حلمي: تنظيم الاتصالات يجتمع مع أوراسكوم وحل مشكلة "مينا البحري" خلال أيام

كشف المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركة أوراسكوم اجتمعت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس لمناقشة مشكلة كابل مينا البحري التابع للشركة.
أضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الحل المتوقع من المنتظر أن تشارك فيه الشركة المصرية للاتصالات كمزود للكابل في المنطقة الأرضية داخل مصر منوهًا على أن الانتهاء من المشكلة سيتم خلال أيام.
اوضح أنه من خلال موقع مصر تمر بها 19 كابل بحري بواقع 160 ألف كيلو متر وخلال المرحلة المقبلة يجب تحويل ذلك التحدي إلى فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية للشركات العالمية وخلق منصة عالمية للحوسبة السحابية المستضيفة للبيانات والمعلومات العملاقة داخل مصر وتشجيع الشركات العالمية للاستثماربالقطاع.
وأكد كريم بشارة العضو المنتدب لشركة اوراسكوم القابضة للاتصالات والاعلام ان شركته لن تتنازل عن كابلها البحري "مينا" مشددا أنها ملتزمة باستكمال الاستثمار فيه لمد الجزء المتبقي من الكابل بتكلفة 30-60 مليون دولار.
أضاف في تصريحات سابقة ل" اموال الغد" أن الشركة أجرت العديد من المفاوضات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال الكابل البحري سواء بشكل مباشر او بالشراكة مع المصرية للاتصالات.
أوضح بشارة ان الشركة تدير كابلين في مناطق مختلفة حول العالم بباكستان والذي يعمل بشكل منتظم في الوقت الحالي ،اضافة إلى كابل مينا البحري الذي يربط بين الهند وايطاليا مرورًا بمصر والسعودية ، بالاضافة إلى كابل ميد الذي استحوذت اوراسكوم تليكوم عليه مؤخرا ويربط بين الجزائر وفرنسا.
أكد أن استمرار تعطيل الشركات عن تنفيذ مشروعاتها خاصة في قطاع الاتصالات والربط بالكوابل البحرية يضغط على الاستثمار الاجنبي للتوجه نحو دول اخرى للحصول على الخدمات من خلالها قد تضع مصر في مشكلة اقتصادية على المدي البعيد.
أوضح أن حجم الاستثمارات فى كابل شركة مينا للكابلات البحرية يصل حاليا الى 370 مليون دولار مشيرا الى ان هيكل ملكية الشركة يتوزع بين 95% لاوراسكوم تيليكوم و4 % لشركة لينك ايجيبت للتجارة والخدمات و 1 % لشركة ان تاتش لخدمات الاتصالات.
ومن المرجح ان يمد الكابل البحري عبر قارة اسيا عبر السعودية خلال فترة لاحقة و تصل مدة ترخيص الكابلات البحرية 20 عاما و الذي منحة جهاز الاتصالات الي شركة مينا للشرق الاوسط و شمال افريقيا التي ستقوم بتسويقة و ادارته.
منح جهاز تنظيم الاتصالات ثلاثه تراخيص للكابلات البحرية بدأها عام 2006 للشركة العربية للكوابل البحرية وبعدها ترخيص شركة مينا في اغسطس 2008 ونالت الشركة المصرية للاتصالات الترخيص الثالث في نوفمبر 2008 وقامت المصرية للاتصالات مؤخرا بتسويق نحو 50% من سعات الكابل بقيمة بلغت 220 مليون دولار.