طالبت شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، بتبني الحكومة لفكرة إنشاء شركة قابضة للتأجير التمويلي تخدم المشروعات القومية العملاقة لتوفير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات كما فعلت العديد من الدول، مثل الكويت، والتي قامت بتأسيس شركة قومية للتأجير التمويلي تحت اسم «الشركة الدولية للإجارة والاستثمار»، وماليزيا التي قامت بتأسيس شركة وطنية للإجارة لتنويع أساليب التمويل تحت اسم «الشركة الماليزية للإجارة». وقالت خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة «شراكة التنمية» الذي يعقد تحت عنوان «التأجير التمويلي» طريق جديد للاستثمار، ارتفاع قيمة العقود في نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري إلى 1984 عقد مقارنة بعدد عقود بلغ 1683 خلال نفش الفترة من عام 2014، وارتفاع قيمة تلك العقود خلال نفس الفترة لتصل إلى 14.2 مليار جنيه مقارنةً ب4.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بمعدل ارتفاع قدره 191%. وأرجعت هذا الارتفاع الهائل في قيمة العقود إلى نتائج النشاط خلال شهر فبراير 2015، حيث تم تسجيل عقدين معدات ثقيلة في أعمال الحفر بمشروع قناة السويس بقيمة 4.9 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية للحفر البحري. وقالت إن التأجير التمويلي يواجه عدة معوقات بالسوق المصرية منها التنظيمية والتي تحتاج إلى ضرورة إعادة النظر في تعريف مفهوم التأجير التمويلي والقواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلي الواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار عام 2003، مما يسمح بوجود منتجات متنوعة تلبى احتياجات السوق والمستثمرين. وتابعت: «إن المعوقات القانونية تتعلق بإجراءات استرداد الأصل وخاصة في حالة الماكينات وخطوط الإنتاج وعدم تفعيل دور المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى معوقات ممارسة النشاط في شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق إعمالاً لقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 نظرًا لعدم السماح بتمويل أراضي حق الانتفاع». وشددت على ضرورة إعادة النظر في الضرائب المضاعفة للتأجير التمويلي مثل ضريبة أرباح رأس مالية (في حالة البيع وإعادة التأجير) وضريبة المبيعات خاصة المنشور رقم 3 لسنة 2010 الصادر من إدارة البحوث الضريبية. وقالت إن قطاع التأجير يعاني من عدم توافر تمويل طويل الأجل، وكذا عدم تفعيل دوره مع الأدوات غير المصرفية الأخرى، مثل التوريق والسندات وصناديق التأجير التمويلي كبديل للتمويل المصرفي، مؤكدةً أن القطاع يفتقر إلى الكوادر البشرية التي تسمح بنشر الوعي الكافي بأهمية دور التأجير التمويلي مقارنة بالقطاع المصرفي كأداة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي قد لا تشكل حافز لتمويل تلك الشريحة. وألقت «رشاد» النظر على التجارب الأوربية الناجحة في قطاع التأجير التمويلى مثل المانيا وكندا وأمريكا، مشيرةً إلى أن 90% من الشركات العاملة في القطاع في مصر تابعة لبنوك بعكس الدول الأوربية التي تتنوع بها القطاعات المساهمة في شركات التأجير التمويلي. وقالت إن ألمانيا نجحت في التأجير التشغيلي وتوظيف التأجير التمويلي لخدمة القطاعات الإنتاجية والزراعية عن طريق موردين (Captives Ex:John Deer) كما تدخلت الحكومة الكندية لضمان توفير خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs & Micro leases (من خلال المشروعات الرائدة تتضمن عقود تأجير تمويلي صغيرة) حتى يستطيع العملاء الصغار والمتوسطون مواجهة منافسة شركات التأجير التمويلي الكبرى الموجودة بالسوق الكندية. وأضافت في أمريكا نجد منتجات مستحدثة وتنوع أساليب التمويل مثل صناديق التأجير التمويلي Lease Funds و(Venture Lease for Startups)، بالإضافة إلى أن إنجلترا التي قامت بتعديل قوانين لتناسب منتج الإجارة DoubleTaxation. وأكدت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي أن الجمعية وضعت عدة توصيات لإنطلاق قطاع التأجير التمويلي في مذكرة رفعتها لرئيس هيئة الرقابة المالية، أهمها وجود تعريف لتأجير التمويلي على وجه دقيق يتفق مع القواعد المنظمة له من معايير المحاسبة الدولية وقانون الضرائب وتعديل اللائحة التنفيذية لشركات التمويل العقاري، من حيث توفير كل الإعفاءات والمنتجات وكذا وجود سجلاً رسميًا للآلات والمعدات التي يتم تأجيرها وفقًا لأحكام هذا القانون. وتابعت: «إن التوصيات ضمت إعفاء عمليات البيع مع إعادة التأجير بغرض إعادة الاستئجار من ضريبة الخصم (الأرباح التجارية والصناعية) وإعفاء عمليه البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات وتفعيل دور المحاكم الاقتصادية وجعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلي لهيئة تحكيم تابعة للمحاكم».
