وزيرة التعاون الدولى: 200 مليون دولار لتمويل مشروعات صغيرة للشباب

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن القطاع الخاص له دور محورى فى اقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب، داعية القطاع الخاص بإن يساهم فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، لتوفير فرص العمل للشباب
وفى هذا الاطار، اشارت نصر إلى مساهمة الوزارة في برنامج الحكومة عبر تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والانشطة متناهية الصغر في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بفائدة 5%، ومنها منحة من الصندوق السعودي لتمويل مشروعات صغيرة للشباب بإجمالي 200 مليون دولار.
وأشارت نصر إلى أن الوزارة تتواصل مع الجهات الدولية التمويلية فى دعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، مؤكدة سيادتها أن القطاع الخاص له الاولوية فى سد الفجوة التمويلية، وفى حالة وجود اى نقص يأتى دور وزارة التعاون الدولى فى توفير التمويل عبر الشركاء فى التنمية لسد باقى الفجوة التمويلية.
وشددت نصر على حرص الوزارة فى التواصل مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع المالي، وذلك لان الوزارة لا تزاحم ابدا القطاع الخاص بل تسعى لعلاقة شراكة وتكامل حقيقية وقوية، بحيث تقدم الحكومة الدعم في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي التي تحتاج الى المساندة مثل التعليم والصحة واسكان محدودي الدخل، مشيرة إلى حرص وزارة التعاون الدولى على التواصل مع كافة الوزارات والقطاعات والمحافظات فى تحديد اولويات المشروعات للمرحلة المقبلة.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن الوزارة وضعت استراتيجية محددة بجدول زمني لتحقيق اهداف برنامج الحكومة ومواجهة الفجوة التمويلية للاقتصاد القومي من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميعها مشروعات لها بعدان تنموي واقتصادي، وتساهم في توفير فرص العمل.
وأضافت، أنه تم التواصل مع جميع المؤسسات الدولية التمويلية لاقامة عدد من المشروعات التنموية مع البنك الدولى مثل مشروعات الصرف الصحى والاسكان الاجتماعى، مشيرة إلى أن المشروعات التى تم توقيعها مع الجانب السعودى على هامش اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى، ومنها توفير 1.5 مليار دولار لدعم مشروع تنمية سيناء، وتوفير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات.
وأكدت حرص الوزارة على التركيز خلال الفترة المقبلة على دعم قطاعى الصحة والتعليم، حيث سيتم اقامة مؤتمر دولى لتطوير منظومة التعليم في مصر تحت رعاية وزارة التعاون الدولي فى 3 ابريل المقبل، بحضور خبراء من اليابان والصين وبريطانيا، والعديد من الدول الاوروبية، والبنك الدولي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن دور وزارة التعاون الدولى هو التنسيق مع كافة الوزارات الاخرى، موضحة أن من ضمن ما تم التفاوض عليه مع الجانب اليابانى، خلال زيارة الرئيس إلى طوكيو، هو استكمال مشروع المتحف الكبير، مشددة على حرص الوزارة فى اقامة المشروعات بشكل سريع، حيث هناك وحدة داخل الوزارة تتولى متابعة تنفيذ المشروعات، للتأكد من تنفيذها بأحسن جودة وفى موعدها المحدد.
ودعت الوزيرة إلى مشاركة القطاع الخاص فى مسح حول المناخ الاقتصادى العام فى مصر، بحيث يتم اعطاء فرصة للحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار، اضافة إلى تشجيع الشباب لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وشددت على ضرورة العمل جميعا "ايد واحدة" لتنفيذ برنامجنا التنموي لأنه في ليس برنامج الحكومة فقط، بل "برنامج مصر" بكل قطاعاتها وفئاتها الذي يهدف فقط لتوفير اولويات المواطن واحتياجاته والنهوض بالاقتصاد المصري.