يتوقع أن يصل إلي 10%

التنين الصيني يبحث عن النمو في العام الجديد

سيحافظ الاقتصاد الصيني في عام 2008 علي قوة دافعة مستقرة ونشطة علي الرغم من الشكوك المتقدمة التي كشف عنها أثناء دورتي الهيئة التشريعية والهيئة الاستشارية العليا في الصين.
ويري ليو شو تشنج المستشار السياسي ومدير معهد البحوث الاقتصادية لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية أن الصين ستسجل نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10% هذا العام بما لا يدع مجالا للشك.
وأضاف: حافظ الاقتصاد الصيني علي فترة طويلة من النمو المستمر والثابت الذي لم يسبق له مثيل منذ تأسيس الصين الجديدة عام 1949.. ويشاطره هذا الرأي جوستين يي فو لين النائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وكبير اقتصاديي البنك الدولي الذي يري أن الاقتصاد الصيني سيتأثر بشكل طفيف بأزمة الرهون العقارية الأمريكية.
وعلي الرغم من التوسع الاقتصادي السليم في مجمله فإن تشانج تشوان النائب في المجلس الوطني لنواب الشعب مع فكرة أن علي الصين الاستعداد التام للشكوك المتقدمة حيث قال: يجب تعزيز قابلية منع الخطر.. تماما كما يقول المثل الصيني القديم: كن مستعدا للخطر في أوقات السلامة.
وقد قال رئيس مجلس الدولة في تقرير عمل الحكومة في دورة مجلس النواب: هناك شكوك قليلة نسبيا بخصوص الوضع الاقتصادي الحالي في الخارج والداخل، لذا نحتاج إلي تقفي أثر التطورات الجديدة والمشاكل عن كثب والتقدير الصحيح للوضع واتخاذ إجراءات عاجلة ومرنة للاستجابة لها في حين نحافظ علي أقدامنا ضاربة جذورها في أرض الواقع.
وقد وصل إجمالي الناتج المحلي الصيني عام 2007 إلي 24.66 تريليون يوان بزيادة 65.5% عن عام 2002 وبمتوسط زيادة سنوية بلغ 10.6%، غير أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية ارتفع في العام الماضي بنسبة 4.8% علي أساس سنوي وهو الارتفاع الأعلي منذ عام 1997 إضافة إلي كونه أعلي من نسبة 3% المستهدفة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والمساكن.
وفي يناير من السنة الحالية صعد الموشر نفسه 7.1% علي أساس شهري فيما عدا الصعود الشهري الأعلي في غضون 11 عاما.
وفي الوقت نفسه خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة 6 مرات في غضون 7 أشهر فيما حافظ البنك المركزي الأوروبي علي معدل الفائدة الرئيسية ثابتا خوفا من مزيد من التضخم في المنطقة الأوروبية بعد أن سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 3.2% منذ بداية العام.
وبشكل عام فإن تأثير أزمة الرهون العقارية الأمريكية علي الاقتصاد العالمي مايزال غير واضح، وليس هناك إجماع حول كيف ستلقي الزيادة في أسعار البترول العالمية وارتفاع الأسعار بظلال تأثيراتها علي التضخم.
وتحت هذه الظروف دعا رئيس مجلس الدولة إلي خطوات وتركيز ملائمين وتشديد التحكم بالاقتصاد الكلي للمحافظة علي تنمية اقتصادية سريعة ومستقرة ولتجنب الهزات الاقتصادية العنيفة.
ولهذا الغرض اجتمعت هيئة التخطيط الاقتصادي العليا في الصين ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية في مؤتمر صحفي لشرح إجراءات الحكومة للتحكم في نمو الاقتصاد الكلي واحتواء التضخم المتزايد.
ولمنع النمو الاقتصادي السريع من التحول إلي نمو مفرط وحفاظا علي الزيادات الهيكلية للأسعار من التحول بدورها إلي تضخم خطير رفع بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الودائع بنصف نقطة مئوية إلي 15% في 25 يناير الفائت، وهو الارتفاع الأعلي منذ ،1984 وعمد البنك المركزي كذلك في عام 2007 إلي رفع النسبة 10 مرات ورفع مؤشر معدل الفائدة 6 مرات.
ويري خبراء اقتصاديون أن الإجراءات جاءت لضمان نمو اقتصادي سليم ولاستقرار التوقعات السوقية للتضخم.
وتنظر الحكومة المركزية إلي كبح زيادة الأسعار علي أنه "رافعة صلبة" للتحكم بالاقتصاد الكلي لهذا العام في حين توفر حيزا لتعديل الهيكل الاقتصادي، وبالنسبة لمحدودي الدخل الذين يعدون شديدي التأثر بتزايد التضخم فإن مظلة الوقاية سيتم تقديمها من قبل الحكومة التي تؤيد "وضع الشعب في المقام الأول".
إلي هذا لفت جيا كانج المستشار السياسي ومدير معهد بحوث علم المالية التابع لوزارة المالية بقوله: أعتقد أن الحكومة ستبذل قصاري جهدها لحل المشاكل الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين من خلال زيادة العائدات المالية واستغلال الموارد الأخري.
وفي الواقع أظهر تقرير ون جياباو مخاوف غير اعتيادية بشأن قضية ارتفاع الأسعار وخرج بتسعة إجراءات عل يالمدي القريب والبعيد لزيادة العرض الفعال وكبح الطلب غير المعقول.
وتضمنت تلك الإجراءات توسيع الإنتاج خاصة إنتاج الحاجات الأساسية للمعيشة مثل الحبوب والزيوت النباتية واللحوم فضلا عن البضائع الأخري في الإمداد القصير وتسريع تطوير نظام الادخار وتحسين وتنفيذ الإجراءات لمساعدة فئة ذوي الدخل المحدود من السكان والتأكد من عدم ارتفاع أسعار وسائل الإنتاج خاصة الإمدادات الزراعية بصورة سريعة.