العضو المنتدب ل "GIG: نستهدف زيادة استثماراتنا ل450 مليون جنيه..وحصلنا 30 مليوناً أقساط من التسويق البنكي

نستهدف 27 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي الحالي.. ونفاوض 5 بنوك لتغطية تمويلاتها
حققنا 200 مليون جنيه محفظة أقساط خلال 6 أشهر..وسددنا 107 مليوناً تعويضات للعملاء
"التأمين البنكي آلياتنا لتعظيم حجم أعمال الشركة..ونهدف زيادة أقساطه ل80 مليون جنيه بنهاية يونيو
نعتزم مخاطبة مؤسسة "A.M. Best" للحصول على تصنيفها الإئتماني العام المالي المقبل
حققت الشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة "GIG" محفظة أقساط بقيمة 200 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/2018، مستهدفة زيادتها إلى حوالي 400 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.
كشف رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة "GIG"، عن إرتكاز استراتيجية الشركة لزيادة محفظة أقساطها إلى 400 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل؛ على 3 محاور رئيسية تتضمن التوسع في نشاط التأمين البنكي، بجانب طرح منتجات جديدة، بالإضافة إلى تطوير الفروع القائمة للشركة حالياً.
وأضاف أسعد في حوار خاص، أن الشركة تستهدف تحقيق أقساط سنوية جديدة من نشاط التأمين البنكي تتجاوز ال80 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي، موضحاً عزمها زيادة شبكتها الجغرافية بالقطاع المصرفي لتصل إلى 200 فرع بنهاية يونيو المقبل.
وأشار إلى أن محفظة استثمارات الشركة بلغت حوالي 383 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مستهدفةً زيادتها إلى 450 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2017/2018، مشيرا الى تنوع هذه المحفظة بين أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، بجانب بعض شهادات الاستثمار والودائع البنكية، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية.
ماذا عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة لتعظيم محفظة أقساطها؟
نستهدف تقديم الخدمات التأمينية المتوافقة مع الإحتياجات المتنوعة لمختلف القطاعات المجتمعية من خلال طرح العديد من المنتجات في كافة مجالات تأمينات الحياة الفردية والجماعية، بجانب تنويع الأدوات التسويقية المتاحة لترويج المنتجات عبر فرق البيع المباشر والوكالات والتسويق البنكي والوسطاء، ونسعى إلى دعم نمو محفظة الأقساط من خلال الحفاظ على تنوع المنتجات والآليات التسويقية، بالإضافة إلى عزمنا الدخول في مجال التسويق الإلكتروني بما يتماشى مع الثروة المعلوماتية التي دعمتها الهيئة العامة للرقابة المالية عبر إصدار القواعد المنظمة في هذا المجال.
ماذا عن نتائج الشركة خلال ال6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2017 – 2018؟ وكذلك مستهدفاتها بنهاية يونيو المقبل؟
حققت الشركة محفظة أقساط بقيمة 200 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/2018، وقامت الشركة بإبرام نحو 50 تعاقد جديد في مجال تأمينات الحياة والطبي الجماعية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بأقساط سنوية تجاوزت ال55 مليون جنيه، وشملت هذه التعاقدات على تغطية 20 ألف فرد، ونستهدف زيادة الأقساط إلى 400 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، بما يدعمنا للمحافظة على صدارتنا لشركات تأمينات الحياة التكافلي، بجانب تحسين ترتيبنا بين شركات تأمينات الحياة بالسوق، حيث نحتل المركز الخامس بينها.
وسددت الشركة تعويضات بقيمة 107 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بينما بلغت قيمة الأرباح المحققة خلال تلك الفترة حوالي 7.2 مليون جنيه، مستهدفة زيادة الأرباح إلى 27 مليون جنيه.
كم تبلغ محفظة استثمارات الشركة بنهاية ديسمبر الماضي؟ و حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجاري؟
بلغت محفظة الاستثمارات للشركة حوالي 383 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، ونستهدف زيادتها إلى 450 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2017/2018، وتتنوع هذه المحفظة بين أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، بجانب بعض شهادات الاستثمار والودائع البنكية، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية، وقد قررنا إرجاء طرح الصندوق الاستثماري الذي كنا نعتزم إصداره بالتعاون مع شركة NBK كابيتال كمدير الإكتتاب، نظراً لعدم ملائمة الظروف المالية والإقتصادية للدولة حينئذً، وعدم استقرار أسعار الفائدة.
وماهي الآليات المقرر إتباعها بالشركة لتحقيق مستهدفاتها بمحفظة الأقساط؟
نعتمد في استراتيجيتنا على عدة آليات تتضمن تنوع منتجات الشركة بجانب شمولية أدواتها التسويقية تتضمن على وسائل البيع المباشر والتسويق البنكي وشركات الوساطة، وتشمل آلية طرح منتجات جديدة، وعلى رأسها طرح منتج لتغطية التأمين الطبي والحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي حصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرحه، بجانب برنامج التأمين على الحياة الفردي وتغطية الأمراض الحرجة، كما تتفاوض الشركة خلال الفترة الراهنة مع نحو 5 بنوك لتغطية عملائها من الحاصلين على قروض شخصية وعقارية ضد مخاطر الوفاة والعجز؛ بما يدعم الشركة في التوسع بهذه الوثائق خلال المرحلة المقبلة؛ حيث أن الشركة لديها تعاقدات مع 14 بنك حالياً لتقديم هذه التغطيات إليها.
و قمنا خلال الأونة الأخيرة بزيادة الملاءة المالية ورأسمال الشركة لدعم التوسع الفني للشركة وتعظيم المحفظة الأقساط، حيث وافقت الشركة خلال عموميتها الأخيرة على ضخ 70 مليون جنيه زيادة برأسمالها ممولة من المساهمين لرفعه من 130 مليون إلى 200 مليون جنيه.
كم تبلغ عدد فروع الشركة؟ وماذا عن خطتكم لدعمها خلال الفترة المقبلة؟
تمتلك الشركة حالياً 7 فروع تغطي كافة المحافظات الرئيسية في منطقة الدلتا والقناة، ونسعى خلال المرحلة المقبلة لدعم هذه الفروع بجانب خطة توسعية طموحة في نشاط التسويق البنكي، حيث نعمل حالياً من خلال نحو 150 فرعاً تابعين للبنوك الأربعة المتعاقدة مع الشركة وتضم بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، وعودة، بجانب بنكي أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، ونستهدف زيادة فروعنا بالقطاع المصرفي ليصل إلى 200 فرع بنهاية العام المالي الجاري 2017/2018، من خلال التوسع في نشاط البنوك المتعاقدة مع الشركة عبر دخول بنكين جديدين هما بنكي أبوظبي الوطني ومصر إيران، حيث نُجري حالياً مفاوضات مع 4 بنوك لتوقيع بروتوكولات تعاون مماثلة معهم خلال المرحلة المقبلة.
كم تبلغ الأقساط المحصلة من التأمين البنكي بنهاية ديسمبر الماضي؟ والمستهدفة منها خلال العام المالي الجاري؟
بلغ إجمالي الأقساط الجديدة من نشاط التسويق البنكي حوالي 36 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/2018، تم تحصيل منها أقساط بقيمة 30 مليون جنيه، ونستهدف تحقيق أقساط سنوية جديدة تتجاوز ال80 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي، ونهدف لتحقيق معدلات نمو طموحة في نشاط التأمين البنكي بنحو 50%، وذلك مواكبة مع الزيادة المستهدفة في عدد فروع البنوك العاملة وكذلك التعاقدات الجديدة في هذا المجال.
وماذا عن إجراءاتكم لتجديد التصنيف الإئتماني للشركة خلال المرحلة المقبلة؟
نعتزم خلال العام المالي المقبل 2018/2019 البدء في إتخاذ خطوات جادة لمخاطبة مؤسسة التصنيف الدولية "A.M. Best"للحصول على التصنيف الإئتماني وذلك عقب إعداد البنية التحتية للشركة وتهيئتها داخلياً؛ مدعوماً بنتائج الشركة المتميزة وكذلك التصنيف المرتفع الذي حصلت عليه كافة الكيانات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين المساهم الرئيسي في الشركة.
كيف ترى دور قطاع التأمين في دعم الشمول المالي؟ وما رؤيتك للقطاع خلال الفترة المقبلة؟
أصبح قطاع التأمين إحدى ركائز الرئيسية لدعم الشمول المالي في الدولة خلال الفترة المقبلة، وبدأ القطاع في إتخاذ مبادرات هامة في هذا المجال على رأسها دراسة مقترح تدشين مجمعة تأمينية لتغطية أصحاب العمالة الموسمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع العمالة الغير منتظمة تحت مظلة التأمين، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى في مجال التأمين متناهي الصغر مثل في مشروع وثيقة "أمان المصريين" المبرمة بين إحدى شركات التأمين و4 بنوك عامة تضم البنك الأهلي المصري بجانب بنكي مصر والقاهرة، بالإضافة إلى البنك الزراعي المصري.