أحمد عارفين: 805مليون جنيه أقساط مستهدفة بنهاية يونيو المقبل..ونسعى للحصول على تصنيف «A.M Best»

العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي «ممتلكات»3 : عوامل تدفع قطاع التأمين للنمو الفترة المقبلة..أبرزها زيادة معدلات الإقراض
«مجمعة الإجباري» آلية جديدة للقضاء على الغش..5.5% حصتنا للإكتتاب بها
نستهدف الوصول بشكبتنا الجغرافية ل10 فروع بنهاية العام المالي الحاري
حصلنا على موافقة «الرقابة المالية» لطرح منتج جديد للصيادلة.. وندرس آخر خاص بالأطباء
كشف أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي «ممتلكات»، عن استحواذ شركته على حصة سوقية نسبتها 4.2% من حجم أقساط شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق المصرية خلال العام المالي الماضي 17/ 2018، بمحفظة أقساط بلغت 645 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، مشيراً إلى استهداف الشركة زيادة تلك المحفظة إلى 805 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2018 – 2019.مدعومة بمعدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الإقراض.
وأضاف عارفين خلال حوار خاص، أن شركته نجحت في تحقيق 83% من خطتها خلال ال9 أشهر الأولى من العام الحالي 18/ 2019، محققة 644 مليون جنيه أقساط، مشيرا الى توسع شركته جعرافياً لتصل بشكبتها الجغرافية إلى 8 أفرع، كما حصلت على موافقة الرقابة المالية لإصدار وثيقة خاصة بالصيادلة وتدرس طرح وثائق أخرى للأطباء وبعض المهن المتخصصة.
وأشار إلى أن الشركة مازالت في مرحلة المفاوضات والمناقشات مع مؤسسة A.M Best العالمية للتصنيف الإئتماني لتوقيع عقد للحصول على تصنيف إئتماني وجاري إعداد البيانات المالية للشركة وخططها المستهدفة ومعايير تطبيقها للحوكمة لعرضها على مسئولي مؤسسة التصنيف عقب توقيع التعاقد المشترك.
وضعتم خطة لزيادة حجم أقساط الشركة إلى مليار جنيه بنهاية 19/ 2020، فما هي أبرز ملامح تطورات الخطة والأسس التى تعتمد عليها؟
تضع الشركة خطة عمل لمدة 3 سنوات ويتم تعديل هذه الخطة بصفة مستمرة سنوياً طبقاً للأداء الفعلي للشركة ومقارنة أدائها وفقاً للسوق، وعلى هذا الأساس تستهدف الشركة تحقيق 805 مليون جنيه أقساط بنهاية يونيو 2019، مقارنة ب645 مليون جنيه خلال 17/ 2018 بمعدل نمو 24%/ وقد تم تعديل الخطة وزيادة حجم مستهدفات الشركة وفقاً لتطورات الأعمال حيث أننا نجحنا في تحقيق 83% من الأقساط المستهدفة خلال 9 أشهر بواقع 644 مليون جنيه.
وكم تبلغ الحصة السوقية للشركة بنشاط تأمينات الممتلكات بالسوق؟
بعد صدور الكتاب الإحصائي للهيئة العامة للرقابة المالية عن العام الماضي 17/ 2018، استطعنا تحديد مكانة الشركة بالسوق وفقا للأرقام الصادرة، ووجدنا أن معدلات أقساط المصرية للتأمين التكافلي والبالغة 645 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018 نمت بنسبة 52% بينما حققت السوق معدلات نمو بنسبة 27% في أقساط شركات التأمينات العامة والممتلكات والبالغة 15.6 مليار جنيه، لتستحوذ الشركة على 4.2% من أقساط السوق خلال العام المالي الماضي مقارنة ب3.9% خلال العام السابق له.
واستحوذت الشركة على المكانة الثانية بفرع تأمينات البترول بعد شركة مصر للتأمين بواقع 70 مليون جنيه خلال 17/ 2018، ومن المتوقع أن ترتفع ل90 مليون جنيه بنهاية يوينو 2019، وهي نفس المكانة التي احتلها فرع الحوادث الشخصية متضمنة تأمينات الضمان والتي شهدت تعاون مع البنوك خلال الفترة الماضية، في حين احتلت الشركة المركز ال6 بفرع الحريق لأنه من أكثر الفروع التي تعتمد على تراكمات يصعب كسرها كما أننا شركة حديثة نسبياً بالسوق.
ماذا عن مكانة الشركة من حيث حجم الأرباح المحقق وفائض النشاط التأميني؟
أصبحنا الشركة الخامسة من حيث صافي الربح في السوق البالغ إجماليه 4.9 مليار جنيه مقارنة ب4.1 مليار جنيه بمعدل نمو 17%، بينما حققت المصرية للتأمين التكافلي 89 مليون جنيه بخلاف أرباح العملاء بنسبة 1.4%، واعتبره مؤشر غير دقيق لأن نسبتنا سترتفع إذا أضفنا أرباح العملاء أسوة ببقية الشركات.
كما أصبحنا الشركة الثالثة من حيث فائض الإكتتاب التأميني بعد استبعاد إحدى الشركات المتخصصة في التأمين الطبي، والأولى بين شركات التأمين التكافلي، وكذلك الثالثة من حيث فائض النشاط التأميني والبالغ نحو 104 مليون جنيه، ونجحنا في توزيع فائض النشاط على عملاء الشركة لمدة 6 سنوات متتالية، وقررت الجمعية العمومية توزيع 25 مليون جنيه لعملاء الشركة عن عام 17/ 2018، وتم تدعيم صندوق حملة الوثائق ب20 مليون جنيه.
وما هي أبرز المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركة خلال ال9 أشهر الأولى من 18/ 2019؟
نجحنا في تحقيق 654 مليون جنيه أقساط خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 18/ 2019، مقارنة ب507 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له بمعدل نمو 29%، وسداد نحو 146 مليون جنيه تعويضات لعملاء الشركة، مقارنة ب127 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة بمعدل نمو 11%.
وبلغت حقوق المساهمين بالشركة حوالي 255 مليون جنيه بنهاية مارس 2019، مقارنة ب205 مليون جنيه ينهاية مارس 2018 بمعدل نمو 24%، بينما بلغت حقوق حملة الوثائق 764 مليون جنيه مقارنة ب593 مليون جنيه بمعدل نمو 28%، وإرتفعت أرباح الشركة بنسبة 19% لتصل إلى 99 مليون جنيه مقارنة ب83 مليون جنيه، وبلغ فائض النشاط التأميني 157 مليون جنيه مقارنة ب112 مليون جنيه، وراتفعت أصول الشركة بنسبة 32% لتصل إلى 1.593 مليون جنيه.
هل هناك خطة لتوسع الشركة جغرافيا؟ وطرح منتجات جديدة؟
توسعت الشركة جغرافيا بمدينة طنطا ومدينة الغردقة مؤخراً لترتفع عدد فروعها إلى 8 أفرع حيث نتواجد حالياً في المقر الرئيسي بالمهندسين وفرع مدينة نصر وفرع الإسكندرية وفرع أسيوط وفرع بورسعيد وفرع التجمع الخامس، بجاو الفرعين الجديدين، ونستهدف افتتاح فرع بمدينة المنصورة مطلع العام المالي القادم 19/ 2020، وآخر بالصعيد قبل نهاية 2019.
وبالنسبة للمنتجات الجديدة فقد حصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار منتج جديد خاص بالصيادلة لتأمين كل ممتلكاته الشخصية وصيدليته ومحتوياتها إلى جانب المسؤلية المهنية.
كم تبلغ حجم الأقساط المستهدف من وثيقة الصيادلة؟ وهل هناك نيه لطرح وثائق أخرى؟
لم يتم تحديد حجم الأاقساط المستهدف من الوثيقة فنحن نركز حاليا على كيفية تسويقها والوصول إلى العملاء، مثل التجمعات كالنوادي الرياضية والثقافية أو التواصل مع نقابة الصيادلة وشركات الأدوبة وشركات البيع.
وندرس طرح منتج آخر خاص بالأطباء وفور الانتهاء من الوثيقة سيتم مخاطبة الرقابة المالية للحصول على موافقتها، فوثيقة الصيادلة تعد نواة متخصصة لبعض المهن كمراكز الآشعة والمستشفيات خاصة في ظل توجة الهيئة لاصدار الوثائق الاجبارية لبعض المهن كالمحاسبين.
و ماذا عن حجم استثمارات الشركة؟ ومكانة الشركة من الناحية الاستثمارية؟
ارتفعت محفظة الشركة الاستثمارية بنهاية مارس 2019 لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقارنة ب1.03 مليار جنيه بنهاية الفترة المقابلة من العام السابق له بمعدل نمو 30%، وحققنا 135 مليون جنيه عوائد استثمار خلال ال9 أشهر الأولى من 18/ 2019، مقارنة ب96 مليون جنيه، بمعدل نمو 40%.
وشهد العام المالي الماضي 17/ 2018 نمو في استثمارات الشركة بنسبة 51%، لنصبح الشركة الثالثة من حيث حجم الاستثمارات وأولى شركات القطاع الخاص، بإجمالي مليار جنيه من إجمالي استثمارات السوق البالغة 44 مليار جنيه.
ما هي آخر التطورات الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين لعام 19/ 2020؟ وما هو توقعاتك لها؟
بالفعل بدأنا المفاوضات الخاصة باتفاقيات الإعادة لعام 19/ 2020 مع معيدي التأمين بالخارج بقيادة هانوفر ري، وأتوقع أن تشهد اتفاقيات الإعادة للعام القادم مباحثات حول محفظة التأمين الإجباري للسيارات بالإتفاقية ونحن من أوائل الشركات التي ستبدأ بهذه المباحثات نظراً لأن تجديد اتفاقياتنا مطلع يوليو بينما أغلب الشركات تجدد مطلع يناير.
ويرجع سبب ذلك إلى تدشين مجمعة خاصة بالتأمين الإجباري تضم شركات الممتلكات وبالتالي سيلزم الأمر إعادة النظر في محفظة السيارات خاصة وأن متوسط نسبتها من أقساط الشركات تصل إلى 30%، وأتوقع أن يتم إلغاؤها من الاتفاقية أو تصفية المحفظة القديمة.
على ذكر مجمعة التأمين الإجباري، وبصفتك عضو باللجنة المشكلة لها؛ ما هي آخر التطورات الخاصة بتدشين المجمعة؟ وكيف ترى انعكاسها على السوق؟ وحصتكم بها؟
تم اختيار مقر للمجمعة وأتوقع أن تنتقل إليه الإدارة نهاية يونيو 2019، وتم إختيار رئيس تنفيذي من ذوي الخبرة، ونعمل حاليا على إعداد نظام IT لاستقبال البيانات من وزارة الداخليه وآخر خاص بالتعويضات مع شركات التحصيل التي توافق عليها وزارة الداخلية.
وستساعد المجمعة على القضاء على الغش وبالتالي زيادة أقساط التأمين وسداد التعويضات للمتضررين خاصة وأن القسط سيتم دمجه مع الأوراق المقدمة للحصول على التراخيص ويسمح النظام بطبع الوثيقة في حالة طلبها، وهو الأمر الذي ظهرت بوادره منذ تطبيق النظام اعتباراً من 10 أبريل الماضي، وإذا كان هناك بعض الثغرات سيتم العمل عليها لحين القضاء عليها تماماً، وقد حصلت الشركة على حصة بنحو 5.5% من المجمعة.
اتجهت شركات التأمين العاملة بالسوق لشركات التصنيف الإئتماني للحصول على تصنيف خاص بها؟ فهل هناك نيه للحصول على تصنيف؟
بالطبع، فقد تواصلنا مع مؤسسة A.M Best العالمية للتصنيف الإئتماني لتوقيع عقد للحصول على تصنيف إئتماني خاص بنا، ومازلنا في مرحلة الاتفاق على العقد وفور التوقيع سيتم عقد لقاءات حول خطة الشركة المستهدفة والنتائج المالية، وحوكمة الشركة والأنظمة الداخلية.
ذكرت أن الشركة تعمل على تعديل خطتها بشكل مستمر وفقا لعدة عوامل فما هي أبرز هذه العوامل؟
نمو التأمين يعتمد على عوامل كثيرة ولكن أبرزها هي معدلات نمو الاقتصاد حيث شهد نمو من 4.8% إلى 5.2% خلال الفترة الماضية وهي معدلات غير مسبوقة ومؤثرة جداً اقتصادياً، إلى جانب زيادة معدلات الإقراض سواء المشروعات الكبيرة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزء كبير من الاقتصاد، بالإضافة إلى تدشين مجمعة التأمين الإجباري التي ستساعد على القضاء على الغش وتزوير وثائق التأمين وبالتالي زيادة معدلات الأقساط.
ماذا عن رؤيتكم لقطاع التأمين بمصر ونسية مساهمتة بالناتج القومي؟
قطاع التأمين يستفيد من حركة السوق ويحتاج زيادة معدلات نموه لمدة 5 سنوات متتالية بنسبة 25% لتحسين مساهمة القطاع بالناتج القومي والتي لم تتجاوز 1%، وأتوقع أن تساعد الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية على تحقيق ذلك، وتتضمن الخطة أن تصبح بعض التأمينات إجبارية، ومراقبة الأسعار، وضبط الغش في الوثائق وخاصة بعد مجمعة التأمين الإجباري.