عمال شركة المنصورة للراتنجات يتهمون المستثمر الهندي بالتمييز الديني

منع رفع الآذان وقام بتعليق صور لالة هندي
عمال شركة المنصورة للراتنجات يتهمون المستثمر الهندي بالتمييز الديني
حالة من الاستياء تسيطر على عمال شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية بسبب تعنت ادارة الشركة الهندية ضد العمال وفصل العشرات منهم بعد تلفيق العديد من القضايا لهم بالاضافة الى التميز الدينى داخل الشركة عقب استبدال العمالة المصرية بأخرى هندية على مراى ومسمع من المسئولين المصريين ، يقول العمال ان الشركة كانت تدعى قبل خصخصتها شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبى ثم انقسمت الى جزئين بعد تصفية صناعة الخشب الحبيبى ، ثم بيعت الى مستثمر هندى يدعى "اجروال" فى يوليو 2004 ، وتتخصص الشركة فى انتاج مواد كيماوية تستخدم فى صناعات اخرى كمواد اولية مثل المصابيح والادوية والاجهزة الالكترونية والاسمدة وغيرها من الصناعات.
ويضيف عمال الشركة ان المستثمر الهندى قام باستبدال معظم العمالة المصرية فى الشركة بأخرى هندية ، كما ان هناك تفاوت فى الاجر بين العامل الهندى والعامل المصرى حيث يتقاضى الاول ما يقرب من اربعة اضعاف اجر العامل المصرى ، بالاضافة الى التميز الدينى داخل الشركة حيث يشير العمال ان المستثمر الهندى قام بأغلاق المصلى داخل الشركة ومنع رفع صوت المؤذن ببالاذن اثناء الصلاة ، فى حين قام بتعليق اشكال مصورة للالهة الهندى ويدعى "غانيشا" الذى يتخذ شكل الفيل وهو احد الة الهند المتعددة ويدعى بالانجليزية - lord ganesha – او Ganapat وهو الة الحكمة والازدهار فى الهند ومزيل العقبات وراعى الفن والادب ، مؤكدين ان الحال فى الشركة تبدل من الاحسن الى الاسوأ حيث انخف معدل الانتاج من 20 منتج الى 5 منتجات فقط ، بجانب هروب العديد من عملاء الشركة ، وتوقف صرف الارباح والمكافآت بعد ان كانت تصرف للعمال بمعدل 18 شهر سنوياً قبل خصخصة الشركة ، بالاضافة الى السحب على المكشوف من البنوك تخطت معدل القروض الممنوحة للشركة بمعدل 35 مليون جنية.
ويشير العمال ان المستثمر الهندى قان بشراء الشركة على عدة اقساط رغم ذلك لم يقم بتسديد باقى الاقساط المقدرة ب 34 مليون جنية ، بالاضافة ان الشركة اصبحت مرهونة للبنك الاهلى سوستية نظير مبلغ قدره 30 مليون جنية ، موضحين ان ادارة الشركة تعمدت اغلاق المصانع مثل مصنعى الميلامين واليوريا وتدمير الصناعة لتسريح العمالة بالشركة والاستفادة من القروض البنكية الممنوحة له بضمان الشركة ، واكد العمال ان الشركة لها اثار بيئية كارثية بعد ان تم اغلاق محطةالمعالجة مما تسبب فى اضرار بالقرى المجاورة بيئياً واحداث تسمم فى مياة الشرب بها وتحرير مخالفات ومحاضر من وزارة البيئة الا انها جاءت جميعاً دون جدوى.
ويقول حافظ شكر – احد عمال الشركة المفصولين – انه كان يعمل محاسباً بإدارة التسويق ومدة خدمته 26 سنة ، وتم تلفيق قضية له بالاعتداء بالضرب على احد العمال الهنود وتم فصلى بناء على مذكرة طبقاً للمادة 69 من قانون العمل بتاريخ يناير 2008 ، مضيفاً ان الادارة تلفق للعمال قضايا للاجبار على الاستقالة لاستبدالهم بعمالة هندية ، موضحاً عقد بيع الشركة عليه علامات استفهام عديدة بعد بيعها بمبلغ 25 مليون جنية رغم ان هناك عروض عرضت اكثر من هذا المبلغ.
ويضيف مجدى معوض – احد العمال – انه اجبر على الاستقالة مقابل صرف مكافآة الفين جنية بالاضافة الى 3 الاف جنية رصيد اجازات بعد ان قامت ادارة الشركة بتلفيق قضية اختلاس ، مشيراً انه كان يعمل فى قسم الشئون الادارية بالشركة وتم نقله للميزان لخبرتهفى الحاسبالالى واثناء احد الاوزن حدث عطل مفاجىء فى الكمبيوتر وتم اثبات وزن اكبر الا ان قسم التسويق طلب اعادة الوزن ، بعدها بيومين طلبت فى الشئون القانونية بتهمة الاختلاس وتم فصل السائق ويدعى محمد التليس ، ورغم ان التحقيق الاولى اثبت ان هناك عطل فى الكمبيوتر الا ان المستثمر الهندى مزق التحقيق وامر بتحقيق اخر قائلاً "انا عايز قطع رقبة".
ويشير السيد الفخرانى – احد عمال الشركة المفصولين – انه فصل من الشركة بعد تلفيق قضية سرقة ولا يوجد اى دليل على الادانة ، وبعدها تزوير استقالة بتوقيعه رغم انه لم يوقع على اى استقالة وذلك لاخراجه من الشركة ، مشيراً انهم اقاموا دعاوى قضائية امام الدائرة العمالية بعد ان كانوا قد تقدموا بشكاوى الى مكتب العمل ، موضحاً ان هناك عشرات القضايا مرفوعة ضد عمال الشركة للاجبار على الاستقالة.