التعاون الدولى : 6.5 مليار دولار إجمالى الاتفاقيات فى ثلاثة أشهر

شهد عام 2015 توقيع العديد من الاتفاقيات لوزارة التعاون الدولي التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر فقرا، التي تعاني ارتفاع نسب البطالة، وتحتاج إلى تحسين خدمات البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ووقعت الدكتورة سحر نصر منذ توليها حقيبة التعاون الدولي خلال ثلاثة أشهر اتفاقيات تمويل جديدة بإجمالي 6.5 مليار دولار وذلك بعد المساهمة في وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل بجدول زمني بالتنسيق مع مجلس الوزراء يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
كما تم توقيع اتفاقيات تمويل بنحو 3.586 مليار دولار حصلت مصر عليها مع نهاية العام الحالى، إضافة إلى 3 مليارات دولار من قرضين البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية ستحصل عليهما على مدار العامين المقبلين، بإجمالى 6.5 مليار دولار.
وخلال المفاوضات مع البنك الدولي تم رفع محفظة مصر إلى الضعف بقيمة 8 مليارات دولار، وخلال زيارة سحر نصر للكويت حصلت مصر على موافقة من مؤسسات التمويل العربية لدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة 1.6 مليار دولار، ومن المنتظر أن تزور بعثة من المؤسسات الدولية العربية مصر خلال شهر يناير المقبل، لبحث إجراءات التوقيع النهائي على اتفاقيات التمويل في نهاية الربع الأول من 2016، ومن المنتظر أن تحصل مصر على منح بقيمة 370 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي وتستهدف القروض التي حصلت عليها مصر برنامج دعم سياسات التنمية، لدعم برنامج الموازنة العامة للدولة الممول من البنك الدولي بإجمالي3 مليارات دولار، وتم التوقيع على الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ مليار دولار، في ديسمبر 2015.وبرنامج دعم سياسات الطاقة والحوكمة ، لدعم برنامج الموازنة العامة للدولة الممول من بنك التنمية الإفريقي بإجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وتم التوقيع على الشريحة الاولى من البرنامج بمبلغ 500 مليون دولار، في ديسمبر 2015.
كما تولت الوزارة التنسيق بين المجلس المصرى – السعودى الذى تم تأسيسه أخيرا ونتج عنه زيادة استثمارات السعودية في مصر بمبلغ 30 مليار ريال إضافى، والاسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
ووضعت وزيرة التعاون الدولي على قائمة أولوياتها الإسراع في تنفيذ المشروعات المتباطئة والتي بلغت ما يعادل 8.8 مليار دولار، وذلك للاستفادة من الموارد المعطلة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وضخ موارد النقد الأجنبي في الاقتصاد القومي، واتخذت عدة إجراءات أدت إلى تحول دور الوزارة الى مراقب على تنفيذ المشروعات.
واستحدثت الوزارة وحدة للتقييم والمتابعة تتولى مراقبة المصروفات والتأكد من حسن استخدامها، بالإضافة الى وضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموي للمشروعات والتعرف على أفضل التجارب والخبرات الدولية السابقة، اضافة إلى متابعة مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
الرقابة المالية : 17 مليار جنيه عقود التأجير التمويلى فى 11 شهرا
صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام حتى نهاية شهر نوفمبر 2015 . وأشار إلى أن قيمة العقود ارتفعت بنسبة 183% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 ، لتبلغ نحو 17 مليار جنيه مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام السابق عليه ، كما زاد عدد العقود من 2110 إلى 2459 عقدا بزيادة 17%.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 216 شركة مقارنة ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق ، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014 .