تأجيل دعوى إبطال عقد بيع المنصورة للراتنجات

قضت اليوم الاثنين محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بتأجيل نظر قضية إبطال عقد شركة المنصورة للراتنجات الى 17 سبتمبر المقبل، لتقديم عقد البيع وتغريم المدعى عليهم فى حالة عدم تقديمه.
وطالب اشرف عبدالباقى محامي عمال الشركة بسرعة تقديم ملف وعقد البيع الذى يشوبه الكثير من المخالفات، منها بيع الشركة بنسبة 100% لمستثمر رئيسي مع نسبة العمال فى الأسهم وبيعها لشركة وهمية تدعى الاستثمارات الصناعية.
وقال عبدالباقى إن الشركة تم تصفية عمالتها والتي كان يبلغ عددها 1000 عامل وتصفية نشاط الخشب الحبيبي والمنتجات الخشبية ومصنع البلاستيك وبودرة كبس اليوريا والأسمدة الورقية؛ تمهيدا لخصخصتها حتى أصبح عدد العمال الدائمين فى الشركة الآن وبعد 7 سنوات من خصخصتها 100 عامل فقط.
وأضاف أن لغز اختفاء عقد البيع أدى إلي ضياع حقوق العمال وتشريدهم وهذا ما لم يحافظ عليه المستثمر الهندي الذى اشترى الشركة بل أدى الى ضياع حقوق العمال الذين اجبروا على الخروج إلي المعاش المبكر، وذلك بتسوية معاشاتهم على أنهم شركه قطاع خاص مع أنهم عاشوا فى ظل القطاع العام عشرات السنين.
ولفت إلى ان قانون القطاع العام يسمح بتسوية معاشاتهم على متوسط اجر آخر عامين على عكس القطاع الخاص الذى ينص على تسوية المعاشات على متوسط آخر 5 سنوات مما يؤدى الى قلة مستحقاتهم ومعاشاتهم.
جدير بالذكر أن وزير البيئة قد اصدر قرارا بإيقاف نشاط الشركة لمخالفتها قوانين البيئة وصرفهم مخلفاتهم بدون معالجة، الأمر الذى تدخل من اجله محافظ الدقهلية وأمهل الشركة مهلة 4 شهور تنتهي فى27 من الشهر الجاري لتوفيق أوضاعهم البيئية وبناء وحدة للمعالجة الكيماوية، بدلا من التى هدمها المستثمر وأرجأ المحافظ قرار وزير البيئة حتى انتهاء المهلة.