خلل قانونى فى مناقصة النووى مع «بكتل» الأمريكية

◄بكتل شريكة لوزارة الكهرباء فى إحدى شركاتها المساهمة وخبراء يؤكدون مخالفة ذلك للقانون ولقواعد الشفافية
أمر غريب وبلا شك يضع وزارة الكهرباء ووزيرها دكتور حسن يونس فى موطن الشبهات، فليس منطقيا أن تدخل الوزارة فى مناقصة تقوم بها الوزارة نفسها، وليس منطقيا ألا تنحاز لنفسها، فهذا أمر طبيعى والأفضل بغض النظر عن كفاءة شركتى بكتل وبيجيسكو أن يعيد الوزير النظر فى الأمر، خاصة أنه يتعلق بمحطة نووية يراهن عليها البلد لتحقيق مزيد من التقدم.
لم يسبق أن صاحبت الشكوك والاتهامات إحدى الشركات الأمريكية، مثلما حدث مع شركة «بكتل» الفائزة بمناقصة استشارى مشروع المحطات النووية المصرى، التى ثارت حولها الشكوك بمجرد الإعلان عن دخولها المناقصة، وصاحبتها خلال مراحلها المختلفة، وحتى بعد الإعلان عن فوزها بالمناقصة فى النهاية؛ لم يتوقف الجدل، بل صاحبه اتهامات بوجود شبهة انحياز فى المناقصة، بتفصيل معاييرها لتتطابق مع «بكتل»، وإرساء المناقصة عليها رغم وجود عرض مالى لشركة أخرى يقل عن عرضها ب 200 مليون جنيه.
بعيداً عن الاتهامات السابقة، تكشف »اليوم السابع» مخالفة صريحة فى ترسية مناقصة الاستشارى على «بكتل»، التى تشارك وزارة الكهرباء فى إحدى شركاتها المساهمة، بنسبة أسهم مماثلة لنسبة وزارة الكهرباء، وهو ما أكده د.عبد الرافع موسى، أستاذ القانون التجارى بحقوق الزقازيق، أنه عقبة قانونية تهدد عقد «بكتل» مع وزارة الكهرباء، لو تقدم أى من المتنافسين على المناقصة بالطعن على أساسه.
الشركة المصرية لهندسة وخدمات محطات القوى الكهربائية «بيجيسكو»، التى تجمع بين وزارة الكهرباء، وبين «بكتل» الأمريكية، منذ إنشائها فى 1993، وتملك الوزارة نسبة 40 % من أسهمها، وتمتلك بكتل نفس الحصة، بينما يشارك بنك CIB بنسبة ال 20 % الباقية. وتعمل الشركة فى مجال الاستشارات والخدمات الهندسية، وهندسة المواقع البيئية، وإعداد دراسات الجدوى لمحطات القوى الكهربائية، والدراسات الفنية الخاصة بها..
استحوذت «بيجسكو» منذ إنشائها قبل 16 عاما على كل مشروعات محطات القوى الكهربائية التى أقيمت فى مصر، بما فيها محطة توليد كهرباء الكريمات بمراحلها المختلفة، وتوسعات محطات شمال القاهرة، ومحطات سيدى كرير وعيون موسى، والتوسعات التى تلت إنشاءهما، وهى أعمال تتطابق مع أعمال الاستشارى الأجنبى الذى طرحت من أجله مناقصة الاستشارى، والتى كانت تستوجب استبعاد «بكتل»، ضمانا للشفافية، بسبب علاقتها المباشرة بوزارة الكهرباء.
الدكتور على الصعيدى، وزير الكهرباء السابق ورئيس لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، أكد أنه لا تعارض بين شراكة «بكتل» مع وزارة الكهرباء، وبين اختيارها استشاريا للمشروع النووى، لأن «بكتل» شريكة وزارة الكهرباء، فرع لشركة «بكتل» العالمية التى دخلت المناقصة، لكن د.عبد الرافع موسى، أستاذ القانون التجارى، أكد أن دخول بكتل للمناقصة بأى شكل، يثير الشكوك حول شفافية المناقصة والإجراءات، للعلاقة المباشرة بينها وبين وزارة الكهرباء والتى وصفها ب «علاقة المصلحة».
أما د.ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى الشهير، فأشار إلى أن «الموضوع فيه حاجه غلط» على حد قوله، لكنه أكد أن ذلك لا ينتقص من كفاءة «بكتل» التى تشتهر بها عالميا فى مجال إنشاء المحطات النووية.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مناقصة استشارى المحطات النووية بصورتها الحالية ليست سليمة، وتعانى خللا قانونيا يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل» و«وزارة الكهرباء» بالكامل. وطالب الجمل أعضاء مجلس الشعب بالتدخل، ومساءلة الحكومة فى ملابسات ترسية المناقصة على «بكتل»، والتغاضى عن وجود مصلحة مباشرة بينها وبين الوزارة.
واستنكر المستشار حامد الجمل عدم إشراك الكهرباء لمجلس الشعب فى تفاصيل مناقصة المحطات النووية، باعتباره ممثل الشعب، ومراقب الحكومة حتى لا تنفرد بالقرار وحدها، وأضاف: «إزاى وزارة الكهرباء تبقى شريكة «بكتل»، وتتفاوض معاها بعد كده على الضمانات، والمواصفات الفنية والمالية؟».. وأشار إلى أن الأمر برمته يثير الشكوك حول شفافية المناقصة، خاصة أن علاقة «بكتل» بوزارة الكهرباء بتلك الصورة تسمح لها بالاطلاع على أسرار وعروض منافسيها، ومن ثم تتقدم بأفضل العروض لتحسم المناقصة لصالحها.
«بيجسيكو» ستلعب دورا فى دراسات مواقع المحطات النووية، التى ستبدأ بمجرد توقيع عقدها مع وزارة الكهرباء، بحسب تأكيد مصادر بهيئة المواد النووية، بدلا من الاعتماد على هيئة المواد النووية، التى تملك الخبرة الكافية لذلك بحسب تأكيد المصدر خاصة أن منافسى «بكتل»، الذين دخلوا المناقصة قد التقوا برئيس هيئة المواد النووية لدراسة إمكانية مساهمة الهيئة فى أعمال اختيار المواقع وإجراء الدراسات عليها، بما تملكه من خبرة وإمكانيات، وهو ما كان سيوفر للهيئة فرصة لاكتساب الخبرة فى هذا المجال، إلى جانب المكاسب المالية التى كانت ستعود عليها.
المصدر أضاف أن «بكتل» هى الوحيدة التى لم تطلب مساعدة هيئة المواد النووية، رغم حاجتها إلى مساعدة خارجية فى عملها، مشيراً إلى أنها ستعتمد على «بيجيسكو»، التى يتوقع أن تكون شريك بكتل المصرى من الباطن فى الأعمال الاستشارية لمشروع المحطة النووية الأولى، وهى مخالفة كبيرة، لوجود مصلحة مباشرة بين الجهة المالكة وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية وبين الجهة الفنية والاستشارية للمشروع.
المصلحة التى أشار إليها المصدر ليست متعلقة فقط بإشراك «بيجيسكو» كمقاول من الباطن فى الأعمال الاستشارية لمواقع المحطات، وللمشروع ككل، بل قد تتدخل فى نتيجة الدراسات، التى ستحدد الموقع الأنسب للمشروع، وهو ما ينقلنا إلى الصراع على موقع الضبعة، واحتمالات دخول أطراف أخرى لحسم الأمر لصالحهم عبر «بكتل»، أو عبر «بيجيسكو»، وهى احتمالات واردة، يرجحها غياب الشفافية، الذى اتسمت به المناقصة من البداية، الأمر الذى يتطلب إعلان وزارة الكهرباء، وهيئة المحطات النووية، لتفاصيل وملابسات شراكتهم بالشركة المسئولة عن تقرير مستقبل مشروع مصر النووى.