سحر نصر: إقرار البرلمان لبرنامج الحكومة يعزز ثقة العالم فى مصر

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة للغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة، وأشارت إلى أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطى ثقة للعالم بان مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر، حيث عملت الوزارة على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.
وذكرت أنه خلال ترأسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن مؤخرا، التقت مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للاعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث نعمل مع الشركاء فى التنمية كفريق واحد.
وأكدت أن الفجوة التمويلية التى تضمنها برنامج الحكومة، تبلغ 30 مليار دولار، وينبغي معالجة هذه الفجوة بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات، والتى بعضها يستغرق وقتا طويلا، لذلك يجب دعم بعض القطاعات التى لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.
أشارت إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الانتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلى مرتفع ومستدام، اضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالى وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين.
وذكرت أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.
وأكدت أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.
وأشارت إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة اطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على ارض الواقع وابرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والاقصر مؤخرا.
وردا على عدد من الاسئلة، ذكرت الدكتورة الوزيرة، أن اول اتفاق وقعته عقب توليها الوزارة، كان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبلغت قيمته 76 مليون دولار، لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن إسهامات الوكالة الأمريكية للتنمية، ساهمت في تحسن ملموس في حياة المصريين، حيث ساهمت الوكالة منذ تأسيسها وحتى العام المالى 2014- 2015، بدعم مصر بمساعدات اقتصادية بنحو 35 مليار دولار، وتوفير نحو 40 الف فرص عمل.