6 مشروعات قوانين جديدة لتنظيم أنشطة القطاع المالي غير المصرفي

اعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار انه تم الانتهاء من اعداد 6 مشروعات قوانين وقرارات لتيسير وتنظيم الانشطة المالية غير المصرفية وذلك تنفيذا لاهداف المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح المالي والتي تنفذ في الفترة من 9002 حتي 2102.
وافاد الوزير ان مشروعات القوانين الجديدة تشمل مشروع قانون لتوحيد القواعد والاجراءات المنظمة لعمل شركات الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها شركات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي.. كما تشمل مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون التمويل العقاري والذي يهدف الي توسيع مفهوم التمويل العقاري بحيث يشمل تمويل العقارات تحت التشييد واعادة التمويل العقاري والحفاظ علي متطلبات الملاءة المالية للشركات.. وكذلك مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية والذي ينظم صناديق التأمين الخاصة تنظيما متكاملا من حيث اوجه توظيف اموال الصناديق للمحافظة عليها.. كما يتيح القانون المجال لانشاء شركات للمعاشات الاختيارية وايجاد آلية سريعة ناجزة للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين اعضاء الصناديق او المشتركين بشركات المعاشات.
وتشمل القوانين الجديدة مشروع قانون الاشراف علي شركات الرعاية الصحية.. ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التأجير التمويلي والذي يستهدف زيادة الحد الادني لرأس مال مشروعات التأجير التمويلي والسماح لشركات التأجير التمويلي بممارسة التأجير التشغيلي والتأجير الاستهلاكي.. وهناك ايضا مشروع قرار رئيس الجمهورية بالنظام الاساسي لمعهد الخدمات المالية والذي يهدف الي الارتقاء بالثقافة المالية للمتعاملين في اسواق الخدمات المالية غير المصرفية.
واوضح الدكتور محمود محيي الدين ان العام المالي 9002/0102 شهد استمرار العمل علي اعادة هيكلة وتطوير شركات التأمين المملوكة للدولة حيث قامت الشركة القابضة للتأمين بالبدء في توفيق اوضاع شركات التأمين التابعة لها وفقا لمتطلبات احكام القانون رقم 811 لسنة 8002 فيما يتعلق بتحقيق التخصص في النشاط التأميني.. كما رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية في العام المالي 9002/0102 ل 21 شركة لممارسة نشاط الوساطة التأمينية اعمالا لاحكام القانون 811 لسنة 8002 والذي سمح للاشخاص الاعتبارية مزاولة هذا النشاط جنبا الي جنب مع الاشخاص الطبيعيين وهو الامر الذي من شأنه المساهمة في الارتقاء بمهنة الوساطة التأمينية ومن ثم ارتفاع نسبة مساهمة نشاط التأمين في النمو الاقتصادي كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتأكد من التزام صناديق التأمين الخاصة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية واستمرت في تطبيق الاسس الفنية علي الصناديق.. كما تم اعداد دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالصناديق، وبلغ عدد فروع شركات التأمين في محافظات مصر 863 فرعا بنهاية يونيو 9002. ونوه وزير الاستثمار بتنامي دور ومهام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري
واشار الوزير الي انه من نتاج برنامج اصلاح القطاع المالي غير المصرفي ارتفاع اجمالي اصدارات سندات الشركات والهيئات الاعتبارية الي ما يتجاوز 5.31 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه في العام السابق.. وبدء التداول في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ اجمالي التداول 6.38 مليون جنيه منذ 03 يونيو 0102.