عودة إلي «حرامية الخصخصة»!

بالعودة إلي جرائم الخصخصة و«حرامية الخصخصة» والتي أطلقها الدكتور زكريا عزمي في مجلس الشعب وطالب بإحالة الفاسدين في الخصخصة إلي النائب العام.. يكشف كل يوم الكثير من الجرائم التي شارك فيها مسئولون كبار يدافعون عنها ويستفيدون بها إلي حد أن يطلق أحد المسئولين أن تلك سياسة الحزب الوطني وأمانة سياساته بقيادة جمال مبارك وأحمد عز.. والأخير يدافع باستماتة حتي إن كلام زكريا عزمي في مجلس الشعب عن شركة المعدات التليفونية لم يعجبه وقال كلامًا مناقضًا.. ونري يوميًا احتجاجات عمالية تذهب إلي مجلس الشعب للاستجارة من تصرفات أصحاب الشركات الجدد الذين يتاجرون بالعمال وبأراضي الشركات التي حصلوا عليها بتراب الفلوس.
وقد وصلتني رسالة تفضح «الخصخصة» التي جرت في أحد مصانع المنصورة وإليكم نصها لعلنا نجد من يحاسب حرامية الخصخصة.
بعد التحية..
خير مثال علي ما قلته في شأن حرامية الخصخصة وبيع القطاع العام «شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية شركة من الشركات الرائدة في صناعة الخشب الحبيبي سابقًا والفينول واليوريافورمالدهيد وكانت من الشركات الرابحة قبل بيعها لمستثمر في عام 2004 كان يعمل موظفًا في شركة الإسكندرية للأسود كربون وترقي حتي وصل إلي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأسود كربون ومن خلال عمله بها استطاع أن يكون علاقات بكبار المسئولين في مصر فعرضوا عليه شركة المنصورة للرتنجات بأبخس الأسعار علي أن يدفع ما معه من أموال والباقي حين ميسرة وبدأ في تكوين مجلس إدارة للشركة الجديدة من زوجته مع ثلاث نساء كن يعملن تحت يده في شركة الكربون وأظهرهن في عقد الشراء علي أنهن شركاء مصريون وهميون في عقد البيع لأنه من الأصل لا يملك ثمن الشركة وأخذها بمبلغ 50 مليون جنيه في حين أن مساحة أرضها فقط والمكان الموجودة فيه يتخطي سعرها 400 مليون جنيه وبعد أن استلم الشركة شرد الكثير من العمالة الدائمة وضيَّع الكثير من الحقوق مثل الأرباح والحوافز والرعاية الاجتماعية وأشياء أخري وقام بهدم الكثير من الصناعات داخل الشركة واكتفي بمنتج أو منتجين فقط واعتمد علي استيراد الخامات بغرض الصناعة وبيعها دون أن تمر علي المصانع.
وبدأ في التخلص من المعدات الخدمية التي لا تدر عائدًا علي الشركة مثل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة خاصة قسم المعالجة الكيماوية الذي يعالج مادتي الفينول والفورمالين قبل صرفهما والآن يصرف مخلفاته محملة بالكيماويات علي مصرف المنصورة الذي يروي آلاف الأفدنة الزراعية.
ومع ذلك لم يسدد أقساط الشركة ومع كل هذا ومع كل مخالفاته العمالية والبيئية يجد من يسانده من شركائه الذين باعوا الشركة له من المصريين!!
انتهت الرسالة
فهل يتحرك النظام لمحاسبة حرامية الخصخصة؟! أشك في ذلك.