الأبواب السرية لعودة «بكتل» للمشروع النووى بالتحالف مع العملاقين الأمريكيين «جنرال إلكتريك» و«وستنجهاوس»

إعلان الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عن قرب الانتهاء من دراسات موقع الضبعة نهاية العام الحالى تعنى أن صراع أساطين الاستثمار السياحى على «الضبعة» قد اقترب من مرحلته الأخيرة، وتشير فى الوقت نفسه إلى بدء صراع جديد حول كعكة المرحلة الثالثة للمشروع، التى تقدر بالمليارات، والتى ستتناطح فيها شركات وكيانات عملاقة فى مجالى تصميم وبناء المحطات النووية، على رأسهم شركة «بكتل» الأمريكية التى تستعد لدخول المناقصة كمقاول إنشاءات عبر تحالفها مع أحد عملاقى المحطات النووية الأمريكيين «جنرال إلكتريك» أو «وستنجهاوس»، ليطرح سؤالا منطقيا حول المناقصة نفسها فى هذه الحالة: هل تقبل وزارة الكهرباء عطاء تحالف أحد أطرافه «بكتل» بعد ما أثارته من مشكلات تسببت فى تعطيل مناقصة الاستشارى أكثر من مرة؟.. قبل أن ينقلنا ذلك إلى سؤال أهم حول الشراكة التى تجمع وزارة الكهرباء ب«بكتل» فى شركة مساهمة تضم معظم أبناء قيادات الوزارة.. هل تحسم المناقصة لصالح التحالف الذى يضم بكتل؟
فى الأحوال العادية يبدو التساؤل الأول تشددا مبالغا فيه مع الشركة الأمريكية الأشهر فى مجال المقاولات والإنشاءات، خاصة أن بعض الخبراء أرجعوا جزءا من أسباب فشل المناقصة لأخطاء فى صياغة كراسة الشروط الخاصة بها، لكن النتيجة التى يسوقها التساؤل الثانى «أبناء قيادات الوزارة العاملين فى شركة الكهرباء - بكتل» لا تجعل الأول بعيدا عن المنطق، بل تضفى الكثير من الشرعية على التساؤل الثانى، كنتيجة يتوقعها العديد من العاملين بالهيئات النووية، ويتهامسون بها فيما بينهم سرا، خاصة أن قرار تحديد جنسية الشركة المنفذة للمشرع فى النهاية سياسى، وليس فنيا، وبحسب تأكيد مصدر مسئول وثيق الصلة بوزارة الكهرباء، فإن مجال الأعمال التى يمكن أن تقوم بها بكتل واسع، من إنشاءات، وتركيبات خارج نطاق عمل شركة تصنيع المحطة، عبر اتفاقات «تحالفات» بنظام المقاول الرئيسى، ومقاولى الباطن المساعدين.
دخول بكتل المناقصة الثانية بأية صورة ليس مجرد محاولة لتحقيق مكاسب مادية فحسب من مرحلة المشروع الأهم التى تتخطى قيمتها 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، بل والأهم من ذلك كمحاولة من الشركة لإثبات أنها لم تخرج من مناقصة الاستشارى بالطريقة المهينة التى جرت، وأنها قادرة على العودة للمشروع، وإخراج لسانها للجميع، مؤكدة قوتها التى تستمدها من مشروعاتها المتفرقة بين قارات العالم الست، وعلاقاتها المتشعبة والمتداخلة بالإدارة الأمريكية، وأجهزة استخباراتها، والعديد من الأنظمة فى دول العالم الثالث، بشكل يمكنها من الاستحواذ على أعمال مشروعات بمليارات الدولارات.
ول«بكتل» فى دخول الدول، واختراق مشروعاتها التنموية وسائل عديدة، كشفت «اليوم السابع» على صفحاتها فى الأعداد الماضية إحداها، عبر شراكتها بوزارة الكهرباء المصرية، فى شركة «بجسكو» لتستحوذ بكتل عبر تلك الشركة علىجميع الأعمال الاستشارية لمعظم محطات توليد القوى لتوليد الكهرباء خلال الأعوام ال15 الأخيرة، بالأمر المباشر، وبمكاسب بمليارات الدولارات، وهى ليست أولى سوابق «بكتل» فى هذا المجال، بل هو أسلوبها المتبع فى معظم مشروعاتها فى المنطقة، وهو ما فعلته تقريبا مع شركة أبو ظبى للموانى، للمشاركة فى أعمال تطوير وإدارة برنامج ميناء ومنطقة خليفة الصناعية، بإمارة «أبو ظبى»، والأمر نفسه فى السعودية التى دخلت مع بكتل فى شراكة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المسئولة عن مشروع المنطقتين الصناعيتين «الجبيل» و«ينبع».
السيناريو السابق تم تنفيذه حرفياً عند دخول «بكتل» لمصر فى بداية الثمانينيات عبر مشروع إنشاء محطة كهرباء شبرا الخيمة، التى فازت فيها بكتل - قبل إنشاء بجسكو - بمناقصة الأعمال الاستشارية، لتعمل جنباً إلى جنب مع شركة «وستنجهاوس» الأمريكية، عملاق محطات القوى الكهربائية، فى مشروع المحطة باستثمارات 792 مليون جنيه، فى سنة 1984، قبل أن تنجح «بكتل» فى إنشاء «بجسكو» بشراكة مصرية، لتستحوذ على مناقصات الأعمال الاستشارية لمعظم محطات الكهرباء التى تم إنشاؤها بعد ذلك.
لمعلوماتك...
1 مليار جنيه قيمة عقد الأعمال الاستشارية الذى فازت به بكتل أواخر
العام الماضى
1925 أسس وورن «بكتل» الشركة الأشهر فى المقاولات والبناء