قام محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال زيارته السريعة لفرنسا بعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المنظمة من قبل مجلس أصحاب الأعمال الفرنسية مع ممثلي أكثر من 20 من أكبر المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقاري، حيث قام باستعراض التطورات الاقتصادية في مصر وأهم الإجراءات الجاري اتباعها لزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وقام الوزير بالرد علي الاستفسارات والأسئلة المختلفة حول قطاع التأمين حيث أبدي ممثلو المؤسسات المختلفة اهتمامهم بفرص الاستثمار في مصر خاصة في مجال التأمين وصناديق المعاشات الخاصة وفي هذا الخصوص أشار الوزير إلي الاصلاحات التي تم اتباعها في قطاع التأمين ومنها تخفيض الدمغة النسبية المفروضة علي نشاط تأمينات الحياة وإعادة هيكلة شركات التأمين العامة هذا فضلا عن التنسيق مع وزارة المالية للوصول للشكل النهائي لمشروعات قانون شامل ومنظم لصناديق المعاشات الحكومية والخاصة وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق تطورا كبيرا لهذا القطاع.