التمويل أحد المشكلات الأساسية التي تواجه المشروعات الإستثمارية خاصة الصغيرة منها والمتوسطة ومتناهية الصغر وإيجاد مصادر تمويل متنوعة وغير تقليدية للتمويل هو أحد الوسائل لعلاج هذه المشكله. ويعتبر التأجير التمويلي من أنجح أدوات التمويل غير المصرفية بالنسبة للسوق المصري بدأت في العمل منذ عدة سنوات ولكن لاتزال هذه الآلية تواجه بعضا من المعوقات التي تقف امام انطلاقها في السوق المصرية أهمها معوقات إدارية وقانونية وتنظيمية و تطبيقية وأخري ضريبية ومحاسبية. وتقول د. شاهيناز رشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي ان التأجير التمويلي من اهم وسائل التمويل غير المصرفية التي لها اهمية في مشروعات البنية التحتية والمشروعات في كافة القطاعات الصناعية والزراعية وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر حيث تساعد المشروعات التي ترغب في شراء معدات والالآت وغيرها مما يستلزمه النشاط الخاص بها مع تمويلها لعدة سنوات لتقليل التكلفة الإستثمارية للبدء في النشاط. وتقول ان التاجير التمويلي يمكن المستأجر من استخدام المعدات والالآت المملوكة للمؤجر بموجب اتفاق بين الطرفين يعطي المستأجر حق الإنتفاع بالأصل مقابل دفع مبالغ دورية لمدة زمنية معينة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر. وتشير إلي ان الشركة او المشروع وفق هذه الآلية يمكنه الاستفادة من الأصول الاستثمارية اللازمة للنشاط دون الحاجة الي تجميد جزء كبير من رأسماله. ويقدم التأجير التمويلي التمويل اللازم بنسبة مرتفعة قد تصل في بعض الأحيان الي90-100% وتضيف ان حجم نشاط التأجير التمويلي في مصر ارتفع ارتفاعا طفيفا من الربع الثاني الي الربع الثالث من العام الحالي وفقا لاحصاءات الجمعية بينما شهد انخفاضا في معدل نمو النشاط مقارنة بالربع المناظر من عام2011 وذلك بسبب تداعيات الثورة التي ادت الي تباطؤ في النشاط الاقتصادي بشكل عام وانعكس علي سوق التأجير التمويلي في عام2012 وذلك لان عام2011 كان يتم فيه تنفيذ العقودالمبرمة من قبل الثورة فظهرت الاثار الحقيقية لتباطؤ الاقتصاد علي سوق التاجير التمويلي في العام الحالي. وانعكس ذلك في بيانات هيئة الرقابة المالية التي اشارت الي انخفاض قيمة العقود الي ما يقرب من600 مليون جنيه مقابل800 مليون جنيه خلال الربع المناظر من العام الماضي وذلك بنسبة25%. كما انخفض عدد عقود التأجير التمويلي الي424 عقدا مقابل440 عقد في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته6,3%. و تشير الي ان قيمة العقود تركزت في نشاط الطائرات الذي تصدر قائمة الانشطة منذ فترة طويلة حيث استحوذت علي نسبة41% من اجمالي العقود وجاء نشاط الاراضي والعقارات في الترتيب الثاني بنسبة31% بقيمة عقود حوالي600 مليون جنية يليه نشاط سيارات النقل بنسبة8% بقيمة172 مليون جنية وذلك وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية. وتشير الي انه طبقا لإحصائيات الجمعية تتصدر المشروعات الصغيرة و المتوسطة حوالي15-20% من حجم السوق وهو حجم غيركاف باعتبار ان هذه النوعية من المشروعات هي المستهدفة اساسا بنشاط التأجير التمويلي, بينما يفتقد السوق الي وجود شركة متخصصة لخدمة شريحة متناهية الصغر. وتقول د. شاهيناز رشاد ان هناك العديد من المعوقات التي تحول دون التوسع والإستفادة من آلية التأجير التمويلي لوسيلة لتمويل المشروعات واهمها معوقات إدارية وقانونية وتنظيمية و تطبيقية واخري ضريبية. ومحاسبية موضحة ان الجمعية تعمل علي إزالة هذه المعوقات التي تؤثر سلبا علي النشاط وتعمل علي التعاون مع الأجهزة الحكومية لتحقيق ذلك. وتضيف ان الجمعية قامت بتقديم ورقة عمل للهيئة العامة للرقابة المالية بأهم المعوقات وإقتراحات حلها. وتقول انه تم عقد عدة إجتماعات لمجلس الإدارة الي جانب لقاءات الجمعية مع الهيئة العامة للرقابة المالية حيث قدمت الجمعية دراسة مستفيضة لسوق التأجير التمويلي ومعوقاته والمقترحات الخاصة بتعديل قانون التأجير التمويلي. تشير إلي أهمية مراجعة بعض مواد القانون و التي تصل الي27 تعديل و التي تتضمن معوقات تنظيمية حيث هناك حاجة لإعادة النظر في القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلي الواردة بقرار رئيس هيئة الإستثمار عام2003 كتعريف التأجير التمويلي علي وجه دقيق و واحد يتفق مع كلا من معايير المحاسبه و قانون الضرائب. كما تضيف ان قانون التأجير التمويلي يحتاج الي عدة تعديلات اهمها إضافة غرض التأجير التمويلي وحق التعامل مع الافراد لأغراض شركات التأجير التمويلي و إضافه غرض التأجير التشغيلي لأغراض شركات التأجير التمويلي. وتقول انه تم عرض المعوقات الضريبية التي تواجه التأجير التمويلي منها قرار عدم استحقاق المستأجرين في عقد التأجير التمويلي للحق في الخصم المنصوص عليه في قانون المبيعات, و الذي يعتبر من أبرز المعوقات التي تتعارض مع محتوي القانون الذي ساهم بشكل كبير في خفض معدل النمولقطاع التأجير التمويلي. وتقول اننا نطالب وزارة المالية بإعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات لما يحققه هذا الإعفاء من فوائد لسوق التأجير التمويلي وكذلك توضيح قانون الضريبة العقارية المقررتطبيقه في بداية العام المقبل منه بأن المؤجر ليس صاحب ملكية مطلقة و للتأكيد علي أن المستأجر هو صاحب منفعة العين لذا هو الملتزم بسداد الضرائب العقارية. وتضيف أن التعديلات لابد أن تتضمن زيادة رأسمال الشركات بحيث لاتقل عن50 مليون جنيه لجدية و استمرارية الشركات العاملة في المجال والسماح لهذه الشركات بالعمل في التمويل العقاري. خاصة أنه في بعض الأحيان قد يستخدم التأجير التمويلي الاجارة في إطار تطوير ادوات التمويل العقاري من قبل المستثمرين و الذي يتضمن ملكية المنفعة للوحدات العقارية حيث ظهر في الآونة الأخيرة ما أطلق عليه صكوك الانتفاع وهي نموذج جديد لأوراق مالية تسعي لغرضين هما إيجاد فرص استثمارية لمن لديهم مدخرات مالية وإيجاد فرص تمويل للمستثمرين. كما تضيف ان هناك بعض المواد في القانون الساري و التي لم يتطرق لها مشروع التعديل والتي تمثل معوقات عمليه و قانونيه ومن هذه المقترحات اضافة مادة تسمح لشركات التأجير التمويلي بسرعه إسترداد المال المؤجر و إعطاء فاعليه أكثر لعقد التأجير التمويلي بجعله في قوه السند التنفيذي و نافذ نفاذا معجل وذلك بإعطاء الإختصاص بإصدارالأوامر لجهات أكثر فاعليه من حيث سرعه الإجراءات مثل النيابه العامه. أيضا جعل إختصاص نظر المنازعات الخاصه الناشئه عن عقد التأجير التمويلي لهيئه التحكيم التابعة للهيئة مع الاتفاق بوضع شرط باختصاص هيئه التحكيم بنظر المنازعات الخاصه بعقود التأجير التمويلي. وتؤكد إنه بعد إعادة تنظيم القواعد والقوانين الخاصة بالتأجير التمويلي يمكن ان تساهم هذه الآلية في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر التي يحتاج اليها الشباب الباحث عن فرص عمل ومشاريع جديدة والتي تمثل احد الوسائل الأساسية لزيادة الإنتاج والصادرات مثل تجارب الدول النامية مثل الهند و بنجلاديش.
