وزيرة التعاون الدولي: 30 مليار دولار فجوة تمويلية في برنامج الحكومة

شاركت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الأحد، فى جلسة للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، واستهل أنس أكلمندس، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، كلمته بتوجيه التحية للوزيرة على حضورها، مشيًدا بجهودها فى دعم المشروعات التنموية، وتعاونها مع الشركاء فى التنمية ومنهم البنك الدولى.
وألقت الوزيرة، الكلمة الرئيسية فى الجلسة، استهلتها بتقديم تحية للحضور، مؤكدة أنها سعيدة بالتحدث أمام أعضاء الغرفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة فى مصر.
ولفتت سحر نصر، إلى أن الوزارة عملت على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية فى مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال فى الوقت المناسب لمشاريع التنمية.
وذكرت الوزيرة، أنه خلال ترأسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن مؤخرا، التقت مع عدد من المسئولين فى البنك الدولى والأمم المتحدة والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولى، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث نعمل مع الشركاء فى التنمية كفريق واحد.
وأكدت الوزيرة، أن الفجوة التمويلية التى تضمنها برنامج الحكومة، تبلغ 30 مليار دولار، وينبغى معالجة هذه الفجوة بشكل رئيسى من خلال الاستثمارات، والتى بعضها يستغرق وقتا طويلا، لذلك يجب دعم بعض القطاعات التى لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.
وقالت الوزيرة، أن الهدف الرئيسى للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجى، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلى مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالى وتنمية سيناء والمثلث الذهبى، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الوزيرة، أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.
وقالت الوزيرة، أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة أطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر مؤخرا.
وقالت الوزيرة، أن أول اتفاق وقعته عقب توليها الوزارة، كان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبلغت قيمته 76 مليون دولار، لتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن إسهامات الوكالة الأمريكية للتنمية، أسهمت فى تحسن ملموس فى حياة المصريين، حيث أسهمت الوكالة منذ تأسيسها وحتى العام المالى 2014- 2015، بدعم مصر بمساعدات اقتصادية بنحو 35 مليار دولار، وتوفير نحو 40 ألف فرص عمل، وعقب انتهاء كلمة الوزيرة، قام رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بتكريمها على جهودها التنموية.