تنظيم الاتصالات: اوراسكوم تسعى للحصول على التراخيص لاستكمال الكابل اوراسكوم : لم نصل لاي اتفاقات ولا يوجد سيناريو واضح لاستكمال مينا النواوي : مستعدون للتعاون مع اوراسكوم تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستقطاب القطاع الخاص لتوظيفه في توفير ما يقرب من 14-15 مليار جنيه استثمارات لبدء المرحلة الأولى من استراتيجية البرودباند وتوفير البنية التحتية الخاصة بها مازالت بعض القضايا العالقة تساهم في إضعاف مصداقية البرامج الحكومية من ناحية وتتسبب في قلق القطاع الخاص من الاستثمار في البنية التحتية من ناحية أخرى. فخلال السنوات الخمس الماضية حاولت شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام OTMT الحصول على سيناريو واضح لاستكمال مساحة لا تتخطى عشرات الكيلومترات داخل الاراضي المصرية لبدء تشغيل الكابل الذي تطلب لتدشينه 370 مليون دولار غير أنها فشلت في إيجاد حل من تلقاء نفسها فلجأت للتفاوض مع المصرية للاتصالات للاستعانة بها لمد المساحة المتبقية. ومع تعديل الادارة التنفيذية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتقد البعض ان المشكلة شارفت على الانتهاء غير ان إدارة الشركة نفت منذ ايام التوصل إلى أي حلول حول الكابل البحري الخاص بها. أكد مصدر مسئول بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على مطالبة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام بأوراق"مد تشغيل" من الجهاز لتقديمها إلى وزارة النقل وعدد من الجهات الأمنية لاستكمال مد كابلها "مينا البحري". وأضاف المصدر في تصريح خاص ل"أموال الغد" أن صلاحية رخصة الكابل مستمرة ل15 سنة مقبلة ، موضحا أن الجهاز لا يتدخل في مفاوضات بين أوراسكوم والمصرية للاتصالات للإعتماد على الكابلات الأرضية الخاصة بالأخيرة في المساحة المتبقية من الكابل داخل الأراضي المصرية. من جانبه اكد كريم بشارة المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام OTMT، أن الشركة لاتزال في مفاوضات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات ولم تصل إلى أي سيناريو واضح حول مد الجزء المتبقي من الكابل داخل الاراضي المصرية بتكلفة 30-60 مليون دولار. وأضاف أنه لا يوجد سيناريو واضح حول مد الجزء المتبقي من كابل مينا التابع للشركة وما إذا كانت اوراسكوم ستعتمد على المصرية للاتصالات للدخول في الاراضي المصرية أو ستقوم بمدها مباشرة. يذكر أن ادارة الكوابل البحرية يجب أن يتم تداولها بين القطاع العام والخاص ليساهم كلا القطاعين في توريد الخدمات للسوق المحلية من ناحية وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرة شركات الاتصالات الخاصة في الادارة العالمية لشبكات المحمول والبنية التحتية الخاصة بها حول العالم. اشار إلى أن تأخر الحكومة المصرية في تفعيل دور القطاع الخاص كمورد لخدمات الكابلات البحرية يتسبب في خسائر سنوية قد تصل مع مرور السنوات إلى التكلفة الفعلية الخاصة بالكابل من ناحية ويفوت على مصر الاستفادة من الخبرات الدولية الخاصة بالشركات من ناحية اخر مشددا على أهمية التعامل مع السوق العالمي بطريقة اكثر "احترافية" بما يحقق لمصر سمعة عالمية افضل كمقدم خدمات ربط. اوضح بشارة ان الشركة تدير كابلين موزعة في مناطق مختلفة حول العالم بباكستان والذي يعمل بشكل منتظم في الوقت الحالي بالاضافة إلى كابل مينا البحري الذي يربط بين الهند وايطاليا مرورًا بمصر والسعودية ، بالاضافة إلى كابل ميد الذي استحوذت اوراسكوم تليكوم عليه مؤخرا ويربط بين الجزائر وفرنسا. اوضح أن حجم استثماراتها فى كابل شركة مينا للكابلات البحرية يصل حاليا الى 370 مليون دولار مشيرا الى ان هيكل ملكية الشركة يتوزع بين 95% لاوراسكوم تيليكوم و4 % لشركة لينك ايجيبت للتجارة والخدمات و 1 % لشركة ان تاتش لخدمات الاتصالات. ومن المرجح ان يمد الكابل البحري عبر قارة اسيا عبر السعودية خلال فترة لاحقة و تصل مدة ترخيص الكابلات البحرية 20 عاما و الذي منحة جهاز الاتصالات الي شركة مينا للشرق الاوسط و شمال افريقيا التي ستقوم بتسويقة و ادارته. وصف المهندس محمد النواوي المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات الكابلات البحرية بالمشروع القومي لمصر واصفا اياه "بمنجم الذهب" لقطاع الاتصالات وللاقتصاد المصري بصفة عامة ومشيرا إلى أن المصرية للاتصالات تقدم الخدمة في قطاع الكوابل البحرية سواء في ربط المحطات الواردة من الهند والمتجهة لاوروبا او توفير محطات انزال بقناة السويس للكوابل المارة حول العالم باعتبارها الشركة الوطنية التى تدر الدخل الكامل لها في الخزانة العامة للدولة في النهاية. وعن التعاون مع اوراسكوم للاتصالات والاعلام لتقديم خدمات الكابلات البحرية اوضح أنه في حالة الانتهاء من الموافقات اللازمة لاوراسكوم ستنظر شركته السبل المتاحة للتعاون معها في مجال الكوابل البحرية. من ناحيته أكد الدكتور احمد الشربيني مستشار وزير الاتصالات للعلاقات الخارجية أن الجهات الامنية يجب أن تتمتع بقدر من المرونة يسمح للشركات العاملة بالقطاع لتدشين الكابلات البحرية وتشغيلها بسرعة بما يضمن لها تحقق ارباحًا تتفق مع حجم الانفاق كي لا تتعرض لموقف الكابل التابع لاوراسكوم مشيرًا إلى ضرورة نظر الشركات للتشريعات و المعاملات الامنية على أنها اداة لازمة لتوفير الحماية المطلوبة. وأشار إلى أن استثمار العائدات الشركات من الكابلات البحرية في اي قطاع سواء للتوسع في الكابلات مرة أخرى أو ضخ استثمارات في مجال جديد في الحالتين سيتم استثمار مبالغ هائلة في القطاع بما يسمح بحراك داخل السوق موضحًا أن الكابلات البحرية يمكن اعتبارها مشروعًا قوميًا للاستثمار فيه منح جهاز تنظيم الاتصالات ثلاثه تراخيص للكابلات البحرية بدأها عام 2006 للشركة العربية للكوابل البحرية وبعدها ترخيص شركة مينا في اغسطس 2008 ونالت الشركة المصرية للاتصالات الترخيص الثالث في نوفمبر 2008 وقامت المصرية للاتصالات مؤخرا بتسويق نحو 40% من سعات الكابل بقيمة بلغت 220 مليون دولار.
