تنظيم الاتصالات:أوراسكوم طالبت ب"مد التشغيل" لمخاطبة الجهات الأمنية ووزارة النقل لاستكمال كابل مينا البحري

أكد مصدر مسئول بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطالبة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام بأوراق"مد تشغيل" من الجهاز لتقديمها إلى وزارة النقل وعدد من الجهات الأمنية لاستكمال مد كابلها "مينا البحري".
وأضاف المصدر في تصريح خاص ل"أموال الغد" أن صلاحية رخصة الكابل مستمرة ل15 سنة مقبلة ، موضحا أن الجهاز لا يتدخل في مفاوضات بين أوراسكوم والمصرية للاتصالات للإعتماد على الكابلات الأرضية الخاصة بالأخيرة في المساحة المتبقية من الكابل داخل الأراضي المصرية.
وكان كريم بشارة العضو المنتدب لشركة اوراسكوم القابضة للاتصالات والاعلام أشار في تصريحات سابقة ل"أموال الغد" أن الشركة أجرت العديد من المفاوضات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال الكابل البحري سواء بشكل مباشر او بالشراكة مع المصرية للاتصالات.
كريم بشارة ان شركته لن تتنازل عن كابلها البحري "مينا" مشددا على أنها ملتزمة باستكمال الاستثمار فيه لمد الجزء المتبقى من الكابل بتكلفة 30-60 مليون دولار.
أوضح بشارة ان الشركة تدير كابلين في مناطق مختلفة حول العالم بباكستان والذي يعمل بشكل منتظم في الوقت الحالي ،اضافة إلى كابل مينا البحري الذي يربط بين الهند وايطاليا مرورًا بمصر والسعودية ، بالاضافة إلى كابل ميد الذي استحوذت اوراسكوم تليكوم عليه مؤخرا ويربط بين الجزائر وفرنسا.
أكد أن استمرار تعطيل الشركات عن تنفيذ مشروعاتها خاصة في قطاع الاتصالات والربط بالكوابل البحرية يضغط على الاستثمار الاجنبي للتوجه نحو دول اخرى للحصول على الخدمات من خلالها قد تضع مصر في مشكلة اقتصادية على المدي البعيد.
اوضح أن حجم استثماراتها فى كابل شركة مينا للكابلات البحرية يصل حاليا الى 370 مليون دولار مشيرا الى ان هيكل ملكية الشركة يتوزع بين 95% لاوراسكوم تيليكوم و4 % لشركة لينك ايجيبت للتجارة والخدمات و 1 % لشركة ان تاتش لخدمات الاتصالات.
ومن المرجح ان يمد الكابل البحري عبر قارة اسيا عبر السعودية خلال فترة لاحقة و تصل مدة ترخيص الكابلات البحرية 20 عاما و الذي منحة جهاز الاتصالات الي شركة مينا للشرق الاوسط و شمال افريقيا التي ستقوم بتسويقة و ادارته.
منح جهاز تنظيم الاتصالات ثلاثه تراخيص للكابلات البحرية بدأها عام 2006 للشركة العربية للكوابل البحرية وبعدها ترخيص شركة مينا في اغسطس 2008 ونالت الشركة المصرية للاتصالات الترخيص الثالث في نوفمبر 2008 وقامت المصرية للاتصالات مؤخرا بتسويق نحو 50% من سعات الكابل بقيمة بلغت 220 مليون دولار