وزيرة التعاون الدولي في مؤتمر "الحوار مع الحكومة":لا نزاحم القطاع الخاص

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر على حرص الوزارة في التواصل مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع المالي، موضحة أن الوزارة لا تزاحم القطاع الخاص و تسعى لعلاقة شراكة وتكامل حقيقية وقوية.
و أوضحت أن الحكومة تقدم الدعم في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي التي تحتاج إلى المساندة مثل التعليم والصحة وإسكان محدودي الدخل، مشددة سيادتها على حرص وزارة التعاون الدولي على التواصل مع كافة الوزارات والقطاعات والمحافظات في تحديد أولويات المشروعات للمرحلة المقبلة.
وأكدت أن للقطاع الخاص دور محوري في إقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب، داعية سيادتها القطاع الخاص بأن يساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، لتوفير فرص العمل للشباب، وفى هذا الإطار.
و أشارت إلى مساهمة الوزارة في برنامج الحكومة عبر تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة متناهية الصغر في إطار مبادرة الرئيسعبد الفتاح السيسى، لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بفائدة 5%، ومنها منحة من الصندوق السعودي لتمويل مشروعات صغيرة للشباب بإجمالي 200 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الوزارة تتواصل مع الجهات الدولية التمويلية في دعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، مؤكدة أن القطاع الخاص له الأولوية في سد الفجوة التمويلية، وفى حالة وجود أي نقص يأتي دور وزارة التعاون الدولي في توفير التمويل عبر الشركاء في التنمية لسد باقي الفجوة التمويلية.
وأوضحت أن الوزارة وضعت إستراتيجية محددة بجدول زمني لتحقيق أهداف برنامج الحكومة ومواجهة الفجوة التمويلية للاقتصاد القومي من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميعها مشروعات لها بعدان تنموي واقتصادي، وتساهم في توفير فرص العمل.
وأضافت أنه تم التواصل مع جميع المؤسسات الدولية التمويلية لإقامة عدد من المشروعات التنموية مع البنك الدولي مثل مشروعات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن المشروعات التي تم توقيعها مع الجانب السعودي على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي، ومنها توفير 1.5 مليار دولار لدعم مشروع تنمية سيناء، وتوفير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات.
وأكدت الوزيرة على حرص الوزارة على التركيز خلال الفترة المقبلة على دعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم إقامة مؤتمر دولي لتطوير منظومة التعليم في مصر تحت رعاية وزارة التعاون الدولي في 3 ابريل المقبل، بحضور خبراء من اليابان والصين وبريطانيا، والعديد من الدول الأوروبية، والبنك الدولي.
وأشارت الوزيرة إلى أن دور وزارة التعاون الدولي هو التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى، موضحة سيادتها أن من ضمن ما تم التفاوض عليه مع الجانب الياباني، خلال زيارة السيد الرئيس إلى طوكيو، هو استكمال مشروع المتحف الكبير، مشددة سيادتها على حرص الوزارة في إقامة المشروعات بشكل سريع، حيث هناك وحدة داخل الوزارة تتولى متابعة تنفيذ المشروعات، للتأكد من تنفيذها بأحسن جودة وفى موعدها المحدد.
ودعت الوزيرة إلى مشاركة القطاع الخاص في مسح حول المناخ الاقتصادي العام في مصر، بحيث يتم إعطاء فرصة للحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى تشجيع الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وشددت الوزيرة على ضرورة العمل جميعا "أيد واحدة" لتنفيذ برنامجنا التنموي لأنه في ليس برنامج الحكومة فقط، بل "برنامج مصر" بكل قطاعاتها وفئاتها الذي يهدف فقط لتوفير أولويات المواطن واحتياجاته والنهوض بالاقتصاد المصري.
وأكدت الوزيرة، على أهمية إصدار توصيات من المؤتمر بحيث يتم الاستفادة منها في برنامج الحكومة.
وكانت الدكتورة سحر نصر، شاركت صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التنافسية المصري، والذي نظمه مجلس الأعمال للتنافس الدولي، بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ود.أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والسفيرستيفن بيكروفت، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وكبار المسئولين من ممثلي المؤسسات الاقتصادية المصرية من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب عدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية.
وتحدثت د. سحر نصر، عن أهمية هذا المنتدى في عرض إمكانات مصر التنافسية كأحد أهم مقاصد الاستثمار الأجنبي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة سيادتها إلى عدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ومن شأنها زيادة تنافسية مصر كدولة مستقبل للاستثمار الأجنبي، مشددة سيادتها على أهمية العمل في توفير فرص عمل للشباب.