حصلت موقع "الاسبوع اون لاين"علي مستندات تفيد تورط مسئولين كبار بمحافظة الدقهلية لصالح مصنع المنصورة للراتنجات بالدقهلية الذي يمتلكه شخص "هندي "الجنسية ويقوم بصرف مخلفاته الصناعية المحملة بالفورمالين والفينول دون معالجة في مصرف المنصورة المستجد الذي يخدم آلاف الأفدنة بالمنطقة بالإضافة إلي إحداثه هلعا دائما للأهالي نتيجة الفرقعات المتكررة داخل المصنع وتناثر مواد حمراء اللون في الهواء تترسب علي جدران المنازل حيث يقوم المصنع بصرف مخلفاته الصناعية السائلة المحملة بمادتي الفينول والفورمالين والصرف الصحي بدون معالجة مما يمثل خطورة كبيرة علي صحة الإنسان والحيوان والنبات حيث تؤدي هذه المواد إلي عدم نمو المحاصيل، ويرجع الي إهمال مسئولي المصنع في معالجة المخلفات الصناعية الناتجة عنه وتخريب محطة المعالجة لمياه الصرف الصناعي عن عمد لكي يتخلصوا من التكاليف الباهظة للمعالجة ،أمر بالغ الخطورة ويعد مخالفة واضحة وجسيمة لاشتراطات جهاز شئون البيئة المرسلة في خطاب رسمي إلي المصنع حيث لا يتم الالتزام بمعالجة مياه الصرف الصناعي وصحة البيئة وعوامل الأمان مما يهدد المحاصيل الزرعية ومياة الشرب. ويقول د. جاد المولي أن هناك تشابها بين أعراض التيفويد والكوليرا لكن التيفويد لا يسبب الوفاة بشكل سريع كما حدث في حالتين الوفاة التي تم اكتشافها وأضاف أن الماء يكون 70% من وزن الطفل و 60% من وزن الرجل و 50% من وزن المرأة وأي خلل في مكونات المياه قد يؤدي للوفاة نتيجة لوصول التلوث للإنسان سواء عن طريق الشرب أو تناول الأطعمة والمشروبات وقال المهندس عاطف المنباوي مدير عام إدارة شئون البيئة بالدقهلية فور إثارة هذه المشكلة تم تشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام بالمحافظة وعضوية كافة الجهات المعنية ومنها الصحة والبيئة وشركة مياه الشرب ومديرية الري والموارد المائية للوقوف علي حقيقة المشكلة وقامت اللجنة بمراجعة الشركة والزامها بإعادة تركيب كافة القطع والمحتويات الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصناعي المتوقفة من أجل تشغيلها وتطويرها كما تم أخد عينات من مياه الصرف وتحليلها في معامل الصحة ومياه الشرب وجهاز شئون البيئة والتي كانت نتائجها مطابقة للمواصفات وذلك خلال إعادة المعاينة للاطمئنان علي ما قامت به الشركة من تصحيح للأوضاع والتزامها بالمعايير. موضع مصنع المنصورة للراتنجات يبدا من التسمية الاولي لة وهي شركة النصر للخشب الحبيبي والراتنجات بالمنصورة .وكانت أول شركة قطاع عام بمحافظة الدقهلية منذ عام 1961 ؛ وأقيمت علي مساحة 26 فدان ؛ وتملك خمس مصانع .. مصنع الخشب الحبيبي - أول مصانعها - ومصنع الراتنجات الذي يعد أول مصنع في مصر لمنتجات الراتنجات ومصنع منتجات البلاستيك ومصنع المنتجات الخشبية ومصنع الفورمالين الذي بدأ إنتاجه عام 1990 ؛ بالإضافة إلي معارض بالعاشر من رمضان ومدينة المنصورة ومدينة جمصه ومكتب بوسط القاهرة وعمارة مصيف للعاملين بمدينة جمصه إلي جانب أصول عديدة وخامات وقطع غيار وسيارات ؛ وتنتج في العام بحوالي 20 مليون جنيه ومبيعاتها في حدود نفس الرقم وتحقق أرباحا لا تقل عن مليون جنيه ؛ وكان عدد العاملين قبل تطبيق المعاش المبكر ما يقرب من 850 عامل ووصل في نهاية القرن الماضي إلي 350 عامل حيث تم بيعها مؤخرا لمستثمر هندييدعي" اجروال" وبدأ هذا المستثمر في تسريح عدد كبير من العمال إلي أن وصل عدد المثبتين 200 عامل يعانون الأمرين في بلدهم ومهددون بالطرد في أي لحظة .. الأمر الذي دفع العاملين بالشركة لإرسال شكاوي عديدة لمحافظ الإقليم السابق الذي لم يحرك ساكنا في فترة الثمانينات وتحديدا عامي 1988 ، 1989 .. حاول جورج كانيلي اليهودي المصري وصاحب شركة سبريا مصر بالعاشر من رمضان وقت أن كان يعمل في شركة سبريا بإيطاليا حيث يحمل الجنسية الإيطالية استطاع أن يتعامل مع عناصر بمصر لها صلة بشركة النصر للخشب الحبيبي والراتنجات وبالأخص عملاء في تصريف منتجاتها وأيضا بعض العاملين بداخلها ، وأغرق السوق ببودرة كبس الفينول التي تدخل في صناعة مراوح الغسالات وأيادي الحلل وأحجار الجلخ والمسابك وتيل الفرامل ؛ ونزلت بودرة شركة سبريا الإيطالية من الدرجة الثانية الأسواق بأسعار متدنية وبدون فواتير وبالأجل علي شهور مما يعني أنه تهرب ضريبي وتأثرت بذلك شركة المبيعات بالمنصورة وتكدس الإنتاج بمخازنها ؛ لكن استطاعت عناصر وطنية شريفة من وقف استيراد هذه البودرة .. ولكن اليهودي كانيلي لم ييأس وسعي لفتح الاستيراد بأساليب متعددة وسعي لإنتاج مصنع لإنتاج البودرة وكبس اليوريا بمدينة العاشر من رمضان بمساعدة شخصيات مهمة علي الكراسي ، وقام بسحب عناصر فنية من شركة المنصورة علي رأسها الكيميائي أحمد البلتاجي .. مدير مصنع الراتنجات الذي نقل أسرار شركته وعملائها إلي سبريا العاشر ومع إعلان الحكومة عن خصخصة الشركات خلال التسعينات .. دارت حرب بغرض تدمير شركة المنصورة وتحرك عملاء 'كانيلي' بالشركة بعد أن اشتراهم تحت ضغط كابوس المعاش المبكر ؛ وضربوا سمعة الشركة بقضايا ملفقة لقيادتها وكوادرها وعاونهم الإعلام الحكومي بالنشر .. واكتملت المؤامرة لضرب شركة المنصورة لتعاون شركة طنطا للزيوت والكتان مع إسرائيل في مجال الراتنجات عن طريق رئيس مجلس إدارتها الأسبق الدكتور حسني معوض حيث قام رأفت سيف عضو مجلس الشعب حينذاك بإلقاء بيان عاجل حول عرض شركة المنصورة للبيع بأقل من 20 % من قيمتها الحقيقية حيث تم تقييمها في هذا الوقت عن طريق لجنة من الشركة القابضة للتعدين والحراريات بمبلغ قدرة 54 مليون جنيه مصر .. في حين أن قيمة الأرض ومساحتها 26 فدان يبلغ حوالي 200 مليون جنيه بخلاف باقي الأصول ؛ ولكن تم بيعها بأبخس الأثمان لليهوديان والهندي بمبلغ 32 مليون جنيه وهو مبلغ لا يمثل قيمة مصنع من مصانع الشركة يذكر أن سيف شرح أساليب التشهير والإساءة للشركة بوسائل الإعلام الحكومية عن طريق عملاء داخل الشركة اعتادوا علي ذلك لسنوات.. وتكونت مجموعة داخل الشركة من 5 أشخاص اتهموا إدارة الشركة ومديرو العموم عام 1984 باتهامات باطلة وتم حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض من خارج الشركة وجلس قياداتها في منازلهم وانهارت الشركة وساءت سمعتها وبدأ مسلسل الخسائر الذي استمر حتي عام 1987 . ومنذ فترة تم بيع الشركة إلي مستثمر هندي بمبلغ 32 مليون جنيه .. وهو مبلغ لا يمثل قيمة مصنع من مصانع الشركة ، وعلي الفور أوقف الهندي مصنع إنتاج بودرة كبس اليوريا وقام بتسريح عماله ، وأوقف وحدة الرمال المغلفة التي كانت تصدر للخارج، وأيضا وحدة الأسمدة الزراعية الصديقة للبيئة ووصل به الأمر إلي استيراد معدات مصانع مستهلكة من الهند بدلا من استيرادها من مصانع عالية الجودة ، مما أدي إلي تعطيل وحدة إنتاج الفورم يوريا القديمة وكان إنتاجها غير مطابق للمواصفات مما أدي إلي عدم الوفاء باحتياجات العملاء في مواعيدها وأصدرت شركة أبو قير للأسمدة قرار بإيقاف التوريدات لعدم التزام الشركة بالتوريد طبقا للبرنامج .. ووصل الأمر بالهندي إلي عدم إحلال وتجديد مصنع الفورمالين مما عرض الشركة لخسائر يومية بالإضافة لعدم توافر المنتج المطابق للمواصفات واللجوء للمنافسين فتم رفع سعر الطن من 1350 إلي 2000 جنيه مما أثر علي السوق بالسلب .. ونتيجة لجهل الهندي وزملائة القائمين علي الإدارة بطبيعة السوق المصري وكيفية التعامل مع الشركات ، تعطلت شركة حلوان للمسبوكات والنصر وتوكل والعامريه وغيرهم عن الإنتاج نتيجة لعدم الوفاء بالالتزامات بالرغم من تقليل السعر لدرجة الخسارة . وقام الهندي باستيراد وحدة إنتاج بودرة تيل الفرامل ومنذ تركيبها لم يتم بيع طن واحد بسبب رفع الأسعار مقارنة بالمستورد مما تسبب في إحجام العملاء السابقين مثل شركة مالك بالعاشر من رمضان وشركة اليابان وغيرها ولجأوا للمنتج المستورد أو المنافس المحلي . أما ما يخص العمل فتفنن في أسلوب التعامل معهم .. وبسبب عدم صرف العلاوة الدورية 7% والعلاوة الاجتماعية 10 % هجر المهندسون والعمال المصنع بدون أي مقابل واتجهوا إلي المصانع الأخري ؛ وانخفض الحافز إلي أقل من 20 يوما شهريا بعد أن كان 120 يوما وأجبر العمال علي إعطائهم مبالغ رمزية للهروب من جحيم معاملته ، وأوقف أرباحهم والنشاط النقابي وأجبرهم علي الاستقالة ووقع الجزاءات عليهم ، وبلغت خسائر الشركة ما يقرب من مليون و 800 ألف جنيه.