أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أن التأجير التمويلي يعد أداة تمويلية هامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ,بل يعد أحد اهم الحلول والأدوات المالية المختلفة التي يمكن الإستعانة بها في الأنشطة المختلفة للشركات. وأشارت شاهيناز إلى أهمية التضمين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في خلق كيانات كبرى ذات كفاءة مالية.
جاء ذلك خلال مشاركة معهد الخدمات المالية فى ندوة و ورشة عمل حول الإستفادة من التأجير التمويلي كأحد مصادر التمويل البديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و الذى نظمه برنامج دعم التنافسية المصرية بالإشتراك مع كلا من جمعيتي رجال وسيدات الأعمال بمحافظة أسيوط بالاضافة الى الجمعية المصرية للتأجير التمويلي وبحضور عدد كبير من شركات التأجير التمويلي وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الخبراء والاستشاريين وذلك نهاية الاسبوع الماضى بأسيوط.
وأكدت شاهيناز على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب خاصة في ظل التوجه الحكومي لدعم المشروعات الصغيرة وكذا متناهية الصغر وذلك عن طريق إصدار قوانين تخدم هذا القطاع وتيسيرا لأعمال ونمو هذه الشركات وتحويلها للقطاع الرسمي مما يساهم في وصول الشركات للجدارة الائتمانية والحصول على التمويل اللازم لها سواء في مرحلة إنشاء وتأسيس الشركات او تطوير ونمو اعمالها . وتوقعت شاهيناز تحقيق نموا كبيرا وحدوث طفرة هائلة لنشاط التأجير التمويلي لعام 2014 نظرا لملائمة الظروف الإقتصادية الحالية وكذا التوجه الحكومي لدعم انشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وقالت شاهيناز إن التأجير التمويلي يعتبر أحد أدوات تمويل غير مصرفية التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
وأضافت شاهيناز أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة قد لا تجد التمويل اللازم لهذه الفرص الاستثمارية نظرا لمحدودية رأس المال العميل أو لعدم امكانية الحصول على تمويل اضافى من البنوك واكدت شاهيناز ، على دور معهد الخدمات المالية في دعم صناعة ونشاط التأجير التمويلي في مصر حيث جاري إعدا د دورات تدريبية خاصة لنشاط التأجير التمويلي وتقديم برامج تدريبية متخصصة سواء شركات التأجير التمويلي وكذا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكذا تكرار المشاركة في عقد مثل هذه الندوات المالية المتخصصة فى كافة المحافظات .
وقالت شاهيناز انه من ضمن انشطة المعهد خلال الفترة القادمة اعداد دليل مالي التعريف بكافة الخدمات المالية غير المصرفية للأدوات المالية الغير مصرفية وكذا يخدم جميع الشركات في حال طلب الحصول على أي من الأدوات التمويلية غير المصرفية .
قال أحمد حسين، مدير برنامج دعم التنافسية المصرية انه يوجد العديد من بدائل التمويل الاخرى التي قد تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن استخدامها إذا ما تعذر الحصول علي تمويل مصرفي، كما يمكن استخدامها ايضأ إلي جانب التمويل المصرفي إذا احتاج المشروع لأكثر من مصدر تمويلي حسب طبيعة العمليات التي سيتم تمويلها.
قال الدكتور محمود رأفت، رئيس جمعية رجال الاعمال بأسيوط بجميع المشاركين أن الهدف من عقد هذه الندوة هو تعريف الشركات بأهمية التأجير التمويلي باعتباره أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى كافة المجالات وكذا تنمية الموارد المالية لديها مما يساهم في دعم القوة المالية لديها والتي تنعكس بالطبع على أداء الشركات مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها وخدماتها وكذا التوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها .
وأكدت نجية إبراهيم، رئيسة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط على أهمية عقد مثل هذه الندوات واللقاءات والتي شركات التأجير التمويلي من الإطلاع على قطاع جديد وهام يعتبر من الأسواق الواعدة والمستهدفة لنمو شركات التأجير التمويلي . ويمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعريف بطرق التمويل المناسبة لطبيعة عملها والتوصل إلى حلول تمويلية مناسبة تساهم في خلق كيانات ذات كفاءة مالية تساعدها في التوسع في خدماتها .
كما اشارت الى اهمية وجود الية غير مصرفية تناسب طبيعة احتياجات الشركات متناهية الصغر ايضا. وقال أحمد ضيف، أمين صندوق الجمعية المصرية للتأجير التمويلي بأنه يوجد في مصر حوالي 7 مليون نشاط في مصر للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام 2011 ورغم أن اكبر اقتصاد عربي متواجد في المملكة العربية السعودية إلا انه يتواجد بها حوالي 2 مليون وحدة خدمية وتجارية للمشروعات الصغيرة وهذا اذا ما تم المقارنة بين عدد الوحدات الصغيرة رغم التباين الواضح في الوضع الاقتصادي الا ان هذا يعني وجود فرصا هائلة للاقتصاد بشكل عام وبمساعدة من نمو الشركات الصغيرة بشكل خاص . كما ان في مصر نجد ان حجم التمويل المقدم من البنوك لنشاط الشركات الصغيرة يقدر بحوالي 5% فقط . مما يعني وجود فرصا هائلة لنمو نشاط التأجير التمويلي في مصر .
