الشرقاوي: الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لإزالة معوقات نمو "التأجير التمويلي"

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بالسعي نحو إزالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التي تواجه نمو نشاط التأجير التمويلي.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلي لمناقشة ورقة العمل المقدمة من الجمعية والمتضمنة لكافة المعوقات والصعوبات التي تواجه نشاط التأجير التمويلي في مصر. والاستماع لمقترحاتهم في التغلب على التحديات ذات التأثير السلبي على نمو هذا النشاط، وقد تؤدي في بعض الأحوال إلى تقليص نشاط التأجير التمويلي في مصر.
كما اتفق الشرقاوي مع ممثلي شركات التأجير التمويلي على أهمية توحيد إدراج بند التأجير التمويلي كبند مستقل بذاته، والذي يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقاري والمتنوع في البيان المجمع الخاص بالبنك المركزي.
وفصل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) المتعلق بعمليات التأجير التمويلي من قانون التأجير التمويلي رقم (95) لسنة 1995، مع تعديل نطاق المعيار في البند الثالث، لتصبح "على أن يغطي عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية". وذلك بغرض إمكانية إبرام عقود تأجير تمويلي للسيارات الليموزين بغرض السياحة كما هو متبع ومسموح به حاليًّا في أتوبيسات السياحة، وطبقًا لما نص عليه تعريف المال أو الأموال في القانون رقم 16 لسنة 2001.
وخلال الاجتماع استعرض أعضاء الجمعية أهم التحديات التي تواجه قطاع التأجير التمويلي من معوقات تنظيمية تتمثل في ضرورة إعادة النظر في القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلي الواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار عام 2003.
كما ناقش معوقات تطبيق نص القانون المنظم لنشاط التأجير التمويلي، التي تتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بنشاط التأجير التمويلي أو الإجارة، مما يتطلب مجموعة من التعديلات القانونية في العقود كي يتم التغلب عليها، وذلك على خلفية وجود مؤشرات إيجابية لاستقطاب شرائح جديدة من المجتمع المصري ترغب في آليات التأجير التمويلي – الإسلامي - المتوافقة مع ضوابط الشريعة.
واستمع رئيس الهيئة إلى وجهات النظر في التوصيات المقترحة بورقة عمل الجمعية لتعديل بعض أحكام القانون المنظم لنشاط التأجير التمويلي، التي يتركز أهمها في إضافة عرض التأجير التشغيلي لأغراض شركات التأجير التمويلي، بجانب إضافة حق التعامل مع الأفراد لأغراض شركات التأجير التمويلي، ومعاملة شركات التأجير التمويلى معاملة شركات التمويل العقارى من حيث السماح لهم بمزاولة نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
يذكر أن التقرير الأخير للهيئة عن نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، أظهر انخفاضًا فى معدلات نمو النشاط نتيجة لتراجع قيمة نشاط العقارات والأراضي، إلا أنه شهد الترخيص لشركتين جديدتين للتأجير التمويلى بمزاولة النشاط ليصبح العدد 211 شركة.
Comment *