الرقابة المالية تتعهد بإزالة معوقات نمو نشاط التأجير التمويلى فى مصر

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى، التزام الهيئة بالسعى نحو إزالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التى تواجه نمو نشاط التأجير التمويلى فى مصر.

و"التأجير التمويلى" هو نظام تمويلى يقوم فيه المؤجر (الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالى بطلب من مستأجر (مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضى للأصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) الدورية، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير (على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد) أو إعادة الأصل للمؤجر فى نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.

واتفق رئيس الهيئة مع ممثلى شركات التأجير التمويلى - خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلى لمناقشة ورقة العمل المقدمة من الجمعية والمتضمنة لكافة المعوقات والصعوبات التى تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر - على أهمية توحيد إدراج بند التأجير التمويلى كبند مستقل بذاته والذى يختلف بطابع
الحال عن بند الرهن العقارى والمتنوع فى البيان المجمع الخاص بالبنك المركزى.

كما اتفق على فصل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) المتعلق بعمليات التأجير التمويلى من قانون التأجير التمويلى رقم (95) لسنة 1995 مع تعديل نطاق المعيار فى البند الثالث بحيث تصبح "على أن يغطى عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية" وذلك بغرض إمكانية إبرام عقود تأجير تمويلى للسيارات الليموزين بغرض السياحة كما هو متبع ومسموح به حاليا فى أتوبيسات السياحة وطبقا لما نص عليه تعريف المال أو الأموال فى القانون رقم 16 لسنة 2001.

استعرض أعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلى خلال الاجتماع أهم التحديات التى تواجه قطاع التأجير التمويلى من معوقات تنظيمية تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى الواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار عام 2003.

كما تم إلقاء الضوء على معوقات تطبيق نص القانون المنظم لنشاط التأجير التمويلى والتى تتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بنشاط التأجير التمويلى أو الإجارة، مما يتطلب مجموعة من التعديلات القانونية فى العقود كى يتم التغلب عليها، وذلك على خلفية وجود مؤشرات إيجابية نحو استقطاب شرائح جديدة من المجتمع
المصرى ترغب فى آليات التأجير التمويلى - الإسلامى - والمتوافقة مع ضوابط الشريعة.

وقد حرص رئيس الهيئة على الاستماع وتبادل وجهات النظر فى التوصيات المقترحة بورقة عمل الجمعية لتعديل بعض أحكام القانون المنظم لنشاط التأجير التمويى، والتى يتركز أهمها فى إضافة عرض التأجير التشغيلى لأغراض شركات التأجير التمويلى وإضافة حق التعامل مع الأفراد لأغراض شركات التأجير التمويلى ومعاملة شركات التأجير التمويلى معاملة شركات التمويل العقارى من حيث السماح لهم بمزاولة نشاط التمويل
العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.

يذكر أنه على الرغم من أن التقرير الأخير للهيئة عن نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، شهد انخفاضا فى معدلات نمو النشاط نتيجة لتراجع قيمة نشاط العقارات والأراضى، إلا أنه شهد الترخيص لشركتين جديدتين للتأجير التمويلى بمزاولة النشاط ليصبح العدد 211 شركة.