معهد الخدمات المالية يعقد ورشة عمل حول التأجير التمويلي كأحد البدائل المالية

قام معهد الخدمات المالية بالاشتراك مع كل من هيئة الخدمات المالية التطوعية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والصندوق الاجتماعي للتنمية، وبحضور عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وشركات التأجير التمويلي في مصر، وعدد من الخبراء والاستشاريين الأجانب بتنظيم ورشة عمل حول الاستفادة من التأجير التمويلي كأحد الحلول المالية الهامة.

وصرح الدكتور خالد سري صيام، الرئيس التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، اليوم الأربعاء، بأن الهدف من عقد ورشة العمل هو تعريف الشركات بأهمية التأجير التمويلي، باعتباره أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يمكن الشركات من خفض تكلفة بدء النشاط وتنمية الموارد المالية لديها، مما يساهم في دعم القوة المالية لديها والتي تنعكس بالطبع على أداء الشركات، مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها وخدماتها، وكذا التوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها.

كما يمكن شركات التأجير التمويلي من الاطلاع على قطاع جديد وهام يعتبر من الأسواق الواعدة والمستهدفة لنمو شركات التأجير التمويلي، ويمكّن الشركات من التعريف بطرق التمويل المناسبة لطبيعة عملها والتوصل إلى حلول تمويلية مناسبة، تساهم في خلق كيانات ذات كفاءة مالية تساعدها في التوسع في خدماتها.

وفي سياق متصل، أكدت السيدة نيفين دكروري، المدير الإقليمي لهيئة الخدمات المالية التطوعية بمصر على شكرها العميق لمعهد الخدمات المالية على هذا التعاون المثمر وتنظيمه لورشة العمل، كما أبدت كامل الاستعداد لمزيد من التعاون واستقدام عدد من الخبراء والاستشاريين الأجانب، للمشاركة في نقل الخبرات والتجارب العالمية في كافة المجالات التي تخدم القطاع المالي بشكل عام، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على كيفية الاستفادة من تلك التجارب في استخدام الأدوات المالية المختلفة. كما تحدث المهندس ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، معربًا عن شكره وتقديره لمعهد الخدمات المالية على هذا التعاون، والذي يهدف للتعرف على كيفية استخدام الحوافز والأدوات المالية المتنوعة، وخاصة التأجير التمويلي كأحد أدوات التمويل.