليون دولار، لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن إسهامات الوكالة الأمريكية للتنمية، ساهمت في تحسن ملموس في حياة المصريين، حيث ساهمت الوكالة منذ تأسيسها وحتى العام المالى 2014- 2015، بدعم مصر بمساعدات اقتصادية بنحو 35 مليار دولار، وتوفير نحو 40 ألف فرص عمل؛ وعقب انتهاء كلمتها قام رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بتكريمها على جهودها التنموية.