قال مسؤول صيني إن النمو الاقتصادي في بلاده قد ينخفض إلى 7% في السنوات الثلاث أو الخمس القادمة, وأوضح ليو شيجين نائب مدير مركز أبحاث التنمية، وهو هيئة استشارية حكومية، في مقابلة صحفية أن بطء النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة العمل قد تزيد من عدم الاستقرار وتثير الشكوك حول إمكانية استمرار النمو.وفقا لما ذكره موقع الجزيرة وقال إنه في الثلاثين سنة الماضية من الإصلاحات الاقتصادية مرت البلاد بعدة تحديات، لكن التحديات المتوقعة في السنوات القادمة ستكون الأخطر. ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن ليو قوله إن السياسة النقدية التي تتبعها الولاياتالمتحدة قد تعرض للخطر الاقتصادات الناشئة بسبب التضخم المستورد وارتفاع أسعار السلع في العالم. وكان البنك الدولي رفع تقديراته الأربعاء الماضي للنمو السنوي للاقتصاد الصيني إلى 10% هذا العام من 9.5% في تقديرات سابقة، كما توقع نموا بمعدل 8.7% في العام 2011. كما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن جو باوليانغ الباحث في مركز الإعلام الصيني قوله إنه يتوقع انخفاض نمو اقتصاد بلاده في العام القادم وارتفاع الضغوط التضخمية. وقال "إنه لا يزال لدى الصين أسس للنمو الاقتصادي، لكن سرعة النمو ستتباطأ في العام القادم". وعزا التباطؤ إلى نهاية إجراءات الحفز الاقتصادي التي نفذت لمواجهة الأزمة المالية. وتوقع أن يصل معدل التضخم إلى أكثر من 4% في العام القادم. يشار إلى أن الاقتصاد الصيني سجل نموا سنويا بمعدل 9.6% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة ب10.3% في الربع الثاني و11.9% في الربع الأول