معهد "الخدمات المالية" يصدر دليل للتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية

أكدت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، د. شاهيناز رشاد، إن أنشطة المعهد خلال الفترة القادمة إعداد دليل مالي، للتعريف بكافة الخدمات المالية للأدوات المالية غير مصرفية، والتي يخدم أيضا جميع الشركات في حال طلب الحصول على أي من الأدوات التمويلية غير المصرفية .
جاء ذلك خلال مشاركة معهد الخدمات المالية فى ندوة و ورشة عمل حول الإستفادة من التأجير التمويلي كأحد مصادر التمويل البديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و الذى نظمه برنامج دعم التنافسية المصرية بالإشتراك مع كلا من جمعيتي رجال وسيدات الأعمال بمحافظة أسيوط بالاضافة الى الجمعية المصرية للتأجير التمويلي وبحضور عدد كبير من شركات التأجير التمويلي وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الخبراء والاستشاريين وذلك نهاية الاسبوع الماضى بأسيوط.
وأكدت شاهيناز، على دور معهد الخدمات المالية، في دعم صناعة ونشاط التأجير التمويلي في مصر حيث جاري إعدا د دورات تدريبية خاصة لنشاط التأجير التمويلي وتقديم برامج تدريبية متخصصة سواء شركات التأجير التمويلي وكذا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تكرار المشاركة في عقد مثل هذه الندوات المالية المتخصصة فى كافة المحافظات .
قال مدير برنامج دعم التنافسية المصرية أحمد حسين، إنه يوجد العديد من بدائل التمويل الأخرى التي قد تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن استخدامها إذا ما تعذر الحصول علي تمويل مصرفي، كما يمكن استخدامها ايضأ إلي جانب التمويل المصرفي إذا احتاج المشروع لأكثر من مصدر تمويلي حسب طبيعة العمليات التي سيتم تمويلها
أضاف رئيس جمعية رجال الاعمال بأسيوط الدكتور محمود رأفت، أن الهدف من عقد هذه الندوة هو تعريف الشركات بأهمية التأجير التمويلي باعتباره أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى كافة المجالات، وكذا تنمية الموارد المالية لديها مما يساهم في دعم القوة المالية لديها والتي تنعكس بالطبع على أداء الشركات مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها وخدماتها وكذا التوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها .
وأكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط نجية إبراهيم، على أهمية عقد مثل هذه الندوات واللقاءات والتي شركات التأجير التمويلي من الإطلاع على قطاع جديد وهام يعتبر من الأسواق الواعدة والمستهدفة لنمو شركات التأجير التمويلي . ويمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعريف بطرق التمويل المناسبة لطبيعة عملها والتوصل إلى حلول تمويلية مناسبة تساهم في خلق كيانات ذات كفاءة مالية تساعدها في التوسع في خدماتها .
كما اشارت إلى اهمية وجود الية غير مصرفية تناسب طبيعة احتياجات الشركات متناهية الصغر ايضا
وأشار أمين صندوق الجمعية المصرية للتأجير التمويلي أحمد ضيف، إلى أنه يوجد في مصر حوالي 7 مليون نشاط في مصر للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام 2011 ورغم أن اكبر اقتصاد عربي متواجد في المملكة العربية السعودية إلا انه يتواجد بها حوالي 2 مليون وحدة خدمية وتجارية للمشروعات الصغيرة وهذا اذا ما تم المقارنة بين عدد الوحدات الصغيرة رغم التباين الواضح في الوضع الاقتصادي الا ان هذا يعني وجود فرصا هائلة للاقتصاد بشكل عام وبمساعدة من نمو الشركات الصغيرة بشكل خاص.
وأوضح أن حجم التمويل المقدم من البنوك لنشاط الشركات الصغيرة، في مصر يقدر بحوالي 5% فقط، مما يعني وجود فرصا هائلة لنمو نشاط التأجير التمويلي في مصر .
أكدت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، د. شاهيناز رشاد، إن أنشطة المعهد خلال الفترة القادمة إعداد دليل مالي، للتعريف بكافة الخدمات المالية للأدوات المالية غير مصرفية، والتي يخدم أيضا جميع الشركات في حال طلب الحصول على أي من الأدوات التمويلية غير المصرفية .
جاء ذلك خلال مشاركة معهد الخدمات المالية فى ندوة و ورشة عمل حول الإستفادة من التأجير التمويلي كأحد مصادر التمويل البديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و الذى نظمه برنامج دعم التنافسية المصرية بالإشتراك مع كلا من جمعيتي رجال وسيدات الأعمال بمحافظة أسيوط بالاضافة الى الجمعية المصرية للتأجير التمويلي وبحضور عدد كبير من شركات التأجير التمويلي وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الخبراء والاستشاريين وذلك نهاية الاسبوع الماضى بأسيوط.
وأكدت شاهيناز، على دور معهد الخدمات المالية، في دعم صناعة ونشاط التأجير التمويلي في مصر حيث جاري إعدا د دورات تدريبية خاصة لنشاط التأجير التمويلي وتقديم برامج تدريبية متخصصة سواء شركات التأجير التمويلي وكذا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تكرار المشاركة في عقد مثل هذه الندوات المالية المتخصصة فى كافة المحافظات .
قال مدير برنامج دعم التنافسية المصرية أحمد حسين، إنه يوجد العديد من بدائل التمويل الأخرى التي قد تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن استخدامها إذا ما تعذر الحصول علي تمويل مصرفي، كما يمكن استخدامها ايضأ إلي جانب التمويل المصرفي إذا احتاج المشروع لأكثر من مصدر تمويلي حسب طبيعة العمليات التي سيتم تمويلها
أضاف رئيس جمعية رجال الاعمال بأسيوط الدكتور محمود رأفت، أن الهدف من عقد هذه الندوة هو تعريف الشركات بأهمية التأجير التمويلي باعتباره أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى كافة المجالات، وكذا تنمية الموارد المالية لديها مما يساهم في دعم القوة المالية لديها والتي تنعكس بالطبع على أداء الشركات مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها وخدماتها وكذا التوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها .
وأكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط نجية إبراهيم، على أهمية عقد مثل هذه الندوات واللقاءات والتي شركات التأجير التمويلي من الإطلاع على قطاع جديد وهام يعتبر من الأسواق الواعدة والمستهدفة لنمو شركات التأجير التمويلي . ويمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعريف بطرق التمويل المناسبة لطبيعة عملها والتوصل إلى حلول تمويلية مناسبة تساهم في خلق كيانات ذات كفاءة مالية تساعدها في التوسع في خدماتها .
كما اشارت إلى اهمية وجود الية غير مصرفية تناسب طبيعة احتياجات الشركات متناهية الصغر ايضا
وأشار أمين صندوق الجمعية المصرية للتأجير التمويلي أحمد ضيف، إلى أنه يوجد في مصر حوالي 7 مليون نشاط في مصر للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام 2011 ورغم أن اكبر اقتصاد عربي متواجد في المملكة العربية السعودية إلا انه يتواجد بها حوالي 2 مليون وحدة خدمية وتجارية للمشروعات الصغيرة وهذا اذا ما تم المقارنة بين عدد الوحدات الصغيرة رغم التباين الواضح في الوضع الاقتصادي الا ان هذا يعني وجود فرصا هائلة للاقتصاد بشكل عام وبمساعدة من نمو الشركات الصغيرة بشكل خاص.
وأوضح أن حجم التمويل المقدم من البنوك لنشاط الشركات الصغيرة، في مصر يقدر بحوالي 5% فقط، مما يعني وجود فرصا هائلة لنمو نشاط التأجير التمويلي في مصر .