العضو المنتدب ل«رويال للتأمين»: نتفاوض مع «A.M. BEST» للحصول على تصنيف إئتماني..ونتوقع توقيع الإتفاقية العام المقبل

نستهدف مليار جنيه استثمارات بنهاية يونيو المقبل..و«الهندسي» ركيزة نمو الأقساط
حققنا 530 مليون جنيه أقساط خلال 2017/2018..و203 مليوناً تعويضات مسددة
خاطبنا «الرقابة المالية» بمنتجين جديدين للتأمين الفردي والطبي..ونهدف الوصول ل19 فرعاً
نستهدف زيادة رأسمال الشركة إلى 120 مليون جنيه..وندرس ضخ 60 مليوناً خلال 3 سنوات
تجديد إتفاقيات الإعادة مع «أفريكا ري» للعام المالي الجاري..استحدثنا إدارة للتواصل مع الوسطاء
تسعى شركة رويال للتأمين للحصول على تصنيف إئتماني خلال المرحلة المقبلة عَبر وضع استراتيجية تستهدف من خلالها تعظيم محفظة أقساطها، بجانب تدعيم قاعدتها الرأسمالية، وتوقيع برنامج إعادة تأمين قوي.
قال أحمد حسن درويش، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، أن شركته تستهدف زيادة محفظة أقساطها لتتخطى ال600 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2018/2019، وذلك ضمن خطة ثلاثية تعتزم الشركة خلالها تعظيم المحفظة لتصل إلى مليار جنيه خلال العام المالي 2021 – 2022.
وأضاف درويش في حوار حاص، أن الشركة وضعت 3 استراتيجيات تستهدف من خلالها زيادة محفظة الأقساط، تتضمن التوسع في إصدارات وثائق التأمين الهندسي، بجانب طرح منتجات جديدة بالتأمين الفردي، بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني نستهدف من خلاله التيسير على العملاء لمتابعة وثائقهم.
وأشار إلى إرتفاع محفظة استثمارات الشركة لتصل إلى 833 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2017 – 2018؛ محققة صافي دخل من الاستثمار بلغ 112.8 مليون جنيه؛ مستهدفة زيادتها إلى مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019.
ماذا عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة لمواكبة تطورات السوق؟
ترتكز خطتنا لمواكبة معدلات النمو بسوق التأمين على 3 استراتيجيات تتضمن الأولى التوسع في إصدارتنا لوثائق التأمين الهندسي بإعتباره أبرز ركائز النمو بقطاع التأمين خلال الفترة الراهنة نتيجة لتزايد حجم المشروعات القومية المقرر تدشينها بالسوق وقد ظهر ذلك خلال نتائج الشركة العام المالي الماضي والتي أظهرت نمو أقساط فرع التأمين الهندسي بنحو 55%، ونستعد لهذه الاستراتيجية عَبر التسويق لتغطيات التأمين الهندسي، بجانب إعداد إتفاقيات إعادة تأمين قوية بهذا الفرع التأميني، بالإضافة إلى التواصل مع الوسطاء المتعاقدين مع الشركة للتوسع في إصدارات هذا الفرع.
بينما ترتكز الاستراتيجية الثانية في التوسع بوثائق التأمين الفردي لرفع معدلات نمو محفظة الأقساط بالشركة عَبر طرح منتجات مبسطة تتلائم مع احتياجات المواطن البسيط، في حين تتضمن الاستراتيجية الثالثة التحول لنظام رقمي إلكتروني للتيسير على موظفي وعملاء الشركة.
وما أبرز ملامح استراتيجيتكم للتحول إلى النظام الرقمي خلال المرحلة المقبلة؟
تعاقدنا مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في نشاط البرمجيات والسوفت وير لإعداد نظام إلكتروني «سيستم رقمي» والمقرر تسليمه للشركة خلال العام الجاري لتعميمه على كافة أنشطة وفروع الشركة من إصدارات وتعويضات بما يدعم توفير الوقت والجهد للموظفين بجانب تمكين العميل من متابعة وثائقه وتطوراتها؛ كما أنه تم الإنتهاء خلال العام الماضي من إصدار وثائق السيارات الإجباري أون لاين، وتم الإنتهاء من تطبيقه في منطقة الوجه البحري وجاري العمل على بقية المحافظات خلال الفترة الراهنة.
تستهدفون التوسع بالوثائق الفردية، فماذا عن المنتجات الجديدة المقرر طرحها بشأن ذلك؟
خاطبنا الهيئة العامة للرقابة المالية بمنتجين جديدين خلال المرحلة المقبلة لإعتمادهما للبدء في إجراءات التسويق والترويج لهما بالسوق، ويشمل المنتج الأول وثيقة مجمعة تضم تغطية سيارات وحوادث وتأمين مسكن، بينما يشمل المنتج الأخر وثيقة تأمين طبي فردي، ونسعى من خلال هذه المنتجات جذب شرائح جديدة من العملاء لزيادة محفظة أقساط الشركة خلال المرحلة المقبلة، نظراً لأن التأمين الفردي يُعد سوق بكر نسعى للتوسع به خاصة في ظل إعتماده على الخدمة وليس التنافس السعري.
وماذا عن المركز المالي للشركة خلال العام المالي الماضي 2017/2018؟
أظهرت المؤشرات الأولية للمركز المالي تحقيق الشركة محفظة أقساط بقيمة 530 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2017/2018، مقابل 453 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 17%، بينما سددت الشركة إجمالي تعويضات لعملائها بإجمالي 203.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، مقارنة ب166.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة إرتفاع 22%.
كما إرتفعت محفظة استثمارات الشركة إلى 833 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 744 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة نمو يصل إلى 12%، وقد حققت الشركة 112.8 مليون جنيه صافي دخل من الاستثمار، موزع بين 27.8 مليون جنيه دخلاً من الاستثمارات الحرة بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 13 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كما بلغ الدخل من الاستثمارات المخصصة نحو 85 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو 26% عن الفترة المناظرة البالغة خلالها 67.6 مليون جنيه.
وماذا عن الخطة الثلاثية للشركة لزيادة الأقساط والاستثمارات؟
نستهدف زيادة محفظة أقساط الشركة لتتخطى ال 600 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2018 – 2019، وذلك ضمن خطة ثلاثية نستهدف من خلالها الوصول بهذه المحفظة إلى مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021 – 2022.
كما نتوقع الإرتفاع بمحفظة استثمارات الشركة لتبلغ نحو مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2018 – 2019، من خلال التوسع في القنوات الاستثمارية ذات الطبيعة الآمنة والمحققة للسيولة مع عائد مرتفع، بالإضافة إلى زيادة حجم أصول الشركة عبر تحول الفروع المؤجرة إلى مملوكة للشركة.
وكم يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حالياً؟ وهل هناك نية لزيادته خلال المرحلة المقبلة؟
يبلغ رأسمال الشركة 100 مليون جنيه عقب ضخ 20 مليون جنيه زيادة به خلال العام المالي الماضي، ونهدف خلال الجمعية العمومية للشركة المقرر لها الأيام القليلة المقبلة دراسة زيادته إلى 120 مليون جنيه عَبر تمويل هذه الزيادة من الأرباح المحققة بالشركة، وذلك ضمن خطة استراتيجية نهدف من خلالها ضخ 60 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة خلال ال3 سنوات المقبلة؛ بواقع 20 مليون جنيه سنوياً لتدعيم الملاءة المالية للشركة ورفع قاعدتها الرأسمالية بما يؤهل الشركة لتحقيق الخطة الثلاثية للشركة لتعظيم محفظتي الأقساط والاستثمارات.
ماذا عن استراتيجية الشركة لتحقيق التوسع الجغرافي والفني خلال المرحلة المقبلة؟
ترتكز استراتيجيتنا التوسعية على الإنتشار الجغرافي في منطقة الصعيد بإعتبارها منطقة خصبة لوثائق التأمين الفردي ومتناهي الصغر واللذان يُعدا ركائز النمو خلال المرحلة المقبلة، وقد تم إفتتاح فرع الشركة بأسيوط خلال الفترة القليلة الماضية ونعتزم تدشين فرع أخر بالصعيد خلال العام المقبل بجانب فرع أخر بالقاهرة لتصل الشبكة الجغرافية للشركة إلى 19 فرعاً بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019.
كما استحدثت الشركة إدارة جديدة للتواصل مع الوسطاء بحيث تمثل حلقة وصل بين الوسطاء والإدارة الفنية بالشركة لزيادة حجم أعمال الوسطاء في محفظة الأقساط، لتحقيق استراتيجية الشركة المستقبلية.
وماذا عن إتفاقيات إعادة التأمين بالشركة؟
جددنا إتفاقيات إعادة التأمين للعام المالي الجاري 2018/2019 مع قائمة معيدي التأمين المتعاقدين مع الشركة بقيادة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «أفريكا ري» بإعتبارها معيدي التأمين الليدر لإتفاقيات الشركة، وتم تجديد الإتفاقيات بشروط ونسب إحتفاظ جيدة نتيجة للنتائج المالية للشركة وقدرتها على الإيفاء بإلتزاماتها في ظل توجهها لتدعيم ملاءتها المالية وزيادة قاعدتها الرأسمالية بصفة دورية.
وما أخر تطورات مفاوضاتكم مع المؤسسات العالمية للحصول على تصنيف إئتماني؟
جاري التفاوض مع مؤسسة التصنيف الدولية «A.M. BEST» للحصول على تصنيفها للشركة، ومازلنا في المرحلة النهائية من المفاوضات والمناقشات والتي تتطلب عرض بعض البيانات المالية عن الشركة والرد على استفسارات مؤسسة التصنيف، ثم توقيع التعاقد بين الطرفين تمهيداً لدراسة المؤسسة الجدارة الإئتمانية للشركة وقدرتها على الإيفاء بإلتزاماتها وملاءتها المالية ومعدلات النمو المحققة بها، ثم منح التصنيف الإئتماني للشركة والمتوقع الحصول عليه خلال العام المقبل.
وكيف ترون مستقبل قطاع التأمين خلال المرحلة القادمة؟
أتوقع أن يشهد قطاع التأمين معدلات نمو مرتفعة بمحفظة الأقساط خلال السنوات المقبلة مدعوماً بفرع التأمين الهندسي والمتوقع نموه خلال الفترة القادمة نتيجة للمشروعات القومية الجديدة والاستثمارات الإنشائية الجاري تنفيذها بالسوق بما يتطلب توفير تغطيات تأمين هندسي لها، كما أرى نمو التأمين الطبي خلال الفترة المقبلة نتيجة لرغبة المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية المتميزة، بما يعني قيادة فرع التأمين الطبي والهندسي للقطاع المرحلة القادمة.