بدء تنفيذ قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، فى ختام مناقشات مجلس الشعب لمشروع قانون الرقابة على الأسواق غير المصرفية، أن الحكومة ستشرع فى الإجراءات التنفيذية للمشروع بمجرد إقراره من مجلس الشعب، فى إطار إجراءات محددة تشملها المرحلة الثانية من إصلاح القطاع المالى، فى إطار البرنامج الوطنى لإصلاح وتطوير هذا القطاع الذى تبنته الحكومة منذ عام 2004.
أشار محيى الدين إلى أن القانون سيركز على الجوانب التنظيمية الخاصة بإنشاء الهيئة الجديدة ومعهد الخدمات المالية ضمن مرحلة جديدة من إصلاح وتطوير القطاع المالى ستستمر من عام 2009 إلى عام 2012، مؤكدا أنه سيستمر العمل بالقوانين المختلفة السابقة المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم من قدرات الدولة على الرقابة وكفاءة الإجراءات الحاكمة لأسواق المال، إلى جانب القوانين الجديدة.
ورداً على تساؤلات بعض الأعضاء أكد محيى الدين، أن القانون استفاد من القوانين الأخرى المطبقة، ومنها قانون البنك المركزى، خاصة فى إنشاء معهد للخدمات المالية غير المصرفية على غرار المعهد المصرفى، كما أشار إلى أهم المزايا التى يحققها مشروع القانون، ومنها: توحيد الموارد البشرية والمادية فى جهة واحدة تصبح قادرة على أداء عملها بكفاءة أكثر، وأكد الوزير على أهمية حصول العاملين على أفضل المزايا والحوافز فى أى من الجهات الثلاث.