اعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن استمرار خطة اصلاح القطاع المالي غير المصرفي خلال العام المالي2010/2009 . وذلك رغم الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم منذ سبتمبر2008, ومن اهمها الانتهاء من اعداد6 مشروعات قوانين وقرارات متعلقة بالخدمات المالية غير المصرفية وتوحيد هيئات الرقابة علي القطاع المالي وبدء نشاط الهيئة العامة للرقابة المالية وتدشين أول مؤشر مصري للبيئة والحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات. واضاف الوزير أن اصدارات سندات الشركات والهيئات الاعتبارية ارتفعت لتصل إلي ما يزيد علي13.5 مليار جنيه, كما تم الترخيص لعدد12 شركة لمزاولة نشاط الوساطة التأمينية, وتم توقيع29 بروتوكولا مع محافظات الجمهورية لدعم49 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل والشباب. وأشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الي أن العام المالي السابق قد شهد إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذا لأحكام القانون رقم10 لسنة2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بهدف تعميق وتطوير سبل وأساليب الرقابة والمتابعة علي الأنشطة المالية غير المصرفية, وبالفعل تم الانتهاء من إعداد6 مشروعات قوانين وقرارات متعلقة بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية, حيث تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري. ومشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية. ومشروع قانون الإشراف علي شركات الرعاية الصحية. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأجير التمويلي. ومشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بالنظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية. أما علي صعيد التطورات المتعلقة بتطوير الإفصاح والرقابة, فقد أشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أنه قد تم توسيع نطاق عمل سجل مراقبي الحسابات والرقابة علي جودة أعمالهم ليشمل جميع مراقبي الحسابات علي الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية. هذا بالإضافة إلي إطلاق أول مؤشر مصري للبيئة والحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية, ويضم المؤشر30 شركة. وبالنسبة للاجراءات المتعلقة بتطوير سوق رأس المال, فقد شهد العام الحالي العديد من التطورات علي الرغم من الأزمات المتلاحقة التي شهدتها أسواق المال العالمية والإقليمية. وتركزت هذه الإجراءات في تطوير سوق الإصدارات من السندات, حيث تم تبسيط اجراءات اصدار السندات مع الحفاظ علي مستوي مرتفع من إفصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها. كما تم تنظيم اصدارات السندات علي دفعات بموجب القرار رقم64 لسنة2010 والذي أجاز للجمعية العمومية غير العادية للشركات مصدرة السندات أو صكوك التمويل ان تصدر موافقتها علي القيمة الاجمالية للاصدار وأن تفوض مجلس الإدارة في تنفيذه علي عدة دفعات بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية, كما تمت زيادة عدد وكالات التصنيف الائتماني التي تقبل منها تقارير التصنيف الائتماني المصدرة من3 إلي10 وكالات. وعلي صعيد آخر, بدأ التداول في بورصة النيل وتم خفض تكلفة نشر التقارير الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة وذلك بالسماح للشركات المدرجة ببورصة النيل بنشر تقاريرها علي شاشات التداول بالبورصة المصرية بدلا من صحيفتين واسعتي الانتشار, وبلغت قيمة التداول الذي بدأ في3 يونيو2010 نحو83.6 مليون جنيه, وهي من الأمور التي ستسهم في تشجيع العديد من الشركات علي القيد وتداول أسهمها بالبورصة المصرية للحصول علي التمويل المطلوب. وفي اطار تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال صناديق الاستثمار, وإعمالا لمبدأ الفصل في الأنشطة التي تؤدي أو ينتج عنها تعارض مصالح تم اصدار ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار كتطبيق مباشر لقرار وزير الاستثمار رقم295 لسنة2007 بإضافة هذا النشاط ليكون من ضمن الأنشطة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, وحددت الضوابط أنه لا يجوز لصندوق الاستثمار أو الجهة المؤسسة له أو شركة إدارته التعاقد مع شركة خدمات إدارة يتجاوز ملكية أي منها فيها بنسبة20% أو أن تكون تابعة لأي منهم بشكل مباشر أو غير مباشر سواء عن طريق السيطرة الفعلية علي قرارات مجلس إدارة شركة خدمات الإدارة أو جمعيتها العامة. أما بالنسبة لقطاع التأمين, فبالإضافة إلي مشروعات القوانين التي تم الانتهاء من صياغتها في مجال التأمين, أكد الدكتور محمود محيي الدين استمرار العمل خلال العام المالي2010/2009 علي إعادة هيكلة وتطوير شركات التأمين المملوكة للدولة, حيث قامت الشركة القابضة للتأمين بالبدء في توفيق أوضاع شركات التأمين التابعة لها وفقا لمتطلبات أحكام القانون رقم118 لسنة2008 فيما يتعلق بتحقيق التخصص في النشاط التأميني, كما رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية في العام المالي2010/2009 ل12 شركة لممارسة نشاط الوساطة التأمينية وذلك اعمالا لأحكام القانون118 لسنة2008 والذي سمح للأشخاص الاعتبارية بمزاولة هذا النشاط جنبا إلي جنب مع الأشخاص الطبيعيين. وتشير المؤشرات المالية المبدئية لشركات التأمين الي تطور ملحوظ, حيث ارتفعت قيمة أصول شركات التأمين الخاصة والعامة لتصل إلي44.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي2010/2009 مقارنة بنحو33 مليار جنيه بنهاية العام المالي2009/2008, كما ارتفع اجمالي استثمارات شركات التأمين لتصل إلي32.1 مليار جنيه2010/2009 مقارنة بنحو28.9 مليار جنيه في العام المالي2009/2008, وعلي صعيد النشاط ارتفع اجمالي أقساط شركات التأمين لتصل إلي8738 مليون جنيه خلال العام المالي2010/2009 ارتفاعا من7817 مليون جنيه. أما بالنسبة للمؤشرات المبدئية لصناديق التأمين الخاصة فقد ارتفعت استثماراتها لتصل إلي نحو26.1 مليار جنيه في العام المالي2010/2009 مقارنة بنحو24.2 مليار جنيه في العام المالي2009/2008. وأشار إلي أن قيمة القروض الممنوحة وفقا لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم148 لسنة2001 بلغت نحو4 مليارات جنيه بنهاية العام المالي2010/2009 وذلك ارتفاعا من نحو3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي2009/2008, كما ارتفع متوسط فترة سداد التمويل من11.9 عام خلال العام المالي2005/2004 إلي16 عام خلال العام المالي2010/2009.
