وزير التعاون الدولي تضع مصر على صدارة الأجندة الدولية.. اتفاقيات تمويل جديدة ب6.5 مليار دولار.. والبنك الدولي يرفع محفظة مصر ل8 مليارات.. سحر: الأولوية للمشروعات القومية ذات العائد الاقتصادي المرتفع

منح اتحاد المصارف العربية الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى جائزة السيدة الأكثر تأثيرا في الوطن العربي، وذلك علي هامش مشاركة الوزيرة في المؤتمر السنوي ال20 لاتحاد المصارف العربية، والذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور نحو 700 من الشخصيات المصرفية والاقتصادية العربية والأجنبية.
وحرصت وزيرة التعاون الدولى خلال تلك الفترة على إعطاء الأولوية للمشروعات القومية ذات العائد الاقتصادي المرتفع والبعد التنموي الشامل التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في المحافظات الاكثر فقرا، وذات أعلى نسبة بطالة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وتوفير سبل أفضل للعيش وتحسين خدمات البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع برنامج إصلاح اقتصادى شامل، حيث ساهمت الوزيرة باعتبارها مقررة المجموعة الاقتصادية، فى وضع برنامج إصلاح اقتصادى شامل بجدول زمنى واضح بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
كما حرصت الوزارة برئاسة الدكتورة سحر نصر على تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم وضع خطة تنموية شاملة وفقا للواقع المصري لتحقيق الاهداف التي تضمن الاستخدام الامثل للموارد، والتحديد الدقيق للاختصاصات والحرص على تأكيد مبدأ سيادة الدولة والتأكد من صياغة كافة الاتفاقيات وأطر الشراكة مع المؤسسات بما يتفق مع المصلحة الوطنية وبالاستعانة بأفضل الخبرات الدولية والوطنية لضمان الكفاءة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وغيرها مع الاستفادة من التجارب الدولية السابقة، دون الاخلال بمتطلبات وظروف الواقع المصري القائم.
ونجحت الدكتورة سحر نصر فى توقيع اتفاقيات تمويل جديدة بإجمالي 6.5 مليار دولار.. فقد تم تعبئة موارد مالية كبيرة في فترة زمنية قصيرة ، نحو 3.586 مليار دولار حصلت مصر عليها مع نهاية العام الجارى، اضافة إلى 3 مليارات دولار من قرضين البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية ستحصل عليهما على مدار العامين المقبلين، لتكون بذلك انجزت 6.5 مليار دولار.
وتم تعبئة موارد مالية كبيرة في فترة زمنية قصيرة، واستكمال الاجراءات اللازمة للتوقيع، ومن اهم ما يميز تلك الاتفاقيات ان جميعها تقع ضمن اهم اولويات الدولة، وتتميز بعائد اقتصادي مرتفع ، هذا بالإضافة الى الاثر الاجتماعي لتلك الاتفاقيات، الذي يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن، توفير مزيد من فرص العمل، استصلاح الاراضي الزراعية، تنمية المناطق الصناعية، توفير وسائل النقل والمواصلات، وهو ما يعد من اهم الاحتياجات الحالية.
ونجحت الوزيرة، خلال مفاوضاتها مع البنك الدولى فى رفع محفظة مصر إلى الضعف بقيمة 8 مليارات دولار، كما نجحت خلال زيارتها إلى الكويت فى الحصول على موافقة من مؤسسات التمويل العربية لدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة 1.6 مليار دولار، ومن المنتظر أن تزور بعثة من مؤسسات التمويل العربية مصر فى 10 يناير المقبل، للحصول على المزيد من البيانات حولها ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة مؤسسات التمويل العربية، تمهيدا للتوقيع النهائي على اتفاقيات التمويل في نهاية الربع الأول من 2016، كما من المنتظر أن تحصل مصر على منح بقيمة 370 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى قريبا.
ومن الاتفاقيات التي تم توقيعها برنامج دعم سياسات التنمية، لدعم برنامج الموازنة العامة للدولة الممول من البنك الدولي بإجمالي 3 مليار دولار، وتم التوقيع على الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ مليار دولار، في 19 ديسمبر 2015 وبرنامج دعم سياسات الطاقة والحوكمة، لدعم برنامج الموازنة العامة للدولة الممول من بنك التنمية الإفريقي بإجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وتم التوقيع على الشريحة الاولى من البرنامج بمبلغ 500 مليون دولار، في 17 ديسمبر 2015.
يضاف الى ذلك مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة" و الاتفاق التنفيذي الخاص به مع (الجايكا)، وهو المشروع الذى سينفذ لصالح مستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش أحدى المستشفيات التابعة لكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، عبر منحة مقدمة من الحكومة اليابانية تقدر بنحو 1.560 مليار ين ياباني(أي ما يعادل حوالي 14 مليون دولار).
ومن بين الاتفاقيات التى وقعت اتفاقيتا المنحتين المقدمتين من الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 62 مليون يورو بمقر وزارة التعاون الدولي، وتم التوقيع بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم، ,أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والسفير/ جيمس موران- رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وكذلك الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف.
والتوقيع على مشروع "تمويل شراء 13 قطارا لتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق" بمبلغ 100 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD. كما شهدت الوزيرة ووزير النقل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالمشروع بين البنك والهيئة القومية لمترو الأنفاق.
اتفاقية منحة خاصة ببرنامج دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة، بمبلغ 20.351 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبى وتقوم بتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.
اتفاق التمويل الخاص بمشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور " بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال.
توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باجمالي 30 مليون دينار كويتي، خاصة بمشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
توقيع مشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور " بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال. تمويل البرنامج القومى للصرف – المرحلة الثالثة، باجمالي 50.02 مليون يورو، ممول بقرض من البنك الافريقي للتنمية.
توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي، لتوريد 700 عربة قطار مكيفة.
مشروع تطوير مطار شرم الشيخ (50 مليون دولار)، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتحديث البنية الأساسية بالمطار لخدمة القطاع السياحي وذلك من خلال إنشاء مبني ركاب جديد بالمطار بكافة ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار حوالي 18 مليون راكب سنوياً.
منحة دعم محافظة الإسكندرية لمواجهة آثار السيول (1 مليون دولار)، وهي إعانة عاجلة من البنك الأفريقي.
منحة البنك المركزي المصري لتطوير نظم المقاصة والتسوية للأوراق المالية الحكومية (1,25 مليون دولار)، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بأنظمة لدفع والتسوية للأوراق المالية.
اتفاق تمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، يتيح بموجبه منحة من الجانب الاوروبي بمبلغ 68 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعي إلى عدد 2.4 مليون أسرة بالمناطق الأكثر فقراً فى 11 محافظة مصرية.
التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين- على اتفاقية القرض المقدم من موارد صندوق افريقيا تنمو معاً التابع لمجموعة بنك التنمية الافريقي بمبلغ 50 مليون دولار لاستكمال تمويل مشروع مطار شرم الشيخ الدولي، الذي يعتبر أحد المشروعات التي سوف تساهم في تحديث البنية الأساسية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الطيران المدني في مصر لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجنوب سيناء.
توقيع اتفاق قرض "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية" بمبلغ 550 مليون دولار، الممول من البنك الدولي لتطوير خدمات الصرف الصحي في محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، والجاري تنفيذه في إطار البرنامج القومي للصرف الصحي للقري الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام.
التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، المعونة الأمريكية (76 مليون دولار)، تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تحسين أداء التعليم الفني والتدريب.
كما استطاعت الدكتورة سحر نصر، وضع مصر على صدارة الأجندة الدولية وذلك عن طريق تفعيل علاقات التعاون مع كافة المؤسسات التمويلية والهيئات التابعة للأمم المتحدة بعد فترة عزوف من تلك المؤسسات عن اداء دورها، وقد نتج عن نشاط الوزيرة المكثف في هذا الشأن وضع أطر الشراكة مع كل من بنك التنمية الافريقي، والبنك الاسلامي للتنمية، والبنك الدولي وفقا للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وبما يستجيب لاحتياجات المواطنين، بالإضافة الى تحول مصر الى دولة عمليات في البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
كما عملت على تمثيل مصر في المؤتمرات والمحافل الدولية بهدف عرض رؤية الدولة واهم الاهداف التنموية ومحاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مثل المشاركة في اجتماعات البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، واجتماعات مركز مارسيليا للتكامل المتوسطي، بالإضافة الى الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر يورومني.
واستطاعت سحر نصر كذلك تدعيم دور مصر القيادي في المؤسسات والمصارف العربية، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع رؤساء المؤسسات والصناديق التمويلية العربية، وبعض وزراء الدول العربية لمناقشة تفعيل اوجه التعاون وفقا للأولويات الجديدة، بالإضافة الى المشاركة في أحداث عربية هامة مثل اجتماع اتحاد المصارف العربية.
كما ترأست الوزيرة الوفد المصري في عدد من الاحداث الهامة ، مثل رئاسة وفد مصر في الاجتماع السابع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والذى استضافته مدينة شرم الشيخ 11 نوفمبر 2015، بحضور زوجات الرؤساء العرب، وبرئاسة روناك عبد الواحد قرينة الرئيس العراقي، ورئيسة المنظمة في دورتها الحالية 2015-2017.
وكانت وزيرة التعاون الدولى منسق الجانب المصرى فى مجلس التنسيق المصرى السعودى حيث اسند المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للوزيرة، مهمة منسقة الجانب المصرى فى مجلس التنسيق المصرى السعودى، حيث تولت رئاسة الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى بين البلدين، والذى عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى، واسفر عن توجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين بزيادة استثمارات السعودية في مصر بمبلغ 30 مليار ريال إضافى، والاسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وقامت الوزيرة بجولة في دول الخليج، لدعم علاقات الشراكة مع الدول العربية الشقيقة، وتوفير مصادر جديدة للتمويل، حيث تعهدت 5 مؤسسات تمويل عربية فى اجتماع بالكويت، بدعم مشروع تنمية سيناء ب1.6 مليار دولار، كما ابدت دولة الإمارات استعدادها لدعم المشروع بتمويل جديد.
وضعت وزيرة التعاون الدولي على قائمة أولوياتها الإسراع في تنفيذ المشروعات المتباطئة والتي بلغت ما يعادل 8.8 مليار دولار، وذلك للاستفادة من الموارد المعطلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وضخ موارد النقد الأجنبي في الاقتصاد القومي، واتخذت عدة اجراءات ادت الى تحول دور الوزارة الى مراقب على تنفيذ المشروعات كما اصبح لها دور فعال على مستوى المتابعة والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
إنشاء وحدة للتقييم والمتابعة تتولى مراقبة المصروفات والتأكد من حسن استخدامها، بالإضافة الى وضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموي للمشروعات، والتعرف على أفضل التجارب والخبرات الدولية السابقة، اضافة إلى متابعة مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
قامت وزيرة التعاون الدولي بزيارات ميدانية للمشروعات ذات الأداء البطيء، كما قامت بحضور الاجتماعات الخاصة بلجان العمل المشتركة لتقديم المشورة اللازمة للفنيين القائمين على تنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة الى عقد اجتماعات مع السادة الوزراء وممثلي المؤسسات التمويلية القائمين على تنفيذها ونتج عن هذه الاجراءات اعادة هيكلة بعض المشروعات وتخصيص فوائض وزيادة معدلات السحب من المشروعات المتباطئة بحوالي مليار دولاروكذلك تأسيس قاعدة بيانات تضم كافة المشروعات الممولة من خلال الوزارة، مقسمة بشكل قطاعي وفقا للجهة المقرضة حتى تسهل عملية المتابعة، والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وقامت وزيرة التعاون الدولي بوضع هيكل تنظيمي جديد بالتعاون مع الجهاز المركزي يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، بموجب هذا الهيكل يتم تقسيم الوزارة وفقا للقطاعات المستفيدة بدلا من التقسيم الجغرافي. كما تم الإعلان عن طلب شغل 24 وظيفة قيادية شاغرة منذ عام 2014، بهدف الاعتماد على موظفي الحكومة بدلا من التعيينات المؤقتة التي يتم توفير رواتبها من خلال الجهات المانحة، وذلك لتلافي تضارب المصالح وضمان تحقيق الاستدامة والشفافية والقدرة على المحاسبة.
كما تم اتخاذ عدد من الاجراءات الفورية وهي تمكين شباب القيادات وإعطائهم الفرصة لتولي المناصب القيادية، وتجديد الكوادر لإعطاء الفرصة لقيادات الصف الثاني من داخل الوزارة، بوجه خاص الادارات الوسطى. .و هنا تجدر الاشارة الى ان ما يقرب من 70% من المتقدمين هم من العاملين بالوزارة.
توفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع قدرات العاملين خاصة في مجالات ادارة المعونات الانمائية وتحقيق أفضل الممارسات، والاهم من ذلك التدريب على سبل المتابعة وتقييم المشروعات.
انشاء وحدة للتواصل المجتمعي وموقع الكتروني للوزارة لتحقيق الشفافية والتفاعل مع المواطنين لتحديد اولوياتهم والتحديات التي تواجههم للاستجابة لها، واتاحة كافة المعلومات الأساسية لشركائنا في التنمية عن المشروعات وعن دور الوزارة في الاستجابة لخطة الدولة التنموية.
أخذت وزيرة التعاون الدولي على عاتقها مهمة تحديد المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع والتي تستجيب بشكل فوري لاحتياجات المواطنين لتحقيق اقصى استفادة ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أية اعباء، وذلك من خلال التأكد من ادراج المشروعات التي تحتاج الى تمويل على الخطة التنموية للدولة، وتحديد مدى اولويته العاجلة للحكومة ومدى جاهزيته، وبحث كافة مصادر التمويل الاخرى قبل اللجوء للاقتراض الخارجي والمفاضلة بين مختلف المؤسسات التمويلية لتحديد الافضل والاقل تكلفة زيادة مكون المنح في المشروعات الممولة من المؤسسات والصناديق التمويلية والتأكد من الاستخدام الامثل للموارد، بما لا يكلف الحكومة المزيد من الاعباء الاضافية.