ذكر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن المؤشرات المالية المبدئية لشركات التأمين شهدت تطورا ملحوظا ،و ارتفعت إجمالي استثماراتها لتصل إلى 1ر32 مليار جنيه 2009/2010 مقارنة بنحو 9ر28 مليار جنيه في العام المالي 2008/2009، وعلى صعيد النشاط ارتفعت إجمالي أقساط شركات التأمين لتصل إلى 8738 مليون جنيه خلال العام المالي 2009/2010 بدلا من 7817 مليون جنيه. وبالنسبة للمؤشرات المبدئية لصناديق التأمين الخاصة ، فقد ارتفعت استثماراتها لتصل إلى حوالي 1ر26 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010 مقارنة بحوالي 2ر24 مليار جنيه في العام المالي 2008/2009. وأوضح محيى الدين أن العمل استمر خلال العام المالي 2009/2010 على تطوير وتفعيل أسواق الخدمات المالية غير المصرفية على الرغم من التبعات السلبية المستمرة للأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم منذ سبتمبر 2008 ومن أمثلتها الأزمة المتعلقة بمجموعة دبي العالمية وأزمة اليونان. واستهدف التطوير تنفيذ أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالي الذي يمتد خلال الأعوام 2009 2012، ومن أهمها رفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية لتمويل النمو الاقتصادي المستهدف ، بالإضافة إلى المزيد من تطوير الأسواق وأطر الرقابة على المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى أن العام المالى السابق قد شهد إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بهدف تعميق وتطوير سبل وأساليب الرقابة والمتابعة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالفعل تم الانتهاء من إعداد 6 مشروعات قوانين وقرارات متعلقة بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية. وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية الذى يستهدف توحيد القواعد والإجراءات التى تنظم الشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية بما فى ذلك شركات التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى. ولفت محيى الدين إلى أنه تم الانتهاء أيضا من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى الذى يهدف إلى توسيع مفهوم التمويل العقارى بحيث يشمل تمويل العقارات تحت التشييد وإعادة التمويل العقارى، والحفاظ على متطلبات الملاءة المالية للشركات. وقال إنه تم الانتهاء من مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية الذى ينظم صناديق التأمين الخاصة تنظيما متكاملا من حيث أوجه توظيف أموال الصناديق للمحافظة عليها، كما يتيح القانون المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية وإيجاد آلية سريعة وناجزه للفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين أعضاء الصناديق أو المشتركين بشركات المعاشات. وأضاف محيى الدين أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأجير التمويلى الذى يستهدف زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات التأجير التمويلى والسماح لشركات التأجير التمويلى بممارسة التأجير التشغيلي والتأجير الاستهلاكي. وأشار إلى أنه تم أيضا الانتهاء من مشروع قرار رئيس الجمهورية بالنظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية والذي يهدف إلى الارتقاء بالثقافة المالية للمتعاملين فى أسواق الخدمات المالية غير المصرفية. وعلى صعيد التطورات المتعلقة بتطوير الإفصاح والرقابة، أشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى أنه تم توسيع نطاق عمل سجل مراقبى الحسابات والرقابة على جودة أعمالهم ليشمل جميع مراقبى الحسابات على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية فى مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية . وأوضح أن ذلك يمثل ضمانة هامة وآلية فعالة لضمان نزاهة وجودة أعمال مراقبى الحسابات على القطاع المالى غير المصرفى، بالإضافة إلى إطلاق أول مؤشر مصرى للبيئة والحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية. ويضم المؤشر 30 شركة ويسهم فى رفع تصنيف الشركات المقيدة بالبورصة المصرية التى تقوم بأداء جيد فيما يتعلق بحماية البيئة والحوكمة والمسئولية الإجتماعية مقارنة بمنافسيها، كما يقوم المؤشر بربط ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات بأداء أسعار الأسهم. وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بتطوير سوق رأس المال، قال محيى الدين إن العام الحالى شهد العديد من التطورات على الرغم من الأزمات المتلاحقة التى شهدتها أسواق المال العالمية والإقليمية ، وتركزت على تطوير سوق الإصدارات من السندات ، حيث تم تبسيط إجراءات إصدار السندات مع الحفاظ على مستوى مرتفع من إفصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها. تجدر الإشارة إلى أن القواعد السابقة كانت تتطلب إعدادا ملخصا للموازنات التقديرية للشركات المصدرة طوال مدة السند مما يحد من إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل نظرا لصعوبة عمل تقديرات واقعية ومعتمدة لأدائها المالى لفترة زمنية طويلة، كما تم تنظيم إصدارات السندات من قبل الأشخاص الاعتبارية بموجب القرار رقم 1 لسنة 2010 وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 2008 والمعدل لبعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992. وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه تم تنظيم إصدارات السندات على دفعات بموجب القرار رقم 64 لسنة 2010 الذى أجاز للجمعية العمومية غير العادية للشركات مصدرة السندات أو صكوك التمويل أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس الإدارة فى تنفيذه على عدة دفعات بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تم زيادة عدد وكالات التصنيف الائتمانى التى تقبل منها تقارير التصنيف الائتمانى المصدرة من 3 إلى 10 وكالات. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم فى خفض تكاليف إصدارات السندات، وكنتيجة لهذه الحزمة من الإجراءات والقرارات، ارتفعت قيمة إصدارات سندات الأشخاص الاعتبارية مثل سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسندات الشركات لتزيد عن 5ر13 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010 وذلك مقارنة بحوالى 5 مليارات جنيه خلال العام المالى 2008/ 2009.
