طالبت شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويل ىضرورة إعادة النظر في الضرائب المضاعفة للتأجير التمويلي مثل ضريبة أرباح رأس مالية (في حالة البيع وإعادة التأجير) وضريبة المبيعات وخاصة المنشور رقم 3 لسنة 2010 الصادر من إدارة البحوث الضريبية. وقالت إن قطاع التأجير يعانى من عدم توافر تمويل طويل الأجل، وكذا عدم تفعيل دوره مع الأدوات غير المصرفية الأخرى مثل التوريق والسندات وصناديق التأجير التمويلي، كبديل للتمويل المصرفي، مؤكدةً أن القطاع يفتقر إلى الكوادر البشرية التي تسمح بنشر الوعي الكافي بأهمية دور التأجير التمويلي مقارنة بالقطاع المصرفي، كأداة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي قد لا تشكل حافزا لتمويل تلك الشريحة. وألقت رشاد النظر على التجارب الأوربية الناجحة في قطاع التأجير التمويلى، مثل ألمانيا وكندا وأمريكا، مشيرةً إلى أن 90% من الشركات العاملة في القطاع في مصر تابعة لبنوك بعكس الدول الأوربية التي تتنوع بها القطاعات المساهمة في شركات التأجير التمويلى. وقالت رشاد إن ألمانيا نجحت في التأجير التشغيلي وتوظيف التأجير التمويلي لخدمة القطاعات الإنتاجية والزراعية عن طريق موردين (Captives Ex:John Deer) ، كما تدخلت الحكومة الكندية لضمان توفير خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs & Micro leases (من خلال المشروعات الرائدة تتضمن عقود تأجير تمويلي صغيرة) حتى يستطيع العملاء الصغار والمتوسطين مواجهة منافسة شركات التأجير التمويلي الكبرى الموجودة بالسوق الكندية. أضافت في أمريكا نجد منتجات مستحدثة وتنوع أساليب التمويل مثل، صناديق التأجير التمويليLease Funds و(Venture Lease for Startups)، بالإضافة إلى أن إنجلترا التي قامت بتعديل قوانين لتناسب منتج الإجارة Double Taxation. وأكدت رشاد أن الجمعية وضعت عدة توصيات لانطلاق قطاع التأجير التمويلى في مذكرة رفعتها لرئيس هيئة الرقابة المالية، أهمها وجود تعريف لتأجير التمويلي على وجه دقيق يتفق مع القواعد المنظمة له من معايير المحاسبة الدولية وقانون الضرائب وتعديل اللائحة التنفيذية لشركات التمويل العقاري من حيث توفير كافة الإعفاءات والمنتجات وكذا وجود سجل رسمي للآلات والمعدات التي يتم تأجيرها وفقًا لأحكام هذا القانون.
