وزيرة التعاون الدولي في حوارها ل"البوابة": البنك الدولي لم يفرض علينا أي شروط.. والتقارير الإعلامية المنشورة حول "شريحة المليار دولار" هي برنامج مجلس الوزراء ل"الإصلاح الاقتصادي"

ألف دولار منحة من بنك التنمية الإفريقي لدعم مؤتمر الكوميسا
5 سنوات هي فترة سماح قرض البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة تعمل لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، وتضع على رأس أولوياتها تمويل المشروعات التنموية والخدمية، وفى مقدمتها مشروعات الصحة والتعليم والصرف الصحى، كما أكدت الوزيرة فى حوارها مع «البوابة» أن مصر لم تخضع لأى شروط وضعها البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرة إلى أن القرض موجه للمشروعات التنموية وبفائدة بسيطة ويسدد على 35 عامًا. وقالت «نصر» إن التنسيق بين مصر والسعودية فى أفضل حالاته، وهناك برنامج طموح للتمويل خلال السنوات المقبلة. وكشفت عن الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة حيث تم تقسيمها وفقًا للقطاعات المستفيدة بدلا من التقسيم الجغرافى، إضافة إلى تمكين شباب القيادات وإعطائهم الفرصة لتولى المناصب القيادية، مشيرة إلى أن هناك منحًا تم توقيعها قبل إجراء الحوار مباشرة كانت متوقفة منذ عام 2012 بسبب النظام القديم الذى كانت تعمل به الوزارة من قبل.
■ بعد أيام تستعد الحكومة لعرض برنامجها على مجلس النواب.. ما الذى قدمته الوزارة فى هذا البرنامج؟
- دور وزارة التعاون الدولى دور محورى، ويتلخص فى توفير التمويل المطلوب لمشروعات التنمية، واستطاعت الوزارة بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية حشد التمويل اللازم لعدد من المشروعات القومية الكبرى، وعليه فإن وزارة التعاون الدولى تقوم بالتفاوض والتوقيع نيابة عن الحكومة وتنفذ توجهات المجموعة الاقتصادية والوزارة بأكملها.
■ ماذا عن شروط البنك الدولى للموافقة على القرض الأخير؟
- يوفر البنك الدولى 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الشريحة الأولى بمبلغ مليار دولار، ويأتى برنامج تمويل البنك فى صورة قرض ميسر بسعر فائدة 1.88٪، وفترة سماح 5 سنوات وإجمالى فترة السداد 35 سنة.
وما ذكرته تقارير إعلامية عن أن البنك الدولى وضع شروطًا من أجل حصول مصر على قرض المليار دولار غير صحيح، البنك استند فى حصول مصر على القرض إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة والإجراءات التى اتخذتها خلال عام 2014، فى التحرير التدريجى لدعم الطاقة وتهيئة مناخ الاستثمار، ونؤكد أنه لا يمكن المساس باحتياجات المواطنين، فبرنامج الحكومة يحرص على ذهاب الدعم إلى مستحقيه والأسر الأكثر احتياجًا فى إطار نظام يتمتع بالشفافية والمساواة.
كما أن البنك الدولى أشاد بالبرنامج الإصلاحى للحكومة وبرنامج الحماية الاجتماعية الذى تنفذه لحماية الفقراء بزيادة معاشات الضمان ومخصصات الصحة والتعليم.
■ ما برنامج الوزارة لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة؟
- لدينا جدول مليء بالأولويات يحتاج إلى عدد من اتفاقيات تمويل وفقًا لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل فى كل القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وصرف صحي وغيرها، ولكن بصورة شخصية أنا مهتمة بقطاع «النقل»، لأننى ما زلت متأثرة بحادث حريق قطار الصعيد عام 2003، الأمر الذى دفعنى إلى الاهتمام بمشروعات السكة الحديد، لذلك اقترحت تحميل الشريحة التى تستخدم قطارات الدرجة الأولى مصاريف التطوير، وبخصوص استراتيجية العمل فهى مبنية على أساس المرونة فى التعامل مع الاحتياجات العاجلة والمستجدات وإدارة الأزمات، لذلك فإن سياسة عملنا تتيح وضع أى احتياجات عاجلة ضمن قائمة أولوياتنا.
■ ما الأولويات التى تضعها الوزارة فى الاعتبار أثناء تقديم طلبات القروض أو عرض فرص الاستثمار؟
-أهم ما نضعه نصب أعيننا هو تلبية احتياجات المواطنين، فنحن نحصل على التمويل الأجنبى وفقًا للبرنامج الاقتصادى للحكومة، والحكومة المصرية هى من تحدد برنامجها الاقتصادى وتحدد البرامج التى لها أولوية فى التمويل وفقًا لاحتياجات الشعب المصرى، كما تحدد كذلك حجم التمويل المطلوب وتوقيته، ولا بد أن يطمئن المصريون إلى أن القرار المصرى يتمتع بالاستقلالية التامة ولا نقبل أن يفرض علينا أحد شروطه.
والأولوية لدينا هى تمويل المشروعات التنموية التى تعمل على تحسين البنية الأساسية وتطوير الخدمات فى القطاعات التى تمس حياتهم، وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطرق والطاقة، كما نعطى أولوية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على إيجاد فرص العمل للشباب والحد من الفقر، بالإضافة إلى تمويل المشروعات القومية الكبرى، ومنها محور تنمية قناة السويس، وكذلك تمويل مشروعات تنمية سيناء لاستبدال البؤر الإرهابية بمجتمعات عمرانية تنموية.
■ كيف ستتعامل الوزارة مع البرلمان وما دوره فى ملف المعونات والقروض؟
- البرلمان يمثل عنصرًا إيجابيًا وبه يكتمل البناء الديمقراطى فى مصر وأشعر بسعادة كبيرة بهذا الاكتمال لتعمل جميع مؤسسات الدولة بشكل قوى ومتكامل، والبرلمان سيمثل إضافة كبيرة بقدرته على التعبير عن احتياجات مختلف فئات الشعب فى مختلف أنحاء الجمهورية، وسيساعد الحكومة فى تحديد أولوياتها فى المشاريع التنموية وتحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين، وسيكون لمجلس النواب دور كبير فى الاتفاقيات إذ سيمثل جهة المشورة والمشاركة مع الشعب، حيث سيكون له رأى فيما يخص إبرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتمويل المشروعات التنموية فى الفترة المقبلة.
■ ما المشروعات التى تم التفاوض عليها مع الجانب الصينى خلال الزيارة الأخيرة؟
- اتفقنا على أفضل الحزم التمويلية لضمان تمويل المشروعات بأقل تكلفة ممكنة بعد المفاضلة بين مختلف مصادر التمويل، وأكدت لممثلى الجانب الصينى على جاهزية المشروعات وأهمية البدء فى تنفيذها فى أسرع وقت، وطلبت منهم توفير المساعدات الفنية اللازمة للانتهاء من الدراسات الخاصة ببعض المشروعات التى تحتاج إلى تمويل ولم يتم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بها، وذلك لضمان سرعة البدء فى تنفيذها، كما ناقشت أى أرصدة متبقية غير مستخدمة، وأكدت لهم على ضرورة صرف هذه المبالغ خلال العام الحالى فى المشروعات ذات الأولوية للفترة الحالية، وعلى رأسها الاتفاق الإطارى بمبلغ 200 مليون يوان لتنفيذ مشروعات تنموية من خلال نافذة المنح، بالإضافة إلى منحة الحكومة الصينية التى تشمل جميع القطاعات بمبلغ 1 مليار يوان، لمدة 3 سنوات فى قطاعات الصرف الصحى، البترول، الإسكان، النقل، التعليم الفنى، على أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية ثم يتم توقيع قائمة بالمشروعات التى سوف تستفيد من المنحة سنويًا.
وأكدت أهمية أن يتم البدء فورًا فى توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات وبناءً عليه تم الاتفاق على أن يتم التمويل من خلال المنح القائمة إلى أن يتم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمشروع وتوفير التمويل بشكل كامل.
■ ما دور وزارة التعاون الدولى فى مؤتمر الكوميسا المقرر عقده فى فبراير؟
- وفرت وزارة التعاون الدولى منحة من بنك التنمية الإفريقى بمبلغ 650 ألف دولار لدعم مؤتمر الكوميسا، ويعد المؤتمر ذا طابع خاص، وسوف يجمع عددًا من رؤساء وقيادات إفريقية ورجال أعمال، وسيتم بحث سبل التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية والتباحث بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة فى القارة الإفريقية والتى ستدعم التداخل المصرى فى إفريقيا.
■ ماذا عن التعاون المصري - السعودى وضخ استثمارات سعودية بقيمة 30 مليار ريال سعودى؟
- مجلس التنسيق المصرى - السعودى يعتبر أحد أوجه التعاون المميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذى يحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية بالبلدين، حيث يهدف المجلس إلى إنهاء المبادرات ومذكرات التفاهم والمشروعات المنبثقة عن إعلان القاهرة، ويعقد مجلس التنسيق المصرى - السعودى ستة اجتماعات بالتناوب بين القاهرة والرياض، تبقى منها اجتماعان أحدهما فى 10 فبراير المقبل بالرياض، والآخر سيكون برئاسة الملك سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يفصل بين كل اجتماع والآخر عشرة أيام، وشكل مجلس التنسيق فرق عمل مشتركة من الجانبين المصرى والسعودى بهدف التشاور حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات المقترح إبرامها بين الجانبين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية بمصر فقد أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن ضخ استثمارات سعودية بإجمالى 30 مليار سعودى، وهو الأمر الذى رحبت به الحكومة المصرية فى ضوء ما تقوم به من جهود لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، والقيام بإصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية من شأنها تشجيع القطاع الخاص الأجنبى على الاستثمار المباشر فى مصر، كما أن «الاستثمار» هو أحد المجالات التى تشملها مناقشات مجلس التنسيق المصرى - السعودى حيث أبدى الجانب السعودى اهتمامه بالاستثمار فى مجال الإسكان والسياحة والطاقة، وتتضمن مذكرات التفاهم المقترح توقيعها عددًا من المجالات من بينها التعاون فى مجال الزراعة والعمل والنقل البحرى والموانئ والإنتاج التليفزيونى المشترك والضرائب والجمارك والعديد من المجالات الأخرى، حيث تم بالفعل الانتهاء من معظم مذكرات التفاهم وأصبحت جاهزة للتوقيع.
■ ما دور الصندوق السعودى للتنمية فى إطار تلك المشروعات؟
- يتضمن التعاون السعودي - المصرى مساهمة الصندوق السعودى للتنمية فى تمويل المشروعات الإنمائية بمصر، إذ تم بالفعل التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السعودى بتاريخ 5 يناير 2016 بمبلغ 1.5 مليار دولار، للمساهمة فى تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث زارت بالفعل بعثة من الصندوق السعودى للتنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء لتفقد مواقع بعض المشروعات من بينها مشروع جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع إنشاء شبكة طرق وإقامة تجمعات بدوية متكاملة بمحافظة شمال سيناء، فضلًا عن التوقيع على اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر تم التوقيع عليها بين وزارة البترول والثروة المعدنية والصندوق السعودى للتنمية على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الذى عقد بتاريخ 5 يناير 2016.
■ هل ستزورين سيناء مجددًا؟
- سأزور سيناء قريبًا جدًا مع مجموعة عمل من الوزارة هذه المرة، على أن يكون الهدف الرئيسى من الزيارة هو تحديد الفئات المستهدفة بشكل دقيق، لأن هذه المشروعات تفيد الفئات المستحقة بالفعل وهى الفئات الأولى بالرعاية كالسيدات المعيلات والشباب وغيرهما.
■ هل هناك تأكيدات بتمويل سعودى للخط الخامس لمترو الأنفاق؟
- يأتى هذا القطاع على رأس أولوياتى، إذ تستهدف خطتى دعم وتطوير قطاع النقل، بالتعاون مع الوزير سعد الجيوشى، لأن هذا القطاع يمس حياة المواطنين، وفيما يخص الخط الخامس للمترو ما زلنا فى إطار المشاورات ولا يمكن تأكيد أى معلومات بشأن تمويله.
■ كيف ترين لقاءات الرئيس السيسى المتعاقبة لعدد من الرؤساء والملوك؟
- تدعم خطة الحكومة فى فتح مجالات للتعاون الاقتصادى على دول العالم. وفى إطار التحضير للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى إلى مصر، فقد استقبلت السفير أندريه باران، السفير الفرنسى لدى القاهرة، وستيفانى لانفرانشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة، وتباحثنا أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر وفرنسا، والمشروعات التى يمكن التعاون فيها وفقًا لأولويات الحكومة المصرية فى الفترة الحالية، وتم عرض الاتفاقيات المقترح توقيعها خلال هذه الزيارة والتى تركز على مجالات النقل الحضرى والطاقة والصرف الصحى.
■ ما الإجراءات التى اتخذت بشأن القروض التى تم الحصول عليها وتوقفت أعمالها؟
- كانت هناك بالفعل قروض وصلت قيمتها إلى 8.8 مليار دولار حصلت عليها مصر منذ ما يقرب من عشر سنوات، ولم تستفد منها المشروعات التى خصصت لها، إلا أننا قد نجحنا فى معالجة أسباب بطء صرف التمويلات من 5٪ إلى 30٪ خلال أقل من ثلاثة أشهر فقط منذ تكليفى بمهام الوزارة، وقد قمت بإنشاء وحدة متخصصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات مع الجهات والوزارات المعنية، والاطلاع على أسباب البطء فى التنفيذ، والعمل على تذليلها بشكل سريع كى يستفيد المواطن المصرى بالخدمات التى تقدمها الحكومة ويشعر بتوفيرها فى أقصر وأسرع وقت ممكن.
ونعمل على وضع خطط سريعة للاستفادة من الموارد المعطلة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، والتى من شأنها تحقيق التنمية الشاملة، وضخ موارد النقد الأجنبى فى الاقتصاد القومى، واتخذنا العديد من الإجراءات التى حوّلت دور الوزارة إلى دور المراقب على تنفيذ المشروعات، كما أصبح لها دور فعال على مستوى المتابعة والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، حيث تقوم وحدة التقييم بالتأكد من مراقبة المصروفات والتأكد من حسن استخدامها، ووضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموى للمشروعات والتعرف على أفضل التجارب والخبرات الدولية.
وتم حصر جميع القروض المتوقفة، أو التى تعانى من تباطؤ فى معدلات التنفيذ، ووضع خطة عملية للتواصل والتنسيق المشترك مع جميع الوزارات المعنية ومع المؤسسات التمويلية من أجل وضع آليات للتغلب على المعوقات التى تعترض سبيل تنفيذ المشروعات، والتأكد من عدم وجود معوقات تمنع تنفيذ المشروعات القومية على النحو الملائم وفى التوقيتات المحددة لها.
■ ما العوائق التى تواجهكم فى العمل على إعادة تنفيذ المشروعات المتعثرة أو المتوقفة؟
- هى مش عوائق، نقدر نقول تحديات، وتتمثل فى تحدى انتهاء المهلة الزمنية المتاحة للسحب من القرض أو المنحة قبل إتمام تنفيذ أنشطة المشروع، وفى هذه الحالة يتم الاجتماع مع الوزارة المعنية والجهة الممولة وبحث الفرص المتوقعة لنجاح إتمام المشروع من خلال اقتراح بدائل تنفيذية يتفق عليها جميع الأطراف، وبما يخدم المصلحة الوطنية واعتبارات كفاءة استخدام القرض أو المنحة فى مكانها وبالأسلوب الأمثل اقتصاديًا واجتماعيًا.
وبناء على ذلك تتم إعادة هيكلة القرض أو المنحة وتمديد الفترة الزمنية بما يتلاءم مع الخطة التنفيذية الجديدة التى يتم وضعها قيد المتابعة والتقييم لضمان التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية.
■ كيف تواجهين الأعباء التى تشكلها القروض على الموازنة العامة للدولة؟
- عن طريق تحديد سبل سداد القروض لاستكمال المشروعات القومية الكبرى بما لا يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.. إن وزارة التعاون الدولى أخذت على عاتقها مهمة تحديد المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، والتى تستجيب بشكل فورى لاحتياجات المواطنين لتحقيق أقصى استفادة، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء، وذلك من خلال التأكد من إدراج المشروعات التى تحتاج إلى تمويل على الخطة التنموية للدولة، وتحديد مدى أولويتها العاجلة للحكومة ومدى جاهزيتها، وبحث جميع مصادر التمويل الأخرى قبل اللجوء للاقتراض الخارجى، بالإضافة إلى المفاضلة بين مختلف المؤسسات التمويلية لتحديد الأفضل والأقل تكلفة، وتحديد ما إذا يتم توفير التمويل من خلال إصدار سندات دولارية بسعر فائدة 6٪ وبأجل سداد لا يتجاوز 10 سنوات، أو الاقتراض من المؤسسات الدولية بسعر فائدة يتراوح بين 1.71٪ و2.2٪ وأجل سداد حتى 30 سنة + فترة سماح 5 سنوات، والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد، بما لا يكلف الحكومة المزيد من الأعباء الإضافية.
■ ما إجمالى مشروعات الكهرباء التى تم الاتفاق عليها، وما الجهات التمويلية التى تساعدنا فى هذا القطاع؟
- مشروعات الكهرباء من المشروعات المهمة التى توفر لها الوزارة التمويل اللازم، وهى محفظة متنوعة ما بين قروض ومنح، وتتضمن مشروعات إنشاء محطات كهرباء بمحافظات عدة فى شمال الجيزة وجنوب حلوان وبنها وأبوقير وأسيوط، ومشروعات خطوط ربط المحطات وأخرى لمحطات رياح.
ويعتبر البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والشركاء الأوروبيون، بالإضافة إلى الصناديق العربية، من أهم الجهات التمويلية التى تساهم فى مشروعات قطاع الكهرباء.