اتفاقية لعشرين عامًا بين الشركتين لتوفير الالياف الضوئية للكابل خمسة دول مستفيدة من الاتفاقية الجديدة وتوقعات بدخول الهند واليونان لحزمة خدمات مينا توفير مسارات بديلة واتاحة خدمات البرودباند فوائد عائدة على القطاع من تشغيل الكابل يؤكد الخبراء على ضرورة فتح الباب لاكبر عدد من الشركات للاستثمار في الكابلات البحرية واصفين اياها "بقناة سويس بديلة " توفر العملة الصعبة وتتيح لمصر الاستغلال الافضل لموقعها الجغرافي كمحور لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم بدلاً من لعب دور المتفرج على التحول التاريخي نحو صناعة المعلومات والاتصالات. ومع موافقة شركتي المصرية للاتصالات وأوراسكوم تليكوم على منح الاخيرة التسهيلات الفنية اللازمة لبدء تشغيل الكابل الخاص بها "مينا" يعتقد خبراء الاتصالات أن الدولة ستدخل مرحلة جديدة من الاستثمار في الكوابل البحرية بما يوفر عملة صعبة ويتيح خدمات افضل لسرعات اعلى. قال المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات سابقًا أن الموقع الجغرافي لمصر يتيح لها فرصة استثمارية هائلة في الكابلات البحرية نظرًا لربط البحر الاحمر والمتوسط وامتدادها 1000 كيلو على كلا البحرين بما يسمح بمرور المعلومات عبر البوابة المصرية مشيرًا إلى أن استغلال الموقع في مد كابلات الاتصال البحرية يعد من اهم الفرص الاستثمارية خاصةً مع تضاؤل الاعتماد على الاتصالات عبر الاقمار الصناعية في مجال نقل البيانات. وأكدت شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوچيا" عن توقيع شركتها التابعة "مينا للكابلات البحرية" اتفاقية حق استخدام بنظام (IRU) مع الشركة "المصرية للاتصالات" لعدد اثنين شعرة ألياف ضوئية على الكابل الخاص بالشركة المصرية للاتصالات بين محطتى الإنزال البحرى لشركة مينا فى الزعفرانة وأبو تلات، وذلك لاستكمال مسار الكابل البحرى لشركة مينا للكابلات البحرية داخل الأراضى المصرية. وأوضحت أن الاتفاقية تمد حق الاستخدام لعشرين عاماً، باستخدامها للبنية التحتية للمصرية للاتصالات داخل الأراضى المصرية، فمن المتوقع أن تقوم شركة مينا للكابلات البحرية باستكمال وإطلاق أول كابل بحرى لها فى خلال هذا عام، الذى يربط بين ثلاث قارات هى أوروبا وآسيا وأفريقيا عابراً البحرين المتوسط والأحمر والمحيط الهندى. وأشارت إلى أنه فى المرحلة الأولى ينزل الكابل فى خمسة دول هى إيطاليا ومصر والمملكة العربية السعودية وعمان والهند مع إمكانية التوسع فى مراحل مستقبلية، لتغطية اليونان ودول شرق حوض البحر المتوسط وچيبوتى، ومن الجدير بالذكر أن بدء تشغيل الكابل البحرى لشركة مينا للكابلات البحرية كان متوقفاً على استكمال مسار الكابل داخل الأراضى المصرية، بعد أن تم الانتهاء من كافة الأعمال البحرية وكذلك الانتهاء من تشغيل محطات الإنزال البحرى ومركز مراقبة الشبكة فى النصف الأول من عام 2012. وأوضح المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم اجتماع أخير بين أوراسكوم تليكوم والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وغالبًا سيتم التوصل إلى حل بشأن الكابل في أقرب وقت ومن المنتظر أن تساهم المصرية للاتصالات في حل ازمة وأكد على أن الشركة المصرية للاتصالات وشركة أوراسكوم القابضة للاتصالات والإعلام قررتا التعاون لاستكمال بناء كابل مينا البحري بالاعتماد على المصرية للاتصالات. أضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن اوراسكوم ستعتمد على المصرية للاتصالات في مد الجزء المتبقي من الكابل داخل الاراضي المصرية لبدء التشغيل منوهًا على أن الجهاز عقد عدد من الاجتماعات مع الشركتين للتوصل لحل يمكن أوراسكوم من استكمال الكابل وبدء تشغيله. وأكد كريم بشارة العضو المنتدب لشركة اوراسكوم القابضة للاتصالات والاعلام ان شركته لن تتنازل عن كابلها البحري "مينا" مشددا أنها ملتزمة باستكمال الاستثمار فيه لمد الجزء المتبقي من الكابل بتكلفة 30-60 مليون دولار. أضاف أن الشركة أجرت العديد من المفاوضات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال الكابل البحري سواء بشكل مباشر او بالشراكة مع المصرية للاتصالات. أوضح بشارة ان الشركة تدير كابلين في مناطق مختلفة حول العالم بباكستان والذي يعمل بشكل منتظم في الوقت الحالي ،اضافة إلى كابل مينا البحري الذي يربط بين الهند وايطاليا مرورًا بمصر والسعودية ، بالاضافة إلى كابل ميد الذي استحوذت اوراسكوم تليكوم عليه مؤخرا ويربط بين الجزائر وفرنسا. أكد أن استمرار تعطيل الشركات عن تنفيذ مشروعاتها خاصة في قطاع الاتصالات والربط بالكوابل البحرية يضغط على الاستثمار الاجنبي للتوجه نحو دول اخرى للحصول على الخدمات من خلالها قد تضع مصر في مشكلة اقتصادية على المدي البعيد. اوضح أن حجم الاستثمارات فى كابل شركة مينا للكابلات البحرية يصل حاليا الى 370 مليون دولار مشيرا الى ان هيكل ملكية الشركة يتوزع بين 95% لاوراسكوم تيليكوم و4 % لشركة لينك ايجيبت للتجارة والخدمات و 1 % لشركة ان تاتش لخدمات الاتصالات. ومن المرجح ان يمد الكابل البحري عبر قارة اسيا عبر السعودية خلال فترة لاحقة و تصل مدة ترخيص الكابلات البحرية 20 عاما و الذي منحة جهاز الاتصالات الي شركة مينا للشرق الاوسط و شمال افريقيا التي ستقوم بتسويقة و ادارته. منح جهاز تنظيم الاتصالات ثلاثه تراخيص للكابلات البحرية بدأها عام 2006 للشركة العربية للكوابل البحرية وبعدها ترخيص شركة مينا في اغسطس 2008 ونالت الشركة المصرية للاتصالات الترخيص الثالث في نوفمبر 2008 وقامت المصرية للاتصالات مؤخرا بتسويق نحو 50% من سعات الكابل بقيمة بلغت 220 مليون دولار. من جانبه أكد الدكتور حمدي الليثي الخبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مد الكابلات البحرية والاستثمار فيها يتيح للقطاع فرصًا استثمارية واعدة تسهم لتطوير الاقتصاديات الخاصة بالقطاع من جهة وفي الوقت نفسه تتيح سرعات عالية لخدمات الاتصالات والانترنت مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يتيح لها موقع الوساطة في نسبة كبيرة من البيانات على مستوى العالم. أضاف أن القوانين والتشريعات الحالية يجب أن تتغير لتصبح أكثر مرونة للتوسع في مد الكابلات البحرية بما يتيح تشغيل الكابلات البحرية الاخرى باستثناء تي اي نورث التابع للمصرية للاتصالات ككابل مينا التابع لاوراسكوم تليكوم لافتًا إلى ضرورة تشجيع الشركات على الدخول في الاستثمار في الكابلات البحرية سواء كانت شركات المحمول أو شركات البنية التحتية العاملة في مصر بما يوفر للدولة بصفة عامة تحقيق عائدات مرتفعة وتوفير سعات عالية للاتصالات والانترنت. أشار الليثي إلى أن التكنولوجيا التى تعمل بها الكابلات البحرية هي نفسها المستخدمة في كافة دول العالم بالتالي فإن الاستثمار فيها يضع مصر ضمن الدول الكبرى المسيطرة على المعلومات والبيانات على مستوى العالم مؤكدًا على أن العالم لن يشهد تكنولوجيا جديدة لنقل البيانات قبل 10 سنوات على الاقل وفي حالة ظهور تكنولوجيا جديدة ستستغرق ما لا يقل عن 8سنوات لدخولها حيز التطبيق التجاري في مصر. وأكد الخبير في قطاع الاتصالات على الدور الذي يجب ان تتبناه وزارة الاتصالات باعتبارها الجهة الحكومية الممثلة للقطاع أمام العالم بتوفير خطط تسويقية تحقق انتشارًا لخدمات الكابلات البحرية المصرية في الخارج مشددًا على أن النسبة من كابل تي اي نورث المستأجرة حاليًا ضئيلة جدًا ويجب أن ترتفع لتكتمل تغطية 100% من سعة الكابل مستخدمة في الاتصالات من قبل دول في اوربا على وجه الخصوص. ولفت إلى أنه بالاضافة للعائد المادي العائد على الشركات مالكة الكابلات وقطاع الاتصالات بصفة عامة فإن الكوابل البحرية توفر لمصر مسارات اساسية للاعتماد عليها لزيادة سرعة الانترنت بالتالي في تطبيق خطة البرودباند المعلن عنها من الوزارة منوهًا على أن الكابلات البحرية تضمن لمصر عدم انقطاع خدمة الانترنت عن الدولة مع وجود عدد كبير من المسارات لتغطية اي انقطاع يطرأ على الكابلات.
