قالت د.شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية على إن المعهد يجري حاليًا إعداد دورات تدريبية خاصة لنشاط التأجير التمويلي وتقديم برامج تدريبية متخصصة سواء لشركات التأجير التمويلي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أنه من ضمن أنشطة المعهد خلال الفترة القادمة إعداد دليل مالي للتعريف بكافة الخدمات المالية غير المصرفية للأدوات المالية غير المصرفية وكذا يخدم جميع الشركات في حال طلب الحصول على أي من الأدوات التمويلية غير المصرفية. كما أكدت على أن التأجير التمويلي، يُعد أداة تمويلية هامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بل يُعد أحد أهم الحلول والأدوات المالية المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في الأنشطة المختلفة للشركات، مشيرة إلى أهمية التضمين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في خلق كيانات كبرى ذات كفاءة مالية. جاء ذلك خلال مشاركة معهد الخدمات المالية فى ندوة وورشة عمل حول الاستفادة من التأجير التمويلي كأحد مصادر التمويل البديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى نظمه برنامج دعم التنافسية المصرية بالاشتراك مع كل من جمعيتي رجال وسيدات الأعمال بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتأجير التمويلي وبحضور عدد كبير من شركات التأجير التمويلي والشركات الصغيرة والمتوسطة. وشددت شاهيناز على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب خاصة في ظل التوجه الحكومي لدعم المشروعات الصغيرة وكذا متناهية الصغر وذلك عن طريق إصدار قوانين تخدم هذا القطاع وتيسيرًا لأعمال ونمو هذه الشركات وتحويلها للقطاع الرسمي مما يساهم في وصول الشركات للجدارة الائتمانية والحصول على التمويل اللازم لها سواء في مرحلة إنشاء وتأسيس الشركات أو تطوير ونمو أعمالها. وتوقعت شاهيناز تحقيق نموًا كبيرًا وحدوث طفرة هائلة لنشاط التأجير التمويلي لعام 2014 نظرًا لملائمة الظروف الإقتصادية الحالية وكذا التوجه الحكومي لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقالت شاهيناز إن التأجير التمويلي يعتبر أحد أدوات التمويل غير المصرفية التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط. وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد لا تجد التمويل اللازم لهذه الفرص الاستثمارية نظرًا لمحدودية رأس المال أو لعدم امكانية الحصول على تمويل إضافى من البنوك. وقال أحمد حسين، مدير برنامج دعم التنافسية المصرية أنه يوجد العديد من بدائل التمويل الأخرى التي قد تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن استخدامها إذا ما تعذر الحصول علي تمويل مصرفي، كما يمكن استخدامها أيضًا إلي جانب التمويل المصرفي إذا احتاج المشروع لأكثر من مصدر تمويلي وفقا لطبيعة العمليات التي سيتم تمويلها. وقال د.محمود رأفت، رئيس جمعية رجال الأعمال بأسيوط، أن الهدف من عقد هذه الندوة هو تعريف الشركات بأهمية التأجير التمويلي باعتباره أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى كافة المجالات وكذا تنمية الموارد المالية لديها مما يساهم في دعم القوة المالية لديها والتي تنعكس بالطبع على أداء الشركات مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها وخدماتها وكذا التوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها. وقال أحمد ضيف، أمين صندوق الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، بأنه يوجد في مصر حوالي 7 ملايين نشاط في مصر للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام 2011 ورغم أن أكبر اقتصاد عربي متواجد في المملكة العربية السعودية إلا أنه يتواجد بها حوالي مليوني وحدة خدمية وتجارية للمشروعات الصغيرة وهذا اذا ما تم المقارنة بين عدد الوحدات الصغيرة رغم التباين الواضح في الوضع الاقتصادي إلا أن هذا يعني وجود فرصًا هائلة للاقتصاد بشكل عام وبمساعدة من نمو الشركات الصغيرة بشكل خاص.
