«المنصورة للراتنجات» يصفي العمال المصريين لصالح الهنود

كشف الحريق الذي شهدته شركة الراتنجات والخشب الحبيبي في المنصورة إثر انفجار وحدة انتاج الفورم يوريا امس الاول والتي تحتوي علي كميات كبيرة من الميثانول، المعاناة الحقيقية التي يعيشها ابناء المنصورة بسبب هذا المصنع الذي تمت خصخصته قبل 6 سنوات لتملكه شركة هندية وتبدأ في تصفية العمال المصريين واستقدام هنديين للعمل بها .. هذا فضلاً عن الملوثات الخطيرة التي يصرفها المصنع في المصرف الذي يخدم أبناء 4 قري مجاورة له ليصاب ابناؤها بالامراض الخطيرة.
الادارة التي بدأت عملها في شهر يوليو عام 2004 عقب خصخصتها قامت بتقليل العمالة المصرية بالشركة مما اضطر العمال الي إقامة مئات القضايا ضد الشركة.
ولم تكتف الادارة بذلك بل قامت بهدم محطة المعالجة الكيماوية والبيولوجية التي أقيمت بالشركة قبل شهور قليلة من خصخصتها بتكلفة 2.6 مليون جنيه بدعم من صندوق حماية البيئة و بنك التعمير الألماني كمنحة لا ترد بعد ان عملت المحطة بكفاءة عالية تحت إشراف مديرية الصحة بالدقهلية ووزارة البيئة وتم تركيب نظم معالجة كيماوية لمياه الصرف من قسم راتنجات الفينول و قسم راتنجات الفورمالهيد ومحطة معالجة بجيولوجية للصرف الصناعي بسعة 566 متر 3/يوم ومعمل قياسات للمحطة.
يقول حافظ السيد "من العمال " إن الشركة لجأت الي هدم الوحدة حتي لا تتحمل اعباء مادية كبيرة خاصة أنها تستخدم مواد كيماوية غالية الثمن في عملية المعالجة.. وبدأ المصنع في صرف مخلفاته التي تحتوي علي ملوثات من الفورمالين والفينول والفورم يوريا ومادة الميثانول وتتسبب في الاصابه بالسرطان والفشل الكلوي مباشرة علي مصرف المنصورة المستجد والذي تستخدمه قري شاوة و تلبانة و جميزة بلجاي في الري الزراعي .
ويضيف محمد السعدني "من ابناء قرية شاوة" أن عدداً كبيراً من اهالي القرية أصيبوا بالامراض جراء مخلفات المصنع التي ملأت المصرف في الآونة الاخيرة مشيراً الي ان مديرية الصحة لم تعترف بهذه الامراض حتي الآن بالرغم من ظهور اعراضها علي الاهالي.
فيما أكد أحد الكيميائيين بالشركة والذي رفض ذكر اسمه أن مسئولاً كبيراً بجهاز شئون البيئة في الدقهلية وأحد المسئولين بصندوق حماية البيئة بوزارة البيئة يدعمان ادارة الشركة حين يحضر مسئول الصندوق إلي الشركة ليتم وضع مياه شرب نقية بدلا من مياه الصرف الصناعي في الاحواض ويتم أخذ عينات من المياه الخارجة من المحطة وتثبت النتائج في النهاية مطابقتها للمواصفات.