الشرقاوي يلتزم إزالة المعوقات التي تواجه نمو نشاط التأجير التمويلي

أكد الدكتور اشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقائة بأعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلى لمناقشة ورقة العمل المقدمة من الجمعية - والمتضمنة لكافة المعوقات والصعوبات التى تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر على إلتزام الهيئة بالسعى نحو إزالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التى تواجه نمو نشاط التأجير التمويلى - والإستماع لمقترحاتهم فى التغلب على التحديات ذات التأثير السلبى على نمو هذا النشاط ، وقد تؤدى فى بعض الأحوال إلى تقليص نشاط التأجير التمويلى فى مصر .
كما إتفق رئيس الهيئة مع ممثلى شركات التأجير التمويلى على اهمية توحيد إدراج بند التأجير التمويلى كبند مستقل بذاته والذى يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقارى و المتنوع فى البيان المجمع الخاص بالبنك المركزى.
وفصل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) المتعلق بعمليات التأجير التمويلى من قانون التأجير التمويلى رقم (95) لسنة 1995 مع تعديل نطاق المعيار فى البند الثالث بحيث تصبح " على أن يغطى عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية " وذلك بغرض إمكانية إبرام عقود تأجير تمويلى للسيارات الليموزين بغرض السياحة كما هو متبع ومسموح به حاليا فى أتوبيسات السياحة وطبقا لما نص عليه تعريف المال أو الأموال فى القانون رقم 16 لسنة 2001.
وخلال الإجتماع إستعرض أعضاء الجمعية أهم التحديات التى تواجه قطاع التأجير التمويلى من معوقات تنظيمية تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى الواردة بقرار رئيس هيئة الإستثمار عام 2003 .
كما تم إلقاء الضوء على معوقات تطبيق نص القانون المنظم لنشاط التأجير التمويلى والتى تتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بنشاط التأجير التمويلى أو الإجارة ، مما يتطلب مجموعة من التعديلات القانونية فى العقود كى يتم التغلب عليها ، وذلك على خلفية وجود مؤشرات أيجابية نحو إستقطاب شرائح جديدة من المجتمع المصرى ترغب فى أليات التاجير التمويلى – الإسلامى - والمتوافقة مع ضوابط الشريعة .
وقد حرص رئيس الهيئة على الإستماع وتبادل وجهات النظر فى التوصيات المقترحة بورقة عمل الجمعية لتعديل بعض أحكام القانون المنظم لنشاط التاجير التمويى ، والتى يتركز أهمها فى إضافة عرض التأجير التشغيلى لأغراض شركات التأجير التمويلى وإضافة حق التعامل مع الأفراد لأغراض شركات التأجير التمويلى ومعاملة شركات التأجير التمويلى معاملة شركات التمويل العقارى من حيث السماح لهم بمزاولة نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن التقرير الأخير للهيئة عن نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 حيث شهد إنخفاضا فى معدلات نمو النشاط نتيجة لتراجع قيمة نشاط العقارات والأراضى إلا انه شهد الترخيص لشركتين جديدتين للتاجير التمويلى بمزاولة النشاط ليصبح العدد 211 شركة .