القواعد الخمس التي تضمن لمصر تحقيق معدلات نمو مرتفعة

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مصر تمتلك فرصة أن تكون من بين الدول التي ستحقق معدلات نمو مرتفعة ومطردة مثل الدول ال‏13‏ التي استطاعت تحقيق معدل نمو لا يقل عن‏7%‏ لمدة‏25‏ سنة والتي رصد تجاربها تقرير لجنة النمو والتنمية‏.‏
وأوضح أن هناك موجة ثانية من الدول تستطيع أن تحقق ما حققته الدول الثلاث عشرة ومنها الهند‏,‏وجنوب افريقيا‏,‏ وفيتنام‏,‏ وتستطيع مصر أن تكون واحدة منها إذا ما اتبعت القواعد الخمس التي اتبعتها هذه الدول وهي الانفتاح علي الاقتصاد العالمي والانتفاع بتدفقات الاستثمار وزيادة الصادرات‏,‏ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي‏,‏ والاعتماد علي معدلات عالية من الادخار والاستثمار‏,‏ والاعتماد علي آليات السوق المنظمة‏,‏ ووجود قيادات فاعلة تطبق قواعد الحكم الرشيد‏.‏
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار امس في ورشة عمل بمناسبة إطلاق النسخة العربية من تقرير لجنة النمو والتنمية بحضور الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والسفير مارك فرانك سفير الاتحاد الاوروبي لدي مصر‏,‏ وداني ليبزيجر نائب رئيس لجنة النمو والتنمية والدكتور كيشور محبوباني الأستاذ بجامعة لي كوان يو السنغافورية‏,‏وعدد من المسئولين والأكاديميين‏,‏وممثلي الجهات الحكومية والخاصة في مصر‏.‏
ويأتي إطلاق النسخة العربية من تقرير لجنة النمو والتنمية‏,‏بعد صدور تقرير اللجنة في مايو‏2008‏ والذي يتضمن خلاصة تجارب الدول التي نجحت في تحقيق معدلات نمو عالية ومطردة والذي رصد تجارب‏13‏ دولة استطاعت أن تحقق معدلات نمو لا تقل عن‏7%‏ لمدة‏25‏ سنة‏.‏
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن تدشين التقرير يأتي بعد الأزمة المالية العالمية وما فرضته من تحديات علي فرص النمو في كل دول العالم ومنها الدول النامية‏.‏
وأكد أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق مؤشرات ايجابية في معدلات النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية‏,‏حيث استطاع جذب استثمارات وصلت إلي‏8%‏ من الدخل القومي بعد أن كانت لا تتعدي‏2%,‏ إضافة إلي وجود إمكانات كبيرة لزيادة الصادرات‏.‏
كما أكد أهمية الاهتمام بالتعليم والارتقاء به من خلال البعثات التعليمية للخارج‏.‏مشيرا إلي أن هذه البعثات كان لها الفضل الكبير في النهضة التي شهدتها مصر في عهد محمد علي‏,‏كما أن الدول التي حققت معدلات نمو عالية اهتمت بالتعليم ونقل المعارف‏.‏
وفي رده علي سؤال حول الدعم وأسعار الطاقة‏,‏أكد محيي الدين أن العديد من المراجعات لأسعار الطاقة خاصة الكثيفة استهلاك الطاقة حدثت خلال السنوات السبع الماضية‏.‏ وأن هذا الموضوع يحتاج إلي مزيد من الحوار المجتمعي‏.‏
وحول برامج الحكومة لمكافحة الفقر‏,‏أكد الوزير أن الحكومة ولأول مرة في عام‏2002‏ بدأت تتحدث صراحة عن برامجها لمكافحة الفقر واستهداف الألف قرية الأكثر فقرا‏,‏ ووضع برامج والسياسات اللازمة لمكافحة الفقر‏.‏
من جانبه أكد داني ليبزيجر نائب رئيس لجنة النمو والتنمية أن النمو الاقتصادي ليس هدفا في حد ذاته ولكن الأهم أن ينعكس هذا النمو علي زيادة فرص العمل وارتفاع معدلات معيشة المواطنين‏,‏ والذي يسهم بدوره في تقليل معدلات الفقر‏,‏ويؤدي إلي تحقيق الرخاء‏.‏
وقال إن الأزمة المالية أثبتت عدم صحة المطالب الخاصة بأن تتنحي الحكومات جانبا وتترك الأسواق تنظم نفسها‏.‏لافتا إلي أن الدول التي حققت نموا مستداما لديها دور قوي للحكومات في توفير الخدمات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير القواعد المنظمة لأداء الأسواق وأن نتائج اللجنة أكدت أيضا أهمية مشروعات البنية الأساسية والاستثمار فيها من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وذلك من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ هذه المشروعات كما حدث في دول عديدة في آسيا مثل ماليزيا‏,‏ وسنغافورة‏,‏ وكوريا‏,‏ والصين‏,‏ والتي كان لديها اهتمام كبير بمشروعات البنية الأساسية‏.‏
وقال إن اللجنة ركزت أيضا علي أهمية التوظيف وإتاحة فرص العمل‏,‏ وأيضا الموضوعات الخاصة بهجرة العمالة في ظل وجود مناطق مصدرة للعمالة وأخري مستقبلة لها‏.‏مشيرا إلي أهمية توزيع عادل للموارد والدخول علي المواطنين بحيث يستفيد الجميع من ثمار النمو‏,‏حيث قامت الدول التي حققت معدلات نمو عالية بتوزيع الموارد بطريقة مناسبة‏.‏
ونوه نائب رئيس لجنة النمو والتنمية إلي أن الأزمة المالية العالمية أدت إلي إعادة تقييم ما كتب في التقرير‏,‏حيث يرصد أسباب الأزمة والاستجابة لها من الدول المختلفة‏,‏والتحديات التي تواجه تدفق رءوس الأموال‏,‏كما سيكون هناك دور أكبر للحكومات بعد الأزمة في ظل رؤية البعض لأن تلعب دور مدير الأزمة‏,‏ لافتا إلي أهمية أن تتحاشي الحكومات التدخل في السياسات الصناعية لأن ذلك يؤثر علي مستوي الائتمان في الأسواق‏.‏