"الرقابة المالية" تتعهد بإزالة معوقات نمو نشاط التأجير التمويلي فى مصر

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،إلتزام الهيئة بالسعى نحو إزالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التى تواجه نمو نشاط التأجير التمويلى فى مصر.
والتأجيرالتمويلي، هو نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر(الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر ( مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 % من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) الدورية،مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير ( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.
وإتفق رئيس الهيئة مع ممثلى شركات التأجير التمويلى، خلال لقائة بأعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلى لمناقشة ورقة العمل المقدمة من الجمعية والمتضمنة لكافة المعوقات والصعوبات التى تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر، على اهمية توحيد إدراج بند التأجير التمويلى كبند مستقل بذاته والذى يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقارى و المتنوع فى البيان المجمع الخاص بالبنك المركزى.
كما إتفق على فصل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) المتعلق بعمليات التأجير التمويلى من قانون التأجير التمويلى رقم (95) لسنة 1995 مع تعديل نطاق المعيار فى البند الثالث بحيث تصبح " على أن يغطى عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية " وذلك بغرض إمكانية إبرام عقود تأجير تمويلى للسيارات الليموزين بغرض السياحة كما هو متبع ومسموح به حاليا فى أتوبيسات السياحة وطبقا لما نص عليه تعريف المال أو الأموال فى القانون رقم 16 لسنة 2001.
وخلال الإجتماع إستعرض أعضاء الجمعية أهم التحديات التى تواجه قطاع التأجير التمويلى من معوقات تنظيمية تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى الواردة بقرار رئيس هيئة الإستثمار عام 2003 .
كما تم إلقاء الضوء على معوقات تطبيق نص القانون المنظم لنشاط التأجيرالتمويلى والتى تتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بنشاط التأجيرالتمويلى أوالإجارة، مما يتطلب مجموعة من التعديلات القانونية فى العقود كى يتم التغلب عليها، على خلفية وجود مؤشرات أيجابية نحوإستقطاب شرائح جديدة من المجتمع المصرى ترغب فى أليات التاجير التمويلى - الإسلامى - والمتوافقة مع ضوابط الشريعة .
وحرص رئيس الهيئة على الإستماع وتبادل وجهات النظر فى التوصيات المقترحة بورقة عمل الجمعية لتعديل بعض أحكام القانون المنظم لنشاط التاجير التمويى،والتى يتركز أهمها فى إضافة عرض التأجير التشغيلى لأغراض شركات التأجير التمويلى وإضافة حق التعامل مع الأفراد لأغراض شركات التأجير التمويلى ومعاملة شركات التأجير التمويلى معاملة شركات التمويل العقارى من حيث السماح لهم بمزاولة نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن التقرير الأخيرة للهيئة عن نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، أظهرت إنخفاضا فى معدلات نمو النشاط نتيجة لتراجع قيمة نشاط العقارات والأراضى إلا انه شهد الترخيص لشركتين جديدتين للتاجير التمويلى بمزاولة النشاط ليصبح العدد 211 شركة .