تأجيل نظر قضية عقد بيع المنصورة للراتنجات

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتأجيل نظر قضية ابطال عقد شركة المنصورة للراتنجات الى 17من سبتمبر القادم لتقديم عقد البيع وتغريم المدعى عليهم في حالة عدم تقديمه حيث تم اليوم نظر قضية ابطال عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات والذى اختفى فجأة وطالب المدعين بالحق المدني بظهوره و لم يتم تقديم العقد وملف البيع للجلسة الخامسة على التوالي .
وقال اشرف عبدالباقى محامي العمال ان لغز اختفاء عقد البيع ادى إلي ضياع حقوق العمال وتشريدهم وهذا ما لم يحافظ عليه المستثمر الهندي بل ادى الى ضياع حقوق العمال الذين اجبروا على الخروج إلي المعاش المبكر وذلك بتسوية معاشاتهم على أنهم شركه قطاع خاص . مع انهم عاشوا فى ظل القطاع العام عشرات السنين وقانون القطاع العام يسمح بتسوية معاشاتهم على متوسط اجر آخر عامين على عكس القطاع الخاص الذى ينص على تسوية المعاشات على متوسط آخر 5 سنوات مما يؤدى إلى قلة مستحقاتهم ومعاشاتهم وعدم تقديم عقد البيع يحول دون ذلك .
وطالب بسرعة تقديم ملف وعقد البيع حيث يشوبه الكثير من المخالفات منها بيع الشركة بنسبة 100 % لمستثمر رئيسى متجاهلين نسبة العمال فى الأسهم وبيعها لشركه وهميه تدعى الاستثمارات الصناعية كان يمثلها سكرتارية الهنود(داليا عبد المنعم ومنى عباس ) فى شركة الإسكندرية للأسود كربون الشركة المساهمة المصرية التى كان يترأس مجلس إدارتها المهندس محمد عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الذى باع شركه المنصورة للراتنجات للمستثمر الهندى الذى كان عضوا منتدبا فى شركة الإسكندرية للأسود كربون ،وكذلك بيعها باقل من قيمتها الحقيقية وبثمن لا يساوى قيمة الخامات والمنتجات التى كانت موجودة فى محازن الشركة فى وقت بيعها وحصوله على منحة وزارة البيئة الخاصة بوحدة معالجة الصرف الصناعى وكذلك ارباح السنة المالية 2003/2004 ووديعة بنكيه .
وقال عبدالباقى ان الشركه تم تصفية عمالتها والتى كان يبلغ عددها 1000 عامل مصرى وتصفية نشاط الخشب الحبيبى والمنتجات الخشبية ومصنع البلاستيك وبودة كبس اليوريا والأسمدة الورقية وذلك تمهيدا لخصخصتها حتى اصبح عدد العمال الدائمين فى الشركة الآن وبعد 7 سنوات من خصختها 100 عامل فقط وباقى العمال من العمالة المؤقتة يتم تدويرهم بمعنى انه لا يتم تثبيتهم ولا الحفاظ عليهم حتى يسهل التخلص منهم كما تخلصت الإدارة الهندية من العشرات ( 150 عامل ) من العمالة الدائمة وكل هذه المخالفات تبطل عملية بيع الشركة..
جدير بالذكر وزير البيئة قد اصدر قرار بإيقاف نشاط الشركة لمخالفتها قوانين البيئة وصرفهم مخلفاتهم بدون معالجه الأمر الذى تدخل من اجله محافظ الدقهلية وامهل الشركة مهله 4 شهور تنتهى فى27من الشهر الجارى لتوفيق أوضاعهم البيئية وبناء وحده للمعالجة الكيماوية بدلا من التى هدمها المستثمر وأرجأ المحافظ قرار وزير البيئة حتى انتهاء المهلة