الرقابة المالية توافق مبدئيا على استقلالية بند التأجير التمويلى عن الرهن العقارى

أكد الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على إلتزام الهيئة بالسعى نحو إزالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التى تواجه نمو نشاط التأجير التمويلى .
و إتفق رئيس الهيئة مع ممثلى شركات التأجير التمويلى على اهمية توحيد إدراج بند التأجير التمويلى كبند مستقل بذاته والذى يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقارى و المتنوع فى البيان المجمع الخاص بالبنك المركزى.
وفصل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) المتعلق بعمليات التأجير التمويلى من قانون التأجير التمويلى رقم (95) لسنة 1995 مع تعديل نطاق المعيار فى البند الثالث بحيث تصبح " على أن يغطى عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية " وذلك بغرض إمكانية إبرام عقود تأجير تمويلى للسيارات الليموزين بغرض السياحة كما هو متبع ومسموح به حاليا فى أتوبيسات السياحة وطبقا لما نص عليه تعريف المال أو الأموال فى القانون رقم 16 لسنة 2001
جاء ذلك خلال لقائة بأعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلى لمناقشة ورقة العمل المقدمة من الجمعية - والمتضمنة لكافة المعوقات والصعوبات التى تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر والإستماع لمقترحاتهم فى التغلب على التحديات ذات التأثير السلبى على نمو هذا النشاط ، وقد تؤدى فى بعض الأحوال إلى تقليص نشاط التأجير التمويلى فى مصر .
إستعرض أعضاء الجمعية خلال الاجتماع أهم التحديات التى تواجه قطاع التأجير التمويلى من معوقات تنظيمية تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى الواردة بقرار رئيس هيئة الإستثمار عام 2003 .
كما تم إلقاء الضوء على معوقات تطبيق نص القانون المنظم لنشاط التأجير التمويلى والتى تتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بنشاط التأجير التمويلى أو الإجارة ، مما يتطلب مجموعة من التعديلات القانونية فى العقود كى يتم التغلب عليها ، وذلك على خلفية وجود مؤشرات أيجابية نحو إستقطاب شرائح جديدة من المجتمع المصرى ترغب فى أليات التاجير التمويلى – الإسلامى - والمتوافقة مع ضوابط الشريعة .
وقد حرص رئيس الهيئة على الإستماع وتبادل وجهات النظر فى التوصيات المقترحة بورقة عمل الجمعية لتعديل بعض أحكام القانون المنظم لنشاط التاجير التمويلى ، والتى يتركز أهمها فى إضافة عرض التأجير التشغيلى لأغراض شركات التأجير التمويلى ، إضافة حق التعامل مع الأفراد لأغراض شركات التأجير التمويلى ، معاملة شركات التأجير التمويلى معاملة شركات التمويل العقارى من حيث السماح لهم بمزاولة نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن التقرير الأخير للهيئة عن نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 حيث شهد إنخفاضا فى معدلات نمو النشاط نتيجة لتراجع قيمة نشاط العقارات والأراضى إلا انه شهد الترخيص لشركتين جديدتين للتاجير التمويلى بمزاولة النشاط ليصبح العدد 211 شركة .