شركة بالمنصورة تدفن "روث" البهائم بأرضها لجلب الحظ

بمساعدة هندى..

فى واقعة مثيرة للجدل قام مجموعة من العمال بحفر باطن الأرض فى أكثر من مكان بمقر شركة المنصورة للراتنجات بمنطقة سندوب بالمنصورة ومن ثم دس "روث" بهائم وفحم وملح وأشياء أخرى بإشراف "كاهن" هندى لجلب الحظ والرزق للشركة عقب صدور نتائج التحاليل للمخلفات الصناعية السائلة التى جاءت نتائجها تدين القائمين على إدارة الشركة من الهنود.
حصل "اليوم السابع" على صور ومستندات تفيد قيام مسئولى الشركة بأعمال حفر بإشراف شخص هندى قال البعض عنه إنه "كاهن" والبعض الآخر قال إنه "ساحر" عقب صدور نتيجة تحليل المخلفات الصناعية السائلة والصرف الصحى بالشركة الصادر الشهر الجارى من خلال عينة شهر أغسطس بتحليل المعمل الكيماوى بالمنصورة التابع لوزارة الصحة والعينة رقم 363 من مصرف المنصورة المستجد الذى تصرف فيه مصانع شركة المنصورة للراتنجات.
جاء نص تحليل العينة "أن لون السائل عكر والرائحة فينولية أى تحتوى على مادة الفينول الكيمائية شديدة السموم، وهى مادة حارقة والراسب الموجود بنى فاتح أى تحتوى على بكتريا والمواد الصلبة الكلية 1288 والقلوية 514 والمواد العلقة 84 والزيوت الشحوم والراتنجات 2 الاكسجين المستهلك بالبرمنجانات 220 والأكسجين المستهلك بالدايكرومات 314.
انتهى التقرير إلى أن العينة غير مطابقة للمادة 66 من القانون 48 لسنة 82 لزيادة الأكسجين المستهلك كيمائيا بالبرمنجات والأكسجين المستهلك كيماويا بالديكرومات والأكسجين الحيوى الممتص والمواد العالقة وارتفاع كل هذه النسب.
وقال مصدر مطلع إن وجود مادة الفينول يؤدى إلى القضاء على أى أحياء مائية فى المصارف ويقضى على البكتريا التى تعالج الصرف الصحى، وتتعلق بجذور النباتات التى تروى بها وتتغذى عليها وتؤدى إلى انتشار الأمراض خاصة أمراض الكبد والفشل الكلوى.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة المنصورة للراتنجات قام بهدم محطة المعالجة الكيماوية، وهو الأمر الذى يجعل المنطقة الزراعية والصحية المحيطة مهددة بالانهيار، حيث يقوم بالصرف على مصرف المنصورة المستجد والذى يروى مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية.
وفى سياق متصل قامت إدارة الشركة أيضا بحفر العديد من الآبار لاستخدام المياه الجوفية فى صناعاتها بديلا عن مياه شركة مياه الشرب بالدقهلية التى تحصل شهريا على ما يقارب 15 ألف جنيه كفاتورة استهلاك ويحصل منها نسبة الصرف، وهو الأمر الذى أرجعه البعض إلى التحايل لعدم سداد مستحقات الحكومة المصرية نظير خدمات المياه والصرف.